يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس، حيث تأثر نحو 250 ألف شخص بأوامر الإخلاء. كما تهدد هذه الأوامر أيضًا مرضى المستشفى الأوروبي، وهو أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة.

واضطر المرضى المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مستشفى ناصر، وكذلك حاول الموظفون أيضًا إنقاذ المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية.

إن عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية ضمن الأزمة. وهي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون من سكان غزة داخل القطاع، كما ذكرت منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لاستيعاب الأشخاص، بينما يكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.

ويكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإجلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق اللجوء للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء. إن إسرائيل مسؤولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الأعمال العدائية. كما أن النازحون يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.

وفي مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة. ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية، وزيادة كبيرة في تمويل الاتحاد الأوروبي للشركاء في المجال الإنساني.

إن وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الرهائن.

كما يشير الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام باحترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 أيار 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونًا. كذلك يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لخارطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس بايدن ويدعو إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712.