حرية المعتقد والدين - لا الخوف
يمكن لكلٍ منا أن يقرأ في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينهم أو معتقدهم، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم بالتعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، سواء بمفردهم أو مع جماعة، علانية أو سرًا.
وأعيد تأكيد نفس الحق في المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
إن هذا الحق أساسي بشكل لا لبس فيه لجميع البشر. ومع ذلك، طوال الوقت وحتى الوقت الحاضر، شهدنا مظالمًا وأعمال عنف تُرتكب ضد الآخرين على أساس دينهم أو معتقدهم أو إلحادهم.
وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأنه "يجب ضمان حق كل شخص، بغض النظر عن مكان إقامته، في أن يكون لديه، أو لا يكون لديه، أن يختار أو أن يغير، أن يمارس وأن يُظهر دينًا أو معتقدًا، وأن يكون حرًا من التمييز".
لقد كان لجائحة كورونا تأثير على التمتع الكامل بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد. فعلى سبيل المثال، أصبحت المظاهر العامة لحرية الدين أو المعتقد أكثر صعوبة بسبب مخاوف الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص تفاقم التمييز وخطاب وجرائم الكراهية واللوم الجائر للأقليات الدينية أثناء انتشار الجائحة. هذا غير مقبول؛ حيث كان الاتحاد الأوروبي صريحًا بشأنه. كما أثار الاتحاد الأوروبي باستمرار مخاوف بشأن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد في الحوارات السياسية مع الدول الشريكة.
اليوم، أكد الممثل الأعلى / نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي مجددًا أن "حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير هي حقوق مترابطة ومتداخلة ويعزز بعضها البعض". من الواضح للاتحاد الأوروبي أن تعزيز حرية الدين أو المعتقد لا يمكن أن يكون ذريعة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تؤثر على النساء والفتيات، والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية أو غير المؤمنين، والأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.
معا يمكننا تحقيق المزيد
لقد صرح جوزيب بوريل انه: "يجب أن تكون مكافحة جميع أشكال التعصب الديني والوصم والتمييز والتحريض على العنف، وكذلك العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد بطريقة محايدة، أولوية لجميع الدول والمجتمع الدولي".
يرتكز التزام الاتحاد الأوروبي بحماية وتعزيز حرية الدين أو المعتقد في التعددية، ولا سيما في مشاركته في منتديات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة، ويستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز والعالمية.
وإذ نحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، ينتهز جوزيب بوريل هذه الفرصة لتسليط الضوء على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددًا أنه "لا يجوز تعريض أي شخص لإكراه من شأنه أن يضعف حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره".
إجراءات ذات تأثير فوري
يمكن أيضًا رؤية عمل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع في دعم المشاريع الملموسة على الأرض. ففي عام 2020، بدأ الاتحاد الأوروبي في افتتاح مشروع "التبادل العالمي بشأن الدين في المجتمع"، وهو يوفر منصة حيث يمكن للجهات الفاعلة الدينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تتواصل، وتمكنهم من العمل معًا للحفاظ على مجتمعاتهم كأماكن شاملة وتحترم الجميع؛ حيث تدعم المواطنة المشتركة مجتمعًا شاملاً ومرنًا حقًا.
علاوة على ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تمويل ثلاثة مشاريع إقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا بأكثر من 5 ملايين يورو من 2018 إلى 2022؛ حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين التعددية الثقافية والتفاهم بين الثقافات فيما يتعلق بالدين أو المعتقد.
إن فهم دور الدين والمعتقد يدعم فهم وجهات النظر المختلفة للعالم وهو أمر أساسي لبناء مجتمعات سلمية وشاملة ومرنة في مواجهة النزاعات. في هذا اليوم، يتضامن الاتحاد الأوروبي مع جميع ضحايا الاضطهاد ويؤكد من جديد التزامه بمكافحة انتهاك هذا الحق داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
أنظر أيضا
قصص أخرى
