يحيط الاتحاد الأوروبي علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

يذكر الاتحاد الأوروبي أنه أعلن موقفه بشأن هذه المذكرة بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019 ولم يتغير: مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار. ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة.

لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي.