الاتحاد الأوروبي والجزائر: الاتحاد الأوروبي يعتمد مشاريع بقيمة 40 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة وإصلاح المالية العامة وتسهيل التجارة في الجزائر

خلال مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوروبي والجزائر الذي عُقد اليوم في بروكسل، وقع الطرفان على حزمة بقيمة 40 مليون يورو لمساعدة الجزائر في تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال فيها من خلال تدابير تتراوح بين تطوير الطاقة المتجددة وتحديث المالية العامة. وتم التوقيع على الحزمة في اليوم الذي باتت فيه الجزائر أول بلد في شمال إفريقيا يعتمد أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتركيز التعاون المستقبلي على مجالات المصلحة المتبادلة المحددة بصورة مشتركة.

وقال المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان إن "الجزائر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جوارنا. وستساعد حزمة الاتحاد الأوروبي التي جرى التوقيع عليها اليوم الجزائر على تنويع اقتصادها، مما يساهم في إيجاد وظائف جديدة وتحديث المالية العامة. والهدف هو مساعدة الجزائر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وإيجاد روابط أقوى مع الشركات الأوروبية".

ووقعت الحزمة عن الاتحاد الأوروبي ممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني والمفوض هان، وعن الجزائر وزير خارجيتها رمطان لعمامرة.

وستدعم حزمة الاتحاد الأوروبي للجزائر بصورة خاصة مجالين ذات أولوية تم الاتفاق عليهما في إطار أولويات الشراكة الجديدة هما التنمية الاقتصادية والطاقة. وتدعم التدابير المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد التي تتمحور حول تنويع اقتصادها. كما تتطرق إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد. لذلك سيمول الاتحاد الأوروبي تطوير الطاقة المتجددة، ودعم كفاءة الطاقة، وتحديث إدارة المالية العامة، وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

الخلفية

تتضمن هذه الحزمة ثلاثة برامج محددة:

• "برنامج دعم تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة في الجزائر" (10 ملايين يورو) سيساهم في رسم إطار مؤسسي وتنظيمي لإنتاج الطاقة المتجددة وتعميم مشاريع كفاءة الطاقة. وفي إطار متلائم مع جهود الجزائر لتنويع اقتصادها، سيساهم البرنامج أيضاً في تعزيز استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية) في الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة.
• "برنامج إصلاح المالية العامة" (10 ملايين يورو) سيساهم في تحديث إدارة المالية العامة، وهي عنصر أساسي في نموذج النمو المعلن الجديد للجزائر. وسيدعم البرنامج إدخال نظام معلومات مالية متكامل في جميع إدارات وزارة المالية. كما أنه سيساهم في بناء قدرات برمجة الموازنة لعدة سنوات ويحسن إدارة الموازنة والشفافية.
• "برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة" (20 مليون يورو) سيستمر في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للجزائر وقدراتها المؤسسية في السياسات العامة الرئيسية، حتى تتمكن البلاد من انتهاز الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة، أي اتفاقية التعاون والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005.

التعاون الثنائي

منذ عام 2011، قدم الاتحاد الأوروبي للجزائر مساعدات مالية مجموعها 273.3 مليون يورو. وتشكل الآلية الأوروبية للجوار الأداة المالية الرئيسية لتمويل تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر. وبالإضافة إلى الدعم الثنائي والإقليمي من خلال الآلية المذكورة، تستفيد الجزائر أيضاً من برامج وآليات موضوعية، على غرار الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان والبرنامج الخاص بمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية الممول من آلية التعاون التنموي.

وخلال الفترة 2014-2017، ركّز تعاون الاتحاد الأوروبي مع الجزائر على إصلاح القضاء، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وإصلاح سوق العمل والعمالة، فضلاً عن تنويع الاقتصاد. وللفترة 2018-2020، سيركز التعاون بين الطرفين على أولويات الشراكة المتفق عليها حديثاً وهي:

- الحوار السياسي، والحوكمة، وحكم القانون وتعزيز الحقوق الأساسية؛

- التعاون، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والتجارة والوصول إلى السوق؛

- الشراكة في مجال الطاقة، والتغير المناخي، والبيئة والتنمية المستدامة؛

- الحوار الاستراتيجي والأمن؛

- البعد الإنساني، والهجرة والتنقل.