يطالب ائتلاف البعثات[1] إسرائيل، كقوة احتلال، بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم وضمان وصول دون معيقات للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت البعثات، عبر القنوات الرسمية، إسرائيل بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين، والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، بمبلغ 1،291،000 يورو.

علاوة على ذلك، أدانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية. وتشمل هذه التهديدات مدرسة خشم الكرم في الخليل ومدرسة عين سامية في رام الله حيث أجبر  سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.

وفي اتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية، أثارت البعثات أيضا مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر يقيمون حاليًا في مسافر يطا، باعتبارها مصدر قلق بالغ، في حين تم التأكيد على حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي. كما أُعربت البعثات عن قلق مماثل بشأن امكانية الهدم الوشيك للخان الأحمر وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك.

وقد أدانت البعثات الدبلوماسية عنف المستوطنين بأشد العبارات، وتناولت فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين. وكذلك شددت البعثات، التي أزعجتها الأحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى، على قلقها إزاء التصريحات والتي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف، وشددت على أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين. وقد جددت البعثات التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ودعت إسرائيل إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي حين تدين البعثات مقتل فلسطينيين وإسرائيليين على حد سواء، فانها تؤكد على الرقم القياسي المرتفع هذا العام في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

[1] يشمل الأعضاء القنصليات العامة لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا، بالإضافة إلى مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.