يأخذ الاتحاد الأوروبي علماً جيداً بالفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن "التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، والتي توصلت إلى الاستنتاجات التالية:

• إن الوجود المستمر لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

• إن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

حيث تتوافق هذه الاستنتاجات إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي، والتي تتفق تمامًا مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة، بغض النظر عن الموضوع المعني.

وسوف يحتاج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى التحليل بشكل أكثر شمولاً، بما في ذلك في ضوء الآثار المترتبة عليه بالنسبة لسياسة الاتحاد الأوروبي.