يدين الاتحاد الأوروبي بشدة التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر قاطف السنوي.

إن تجويع المدنيين عمداً جريمة حرب. كما أن تصريح الوزير سموتريتش بأنه "قد يكون مبرراً وأخلاقياً" السماح لإسرائيل "بالتسبب في موت مليوني مدني جوعاً" حتى "إعادة الرهائن" هو تصريح مخزٍ للغاية. إنه يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية.

نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير سموتريتش، فضلاً عن إرساء الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلغ عنها في سجن سدي تيمان.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي حث إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لتغطية احتياجات عشرات المدنيين، بما في ذلك مئات الآلاف من الأطفال، الذين يعيشون في ظروف مزرية للغاية ومعرضين للمجاعة والمرض في غزة.

ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لوقف إطلاق النار الفوري الذي يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة كبيرة ومستدامة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.