ويهدف مشروع كفاءات للجميع الذي يمتد على ثلاث سنوات إلى وضع آلية للحكامة الجهوية من خلال عدة أنشطة من شأنها توسيع وتحسن جودة العرض في مجال التكوين المهني. وفي هذا الصدد، سيتم تنظيم العديد من الأنشطة ، نذكر منها: ندوات لعرض التجارب الأوروبية المماثلة؛ دورات تعزيز قدرات أعضاء فرق العمل الجهوية؛ ورشات لتجميع وتبادل المعلومات حول العرض والطلب في مجال التكوين المهني على الصعيد الجهوي؛ ورشات لبلورة خطة جهوية للتكوين المهني؛ رحلات للدراسة والتبادل مع أوروبا خاصة في المملكة المتحدة وإسبانيا.

بهذه المناسبة، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب: " يترجم مشروع كفاءات للجميع انخراط الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى جانب المغرب لتقديم عرض جهوي في مجال التكوين المهني أحسن جودة وأكثر توسعا وإدماجا وفعالية. وأنا مقتنعة أنه بفضل التنسيق بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني، سيفتح هذا البرنامج الباب أما حكامة أفضل في هذا القطاع بالمغرب".

من جانبه، قال السيد جون ميتشل، مدير المجلس البريطاني: "الهدف الأساسي لهذا المشروع هو تطوير نظام حكامة جيدة حتى يكون مجال التكوين المهني جيدا وحديثا ومستجيبا لسوق الشغل في المغرب. مقاربتنا تعزز الأعمال التي نقوم بها في إطار التعاون كما تدعم علاقاتنا الثقافية مع الحكومة المغربية والمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص على المستويات المحلية والجهوية والوطنية".

وفي السياق ذاته، أبرز السيد بابلو ثالديفار ميكلارينا، القنصل العام لإسبانيا بطنجة، "ضرورة اعتماد منظومة للتكوين المهني تتسم بالجودة والحداثة والقدرة على الإدماج وذلك من أجل تنمية اقتصادية مستدامة في المغرب".

كانت الانطلاقة الرسمية لمشروع كفاءات للجميع في 29 نونبر 2017. وسيهم هذا المشروع الممتد على ثلاث سنوات جهتين كتجربة أولية وهما جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق بتمويل من الاتحاد الأوروبي يفوق 26 مليون درهما في إطار برنامج دعم التكوين المهني من أجل تنمية الرأسمال البشري في المغرب. فضلا عن ذلك، سيمنح المشروع دعماً لفائدة المبادرات المحلية المتعلقة بالتكوين المهني أو اكتساب المهارات التقنية الهادفة إلى الإدماج في سوق الشغل.