المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى النشطاء العنيفين، يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة: فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي

16.07.2024

وافق المجلس اليوم على تدابير تقييدية إضافية ضد خمسة أشخاص وثلاثة كيانات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي. الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاك حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من السلامة الجسدية والعقلية، والحق في الملكية، والحق في الخصوصية والحياة الخاصة والحياة الأسرية، وحرية الدين أو المعتقد، والحق في التعليم.

وتشمل قوائم اليوم المستوطن الإسرائيلي موشيه شارفيت و"مزرعة موشيه" في وادي الأردن. حيث انخرط موشيه شارفيت من مزرعته في أعمال عنف وتهديدات قام بها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في المجتمعات الرعوية القريبة من بؤرته الاستيطانية في الضفة الغربية، وتصاعدت مضايقاته الجسدية واللفظية ضد هذه المجتمعات منذ أكتوبر 2023.

كذلك أدرج المجلس تسفي بار يوسف وبؤرته الاستيطانية غير المرخصة المعروفة باسم "مزرعة تسفي" في الضفة الغربية. وقد هاجم تسفي بار يوسف بشكل متكرر وارتكب أعمال عنف ضد الفلسطينيين من قرى جبية وكوبار وأم صفا، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة.

وتشمل تصنيفات اليوم أيضًا "تساف 9"، وهي مجموعة إسرائيلية من النشطاء العنيفين تأسست في يناير/كانون الثاني 2024، وتقوم بانتظام بمنع شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى غزة. وتشمل أعمال تساف 9 احتجاجات عنيفة وهجمات ضد شاحنات الغذاء وتدمير المواد الغذائية.

وأخيرًا، كان باروخ مارزل، الذي يدعو علنًا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، وبن تسيون "بنتسي" جوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة "لهافا" المتطرفة، وإيساكر مان، مؤسس موقع "مزرعة مان" الاستيطاني غير المصرح به في تلال جنوب الخليل، حيث تمت الموافقة على إدراجه اليوم أيضًا.

ومع إدراج القائمة اليوم، تنطبق الآن الإجراءات التقييدية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي على 113 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا و31 كيانًا من مجموعة من البلدان.

ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم، ويحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.

وقد تم نشر الإجراءات القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

معلومات عامة:

في 7 ديسمبر 2020، أنشأ المجلس نظامًا عالميًا لعقوبات حقوق الإنسان، والذي ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز). يؤكد نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي على تصميم الاتحاد الأوروبي على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن تحقيق التمتع الفعلي بحقوق الإنسان من قبل الجميع هو هدف استراتيجي للاتحاد. كما أن احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان هو قيمة أساسية للاتحاد ولسياسته الخارجية والأمنية المشتركة.

في استنتاجاته المؤرخة 27 يونيو 2024، أدان المجلس الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعا المجلس إلى المضي قدمًا في اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد المستوطنين المتطرفين. ودعا المجلس الأوروبي أيضًا إلى الوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.

وأخيرا، أدان المجلس الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.

●          قرار المجلس (CFSP) 2024/1967 المؤرخ 15 يوليو 2024 المعدل لقرار (CFSP) 2020/1999  بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (بما في ذلك قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات)

●          اللائحة التنفيذية للمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2024/1960 المؤرخة 15 يوليو 2024 اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2020/1998 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان

●          النص الموحد: قرار المجلس (CFSP) 2020/1999 المؤرخ 7 ديسمبر 2020 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (بتاريخ 19 أبريل 2024)

●          استنتاجات المجلس الأوروبي، 27 يونيو 2024