عتبر حل النزاع العربي الإسرائيلي من المصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث أن هدف الاتحاد الأوروبي هو حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قابلة للحياة ومتصلة الأراضي تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

لقد أعرب الاتحاد الأوروبي باستمرار عن مخاوفه بشأن التطورات على الأرض، والتي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً. ونرى أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو من خلال اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي ينهي كل المطالب ويحقق تطلعات الطرفين، حيث أن واقع الدولة الواحدة لن يتوافق مع هذه التطلعات. يجب تحقيق حل دائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومبادئ مدريد بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية. إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بشكل نهائي، فإن الباب سيفتح لتعميق وتعزيز التعاون بين جميع دول المنطقة.

إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع شركائه لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، بناءً على المعايير التالية:

• اتفاق حول حدود الدولتين على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع مقايضات الأراضي المكافئة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. سوف يعترف الاتحاد الأوروبي بتغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، فقط عندما يتفق عليها الطرفان.
• ترتيبات أمنية تحترم سيادة الفلسطينيين وتبين انتهاء الاحتلال. وبالنسبة للإسرائيليين، تحمي أمنهم، تمنع عودة الإرهاب وتتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الجديدة والحيوية في المنطقة.
• حل عادل ومنصف ومتفق عليه وواقعي لقضية اللاجئين.
• تحقيق تطلعات الطرفين تجاه القدس. يجب إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين.

ولهذه الغاية، يضطلع الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الأنشطة - السياسية والعملية - وهو أكبر مانح لجهود بناء الدولة الفلسطينية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما دعا باستمرار إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية وإجراء انتخابات ديمقراطية.

إن الاتحاد الأوروبي عضو في "الرباعية" - مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الروسي - والتي أطلقت في عام 2002 "خارطة طريق للسلام" تهدف إلى حل الصراع. كما رحب الاتحاد الأوروبي بمبادرة السلام العربية باعتبارها مساهمة هامّة من الدول العربية.

للاطّلاع على المزيد

أُطلقت سياسة الجوار الأوروبية في عام 2004 لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المناطق المجاورة للاتحاد الأوروبي، سواء في الجنوب أو في الشرق.

وفي عام 2015، اعتمد الممثل الأعلى والمفوضية الأوروبية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، التي أدخلت تغييرًا على إطار التعاون واقترحت سبلاً لبناء شراكات أكثر فعالية في الجوار.

الأولويات

تستند سياسة الجوار الأوروبية إلى التزام الاتحاد الأوروبي وجيرانه بالعمل معا في المجالات الرئيسية ذات الأولوية. وتقوم هذه الشراكة على القيم المشتركة، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والتماسك الاجتماعي. كما تضيف سياسة الجوار الأوروبية التي تمت مراجعتها 3 أولويات مشتركة للتعاون:

1. التنمية الاقتصادية لتحقيق الاستقرار؛
2. الأمن؛
3. الهجرة والتنقل.

المبادئ

التمايز هو المبدأ التوجيهي لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره. ويعترف هذا النهج وتتيح سياسة الجوار الأوروبية للبلدان الشريكة إمكانية أكبر للوصول إلى السوق والإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي ومعاييره ووكالاته وبرامجه الداخلية.بالتطلعات المختلفة للبلدان الشريكة نحو علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي شراكات مصممة خصيصًا لجيرانه. ويتم وضع الوثائق المشتركة (أي أولويات الشراكة أو جداول أعمال مجالس الشراكة أو ما يعادلها) مع كل بلد، مع التركيز على المصالح المشتركة. وهذا يسمح بالملكية والمرونة في تصميم الدعم لطموحات كل بلد شريك.

ومن المبادئ الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية أيضا زيادة مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقاسم المسؤولية.

ويتمثل جوهر سياسة الجوار الأوروبية في الطموح إلى تعميق المشاركة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين.

للاطّلاع على المزيد

الاتحاد من أجل المتوسط ​​هو شراكة حكومية دولية تعزز التعاون والحوار في المنطقة الأورومتوسطية من خلال مشاريع ومبادرات تتناول الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

تم إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط ​​في عام 2008 كاستمرار لعملية برشلونة. وهو يشمل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و15 دولة من جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود، المغرب، فلسطين، سوريا (معلقة)، تونس وتركيا وليبيا كعضو مراقب. منذ عام 2012، يتولى الاتحاد الأوروبي والأردن الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ​​منذ عام 2015 في منتدى إقليمي سنوي، برئاسة مشتركة للممثل الاعلى/ نائب الرئيس ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. عقد المنتدى الإقليمي الخامس في 27 تشرين ثاني 2020 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان برشلونة. تم تنظيم المؤتمرات الوزارية القطاعية للاتحاد من أجل المتوسط ​​على مدى السنوات الماضية في مجالات الطاقة، والنقل، والمرأة، والصناعة، والبيئة، وتغير المناخ، والاقتصاد الرقمي، والتجارة، والتوظيف، والمياه، والتنمية الحضرية المستدامة.

أما اجتماعات كبار المسؤولين (SOMs)، التي يرأسها الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي والأردن، فتشرف على أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط. وتقوم أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​، ومقرها برشلونة، بالمتابعة التشغيلية للأولويات الإقليمية المحددة وتعزز مشاريع ومبادرات التعاون على مستوى المنطقة التي تعالج الأسباب الجذرية للأمن الإقليمي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ويتم تمويل الميزانية التشغيلية لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​بنسبة تصل إلى 50٪ من قبل المفوضية الأوروبية، وبالنسبة للنصف الآخر، يتم من خلال مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.

إن منصات السياسة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط​، التي تضم شبكة كبيرة من المعنيين، مثل المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية وهيئات القطاع الخاص والجامعات، تتبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات وتعزيز مشاريع التعاون الملموسة.

Since the 1995 Barcelona Declaration, the Maghreb Countries (Algeria, Morocco, Libya and Tunisia) and the EU have been working together to turn the Mediterranean basin into an area of dialogue, exchange and cooperation.

Almost three decades later, guaranteeing peace, stability and prosperity in the Southern Neighbourhood is a mutual interest, based on geographic proximity, economic and geographic complementarity as well as longstanding historical and cultural ties between the peoples on both shores of the Mediterranean.

Through the ENP – the European Neighbourhood Policy – framework launched in 2004,  the EU and the Southern Partners commit themselves to build an effective and tailored partnership that recognizes our growing interdependence and allows us to strategically act together to turn common challenges in opportunities.

The Gulf is a dynamic region and an important gateway between Europe, Asia and Africa. Its security, stability and prosperity bear direct consequences for Europe.

The promising societal and economic changes underway in the Gulf countries, based on ambitious transformative agendas (‘Visions’), and their further development, offer a wide range of opportunities for cooperation and investment. The EU stands much to gain from stronger cooperation with the Gulf as new developments emerged that inspired stronger cooperation with the Gulf region such as the need for seeking energy security, seizing trade and investment opportunities, addressing climate change, common security challenges and alignment of positions in multilateral fora. More recently, the conflict between Israel and Hamas and destabilizing activities in the Red Sea has demonstrated the major role of many of the Gulf countries in achieving sustainable peace and stability in the region but also beyond.

تمتد منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقًا)، التي تضم 57 عضو، على أربع قارات، حيث تسعى جاهدة لتكون الصوت الجماعي للعالم ذي الأغلبية المسلمة.

للاطّلاع على المزيد

There are altogether 15 Delegations in the MENA region: