• الموازنة: 660,000 يورو
• الموقع: لبنان
• تاريخ المشروع: كانون الأول 2019 - كانون الأول 2021
• شريك التنفيذ: اوكسفام، كرّاس

لا تزال القضايا المتعلقة بالمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، أو حاملو صفات الجنسين (مجتمع الميم) تُعتبر من المحرمات في لبنان، والدراسات التي أجريت بهدف فهمها بالكامل لا تزال محدودة. على الرغم من التحول الإيجابي البطيء في الوضع، لا تزال البيانات تظهر أشكالاً مختلفة من التمييز ضدّ أفراد مجتمع الميم. لا يزال قانون العقوبات اللبناني يجرّم الممارسة الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس في الأماكن العامة أو شبه العامة بموجب المادة 534 التي اعتُمدت في ظل الانتداب الفرنسي في عام 1932. يُنَفَذ القانون في أغلب الأحيان لتجريم الأفعال الجنسية للرجال المثليين في المقام الأول ولكن سبق واستُخدم ضدّ آخرين أيضاً، خاصة النساء مغايرات الهوية الجنسانية اللاتي لم يعدلنَ هويتهم الجنسانية في السجلات القانونية.

أجريت الدراسة الوطنية الوحيدة للنظر في المواقف تجاه الحياة الجنسية والهوية الجندريّة في عام 2015. سلطت الدراسة الضوء على قلة الوعي لدى الجمهور اللبناني حول الميول الجنسية وحياة أفراد مجتمع الميم. لم يكن 77 بالمئة من المجيبين على علم بالمادة 534 و50 بالمئة يعتقدون أن المثليين لا يتعرضون لسوء المعاملة في المجتمع اللبناني. كما سلطت الدراسة الضوء على الأساطير والمفاهيم الخاطئة الرئيسية، حيث عزا 79 بالمئة من المستطلعين المثلية الجنسية إلى مرض هرموني و72 بالمئة يعتقدون أنها ناتجة عن اضطراب نفسي.

لطالما أكدت المقابلات، والشهادات، والوثائق التي تركز على المجتمع، على أن أفراد مجتمع الميم يعيشون حياتهم حاملين مخاوف متعددة. ويشمل ذلك البقاء على قيد الحياة رغم الحالات القانونية، فضلاً عن مظاهر العنف العائلي والاجتماعي. إذ أن ترجمة التمييز إلى أعمال عنف أكثر سهولة مع وجود الحماية القانونية بالحدّ الأدنى أو غيابها الكلي، بالتزامن مع المعايير الاجتماعية والأحكام المسبقة. وهذا يعرض تجربة الأفراد الكويريين في القطاع الطبي للخطر، ويمنعهم من الحصول على الرعاية الطبية المطلوبة أو المرغوبة. توفر بعض المنظمات المحلية الدعم لجهة الصحة الجنسية والدعم النفسي الاجتماعي، ولكن تقتصر هذه الخدمات إلى حدّ كبير على العاصمة بيروت وليست متاحة على نطاق واسع.