معلومات حول أعمال الاتحاد الأوروبي في اليمن
بروكسل، مايو 2021
استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في اليمن
دفعت الحرب الدائرة في اليمن منذ 2014- 2015 بالبلاد إلى كارثة إنسانية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن 21 مليون شخص تقريبا (أي ثلثي السكان) بما في ذلك 10.3 مليون طفل، هم الآن بحاجة للمساعدة. تقوم الأمم المتحدة بأكبر عملية للمساعدة الغذائية في التاريخ لإطعام أكثر من 13 مليون يمني كل شهر. تم تدويل النزاع، الذي اندلع في البدء بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية (أنصار الله)، منذ مارس 2015 عندما تدخل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس هادي. ورغم توقيع الأطراف على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 الذي أقر عددا من تدابير بناء الثقة حول مدينة وميناء الحديدة وتعز، وتبادل السجناء لايزال التنفيذ يمثل تحديا ولم تتوقف الأعمال العدائية. يعتبر تبادل السجناء البالغ عددهم 1056 في أكتوبر 2020 خطوة طال انتظارها باتجاه التنفيذ الكامل لذلك الاتفاق. كما أن اتفاق الرياض حول مشاركة السلطة والتعاون الأمني الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2019 عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين لم يُنفذ إلا جزئياً.
وطوال فترة النزاع، يظل الاتحاد الأوروبي نشطا في ثلاثة مجالات رئيسية:
- الدعم السياسي
- المساعدات الإنسانية
- المساعدات التنموية
منذ 2015، بلغ الإسهام المالي الكلي للاتحاد الأوروبي في اليمن في المجالات الثلاثة قرابة المليار يورو. كما أن استجابة الاتحاد الأوروبي في اليمن وجهتها عدة قرارات لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. ورحبت القرارات الصادرة في 2019 باتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018، وأكدت على الدعم الكامل من قبل الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث. تهدف مداخلات الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى تفعيل الترابط الإنساني التنموي. تُعالج برامج الاتحاد الأوروبي كلا من الاحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة المدى مع التركيز بشكل خاص على الصمود المعيشي في البلاد.
- الدعم السياسي
يواصل الاتحاد الأوروبي بنشاط دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للسلام في اليمن. يقوم الاتحاد الأوروبي بمشاورات سياسية مع جميع الأطراف المعنية في اليمن والمنطقة. يتم ذلك للدعم الكامل وبالتنسيق الوثيق مع جهود المبعوث الخاص الحالي للأمم المتحدة مارتن غريفيث لإنهاء الحرب من خلال استئناف عملية سياسية شاملة. واعتبارا من 2020، أصبح الاتحاد الأوروبي جزءا من مجموعة دولية للاتصال (P4+4)[1]التي تسعى إلى مواكبة جهود السلام تلك.
يقدم الاتحاد الأوروبي حالياً أكثر من 15 مليون يورو دعما لأنشطة الاستجابة للأزمة. وبالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يدعم الاتحاد الأوروبي البناء الشامل للقدرات في مجال المفاوضات السياسية والحوكمة للشباب اليمني، والحوارات المحلية ويقدم التحليلات التنموية والاقتصادية، ويدعم اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية ويدعم مشاركة الفاعلين المحليين في مفاوضات السلام. كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود نزع الألغام في البلاد، وآلية دعم السلام في اليمن التي يقودها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وخفر السواحل اليمني، ويدعم التقييم الفني للبنية التحتية والمعوقات الأمنية أمام إعادة فتح مطار صنعاء.
إضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي – وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومانحين آخرين، بعقد عدة مبادرات لرفع الوعي حول النزاع ولبناء الثقة بين الأطراف ونشر تصورات مرئية حول مستقبل البلاد.
وفي بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسهيل تدفق المواد التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. وفي هذا الشأن يظل الاتحاد الأوروبي من بين كبار المانحين لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) الواقع مقرها في جيبوتي. دعم الاتحاد لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش نص عليه أحد قرارات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الصادرة في أغسطس 2018، وتم تجديد الدعم للآلية في أكتوبر 2020.
ولمعالجة التشظي السياسي وضعف الحوكمة وقصور القدرات القضائية الجنائية قام الاتحاد الأوروبي إلى جانب مانحين آخرين بتمويل مبادرات لتثبيت الاستقرار ببرامج بلغت 18 مليون يورو. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز قدرات مقدمي الأمن الأساسي المحليين كهيئات القضاء وجهات إنفاذ القانون. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب قادة مجتمعيين مختارين على كيفية تحسين البنى الأمنية على المستوى المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعين إقليميين مرتبطان بالأمن يشملان اليمن. يهدف المشروع الأول إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب بما ينسجم مع حقوق الإنسان وسيادة القانون (11 مليون يورو)، ويسهم الثاني في الجهود الوطنية والإقليمية لتلبية المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (6 مليون يورو). كما يمول الاتحاد الأوروبي مبادرة تهدف إلى تأسيس مراقبة وقف النار بالتعاون الوثيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ويدعم الاتحاد جهود الوساطة للمسار الثاني على مختلف المستويات (السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقبائل).
شدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على دعمهم لآليات المساءلة في اليمن بهدف تحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق، دعم الاتحاد الأوروبي مجموعة الخبراء البارزين حول اليمن والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى التعاون مع مجموعة الخبراء، وقام بحشد التأييد لإنفاذ الدور المناط بالمجموعة.
يعمل الاتحاد الأوروبي باتجاه المشاركة القوية لجميع الأطراف فيما يتعلق بأجندة بالمرأة والسلم والأمن في اليمن، وتترأس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن بشكل مشترك المجموعة الدولية للتنسيق في مجال النوع الاجتماعي مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
- المساعدات الإنسانية
خلق النزاع في اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم. كما أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن ضخمة وأغلب سكان اليمن متضررين. ومنذ بداية النزاع تشرد أكثر من 4 مليون شخص. ويُعتبر اليمن أكبر أزمة غذاء في العالم. يعاني 16.2 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين شخص على مسافة خطوة واحدة من المجاعة وذلك في النصف الأول من 2021. ومنذ 2020، ارتفعت معدلات سوء التغذية بنسبة 16% مع وجود 400000 طفل يعاني من سوء التغذية. يمكن للوضع أن يزيد تدهورا في حال بقاء القيود على الواردات من السلع الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية إلى جانب الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة العملة الوطنية.
وبالإضافة إلى أزمة الغذاء يواجه اليمن تفشي الأمراض الممكن الوقاية منها. يعتبر تفشي وباء الكوليرا في اليمن منذ 2016 أسوأ وباء في التاريخ الحديث. وفي 2020، تعرض النظام الصحي الهش في الأساس لضغط هائل جراء جائحة كوفيد-19.
استجاب الاتحاد الأوروبي للأزمة من خلال رفع مساعداته الإنسانية. المخصصات الأولية للاتحاد الأوروبي للعام 2021 بلغت 90 مليون يورو، أي كثر من الضعف مقارنة بالعام 2020. وفي 2020، خصص الاتحاد الأوروبي ما يقارب 120 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى اليمن مما يرفع دعم الاتحاد الأوروبي للتمويل الإنساني ليصل إلى 648.36 مليون يورو منذ بداية النزاع في 2015.
تذهب هذه المساعدات إلى مشاريع ينفذها شركاء الاتحاد الأوروبي (الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفروع الصليب الأحمر، والمنظمات الدولية الغير حكومية) في مختلف أنحاء البلاد. ويبقى تركيز الاتحاد الأوروبي على المساعدات الطارئة للسكان المتضررين من النزاع، ويشمل ذلك النازحين، والمتأثرين بشكل مباشر من العنف، بالإضافة إلى الدعم الأوسع نطاقا في مجال التغذية - خاصة لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد - وبرامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي.
ومع ظهور الأوبئة حديثا في اليمن كالكوليرا، فإن الجاهزية والاستجابة للأوبئة مثلتا محور تركيز في الاستراتيجية الإنسانية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية. واستجابةً لوباء كوفيد-19 حديثا، يدعم الاتحاد الأوروبي تدابير منع العدوى والمكافحة. كما قام الاتحاد الأوروبي بتمويل أنشطة الحماية مع التركيز بوجه خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعليم في حالات الطوارئ، والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الاستجابة السريعة في أوساط شركاء التنفيذ، والدعم اللوجيستي (بما في ذلك خدمة رحلات الأمم المتحدة الإنسانية) وبرامج التنسيق والمناصرة.
وإلى جانب تقديم الدعم المالي، فإن الاتحاد الأوروبي فاعل بارز في مجال المناصرة والتنسيق الإنسانيين. عقد الاتحاد الأوروبي والسويد بشكل دوري اجتماعات للمجتمع الإنساني لتعزيز العمل الإنساني المنسق المبني على المبادئ والخاضع للمساءلة. يجري ذلك بشكل رئيسي من خلال اجتماعات كبار المسئولين الإنسانيين حول اليمن التي بدأت في فبراير 2020.
3. المساعدات التنموية
ضاعف النزاع التحديات والاختلالات الاقتصادية الموجودة مسبقا في البلد. يؤدي ذلك إلى تأثيرات مدمرة ودائمة على سبل معيشة شرائح كبيرة من سكان اليمن. ومنذ 2015، قدم الاتحاد الأوروبي إلى اليوم 353.7 مليون يورو كمساعدات طويلة المدى، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء التنمويين الرائدين في اليمن.
بلغت مخصصات اليمن للفترة 2018-2020 تحت آلية التعاون التنموي 150 مليون يورو. ركز الاتحاد الأوروبي هذه المساعدات على توفير الخدمات الأساسية لتعزيز صمود المجتمعات المحلية معيشيا في مواجهة الأزمة. يقوم الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن ببرمجة المساعدات التنموية الشاملة لمرحلة السنوات السبع القادمة وسيستمر في كونه شريكا قويا للتنمية والتعافي في اليمن.
فرض تفشي وباء كوفيد-19 على النظام الصحي الهش في الأساس في اليمن ضغطا هائلا – تشير التقديرات إلى أن نصف المنشآت الصحية فقط كانت عاملة فقط عند بداية الجائحة. ولم يزدد الوضع إلا سوءاً مع تحويل الموارد الشحيحة من قطاعات الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مواجهة الجائحة. هدفت الاستجابة التنموية الفورية للاتحاد الأوروبي إلى دعم البنية التحتية والنظم الصحية من خلال تكريس تدخل خاص لمواجهة كوفيد بلغ 14.3 مليون يورو. كما تم تكييف مشاريع التنمية الجارية في القطاع الصحي بهدف مواجهة الجائحة بشكل أفضل.
يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم الخدمات والبنية التحتية الصحية الهشة بمشاريع تبلغ كلفتها 26 مليون يورو لمكافحة سوء التغذية والعمل على إنشاء شبكة من العاملين الصحيين المجتمعيين للمساعدة في منع انهيار النظام الصحي المتهالك في البلاد.
تم تكريس أحد برامج الاتحاد الأوروبي المتميزة، والذي تبلغ كلفته 70 مليون يورو ويمتد للفترة من 2016 إلى 2021 لتعزيز الصمود المعيشي في الريف اليمني. ففي بلد فيه ملايين من الناس على شفا المجاعة قدم الاتحاد الأوروبي دعما خاصا لأنشطة الأعمال الزراعية وسبل العيش في المجتمعات الريفية لمساعدة الأسر على بناء الممارسات الزراعية المستدامة.
من خلال هذا البرنامج دعم الاتحاد الأوروبي أيضا التماسك الاجتماعي عبر توظيف وتدريب وسطاء محليين، وشمل ذلك وسيطات في أماكن كبيت الفقيه، حيث تم تدريب المدرسين/ المدرسات على أساليب حل النزاعات المحلية من خلال وسائل بعيدة عن العنف.
كما ركز الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات في اليمن وعلى بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المحلية. ففي المناطق الريفية، ساعد الاتحاد الأوروبي في إعادة تأسيس مئات من المجالس المجتمعية المحلية وساعد المجتمعات في تبني أكثر من 500 مبادرة للمساعدة الذاتية والاعتماد الذاتي، بما في ذلك مبادرات للتعليم، مما أفاد أكثر من 80,000 يمني عبر مجموعة من مشاريع البنى التحتية المجتمعية. كما استفاد أكثر من 22,000 شخص من إعادة تأهيل الأصول المجتمعية من خلال برامج "النقد مقابل العمل" وتم إنشاء 870 مشروع صغير.
ساعد الاتحاد الأوروبي في إنشاء جمعيتين للمشاريع الصغيرة قادرة على دعم ومناصرة بيئة اقتصادية أفضل في البلاد. وعبر بنك الأمل، قدم الاتحاد الأوروبي 2000 منحة صغيرة للشركات التي توقفت أعمالها بسبب النزاع.
وفي 2019، أطلق الاتحاد الأوروبي دعما لصمود معيشة المجتمعات المحلية بما يساوي 79 مليون يورو. تواصل هذه الحزمة الجديدة النجاح الذي حققه برنامج تعزيز الصمود المعيشي في الريف اليمني مع توسيع العمل إلى المناطق الحضرية الذي يعتبر أكبر إسهام من قبل الاتحاد الأوروبي نحو الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وفي نفس الوقت يكرس الاتحاد الأوروبي النصح والدعم الملائمين للمؤسسات الاقتصادية اليمنية في مجال سياسة الاقتصاد الكلي.
اضطر أكثر من أربعة ملايين يمني إلى الفرار من منازلهم منذ نشوب النزاع. تمكن مليون شخص منهم فقط من العودة ليجدوا أن منازلهم ومجتمعاتهم قد دُمرت. قرابة أربعة مليون شخص يظلون في عداد النازحين. يقوم الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لحالات النزوح المستمرة بفعل النزاع وذلك من خلال الإسهام في الصمود المعيشي للنازحين ومجتمعات الاستضافة /العودة من خلال برنامج جديد كلفته 30 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف اليمن 60000 لاجئ وطالب لجوء من بلدان أخرى، خاصة من الصومال، ويظل اليمن بلد العبور لآلاف المهاجرين من القرن الأفريقي في طريقهم إلى دول الخليج.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان الوصول الملائم إلى التعليم لجيل من الأطفال اليمنيين الذين يوجد فيهم من لم يذهب إلى المدرسة لأكثر من عامين. من خلال دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم، زاد عدد الطلاب الذين يرتادون المدارس بنسبة 33% وتناقصت معدلات الانقطاع عن الدراسة من 11% إلى 3% في المناطق المستهدفة. كما ترأس بعثة الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك مع سويسرا مجموعة أصدقاء محلية حول الأطفال والنزاع المسلح.
[1] تشمل المجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي.
