يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا تنمويًا رائدًا في اليمن بمحفظة نشطة تزيد عن 230 مليون يورو وحوالي 30 مشروعًا لدعم مجالات القدرة على الصمود المعيشي وسبل العيش والمجتمعات والخدمات الاجتماعية والمساعدات النقدية والأمن الغذائي والنازحين والسلطات المحلية والمؤسسات العامة والصحة والتعليم والسلام والاستقرار. يحاول الاتحاد الأوروبي تحويل تركيز البرمجة تدريجيًا نحو إمكانية الاستقرار والتعافي والمصالحة، بهدف بناء الدولة على نطاق أوسع على الأمد المتوسط ​​إلى الطويل.

تتسق الاستجابة الإنمائية في اليمن بشكل وثيق مع الدعم الإنساني، وأيضا مع الجهود السياسية والدبلوماسية، وفقا لمنطق الترابط بين الشق الإنساني والتنموي والسلام. يوفر الإطار الاقتصادي للأمم المتحدة أداة تنسيق وتماسك لمشاركة المانحين في اليمن عبر الترابط بين بين الشق التنموي والإنساني والسلام.

في سياق الأزمة الراهنة، لا يوجد برنامج إرشادي متعدد السنوات خاص باليمن بحيث يسمح بأقصى قدر من المرونة في معالجة الاحتياجات الناشئة. رغم ذلك، فإن وثيقة التوجيه الاستراتيجي الداخلية تحدد إطار التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2024، والتي خُصص لها مبلغ 149 مليون يورو. حددت هذه الوثيقة ثلاث مجالات ذات أولوية: 1) التنمية البشرية والاجتماعية التكاملية؛ 2) تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو؛ 3) تعزيز السلام والأمن. المجالات الموضوعية المترابطة هي: النوع الاجتماعي، خاصة التمكين الاقتصادي للمرأة والحقوق الأساسية، لإضافة إلى الهجرة والنزوح.

بعد ما يقرب من عقد من الحرب، تظل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. في عام 2024، يحتاج 18.2 مليون شخص في اليمن – أي أكثر من نصف السكان - إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية. في جميع أنحاء البلاد، يعاني 17.6 مليون شخص من الانعدام الحاد للأمن الغذائي. انهار النظام الصحي تقريبًا ويعاني حوالي نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد بمستويات معتدلة إلى وخيمة. يعتبر اليمن أيضًا واحدا من أكثر البلدان تضررًا بالألغام في العالم، وأكثر من 4.5 مليون شخص في عداد المازحين.

لقد أثر التصعيد العسكري في البحر الأحمر بشكل كبير على الوضع الإنساني المتردي أصلا في البلاد، ما أدى إلى تعطيل شحن المساعدات المنقذة للأرواح. قد يتدهور الوضع أكثر إذا استمرت القيود المفروضة على استيراد السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والأدوية، وإذا استمرت العقبات البيروقراطية أمام الوصول. تتفاقم الأزمة جراء الأزمة الاقتصادية والتضخم وانخفاض قيمة العملة.

استجاب الاتحاد الأوروبي للأزمة بمستويات عالية من المساعدات الإنسانية. ففي عام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو للمساعدات الإنسانية لليمن، ليصل دعم الاتحاد الأوروبي للتمويل الإنساني إلى إجمالي مليار يورو منذ بداية الصراع في عام 2015. تذهب هذه المساعدات إلى المشاريع التي ينفذها شركاء الاتحاد الأوروبي (الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفروع الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية) في جميع أنحاء البلاد. انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة الطارئة لإنقاذ الأرواح للسكان المتضررين من الصراع والتشرد، ويشمل ذلك النازحين داخليًا، إلى جانب الدعم الأوسع نطاقا لبرامج للأمن الغذائي والرعاية الصحية والتغذية وكذلك برامج المياه والصرف الصحي.

مع التفشي المتكرر والمتزامن للأوبئة مثل الكوليرا والحصبة، مثلت الجاهزية والاستجابة للأوبئة محورًا رئيسيًا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإنسانية خلال السنوات الأخيرة. للاستجابة لتفشي كوفيد-19 الأخير، يدعم الاتحاد الأوروبي تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما مول الاتحاد الأوروبي أنشطة الحماية مع التركيز بشكل خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي والهجرة والتعليم في حالات الطوارئ والإجراءات التي تعزز قدرة الاستجابة السريعة بين الشركاء والدعم اللوجستي بما في ذلك خدمة الرحلات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (UNHAS)  والجسور الجوية الإنسانية، إضافة إلى التنسيق وإجراءات المناصرة.

وإلى جانب تقديم الدعم المالي، فإن الاتحاد الأوروبي أيضًا جهة فاعلة رائدة في المناصرة والتنسيق الإنسانيين. عقد الاتحاد الأوروبي والسويد بشكل منتظم اجتماعًا رفيعا لمجتمع المانحين لتعزيز العمل الإنساني المُنسق المسؤول وفق المبادئ الإنسانية. ويتم ذلك بشكل رئيسي من خلال اجتماعات كبار المسؤولين الإنسانيين في اليمن (عملية اجتماعات كبار المسئولين) التي بدأت في فبراير 2020.