قرر المجلس، اليوم، رفع اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق، واسم نوري أبو سهمين، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الليبي غير المعترف به دوليًا، من قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالنزاع الليبي.

وكانت الشخصيتان السياسيتان الرئيسيتان تخضعان لتدابير تقييدية من الاتحاد الأوروبي – حظر السفر وتجميد الأصول – منذ عام 2016. وتم الاتفاق على رفع اسم رئيس المجلس صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية. وسيواصل المجلس متابعة سلوكه عن كثب، ولا سيما فيما يتعلق بدعمه لعملية برلين وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. والاتفاق على رفع اسم أبو سهمين من القائمة جاء على أساس الغياب العام لأي دور له في العملية السياسية الليبية.

رحب الاتحاد الأوروبي بالبيانات الصادرة في 21 أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اللذين عجلا بالتطورات الواعدة في ليبيا وخلق فرصة للمضي بالمرحلة الانتقالية الليبية قدما نحو الانتهاء من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون.

يؤكد قرار اليوم على الاستخدام الاستراتيجي لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب التطورات على الأرض. وتهدف التدابير التقييدية إلى إحداث تغيير في السياسة أو النشاط من قبل الكيانات والأفراد المسؤولين عن السلوك الخبيث، وتكون ذات طبيعة متناسبة ومستهدفة وغير عقابية. ويُعد الشطب من القائمة مناسبًا حيثما لم تعد معايير الإدراج مستوفاة، كما هو الحال هنا.

وقد نشرت القوانين ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية في الجريدة الرسمية.