اعتمد المجلس إجراءات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية. يُضفي هذا التبني طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو/أيار 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.

وفي إطار النهج نفسه، رفع المجلس أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل الكيانات الأخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

"هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. واليوم، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية."

كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيسة مجلس الشؤون الخارجية

تماشيًا مع دعوته للمساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بموجة العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وسيواصل المجلس رصد التطورات على أرض الواقع، وهو على أهبة الاستعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُغذّون عدم الاستقرار في سوريا.

ستُنشر هذه الإجراءات القانونية قريبًا في الجريدة الرسمية.

خلفية

وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية.

بعد سقوط النظام، خفف المجلس في 24 فبراير/شباط 2025 عددًا من التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي نظرًا للوضع في سوريا، وذلك لتسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

في 20 مايو/أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي، بإعلانه القرار السياسي برفع العقوبات الاقتصادية، مُمثلًا بذلك تحولًا تاريخيًا نحو مساعدة سوريا في عملية انتقالها وتعافيها بعد سقوط نظام الأسد.

وقد واصل الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه الراسخ بالمساءلة، والذي يعود تاريخه إلى جرائم نظام الأسد، ورصد التطورات على أرض الواقع، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها السلطات الانتقالية في أعقاب أعمال العنف الأخيرة. كما أعرب الاتحاد الأوروبي باستمرار عن استعداده للتعاون مع الحكومة الانتقالية السورية، ودعم مستقبل سلمي وشامل خالٍ من التدخلات الأجنبية الضارة.