Sanctions policy

عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تعوق استجابة سوريا الطبية لكوفيد-19

12/05/2020 - 12:53
News stories

تُلقى اللائمة دون وجه حق على العقوبات في إعاقة الاستجابة الطبية لكوفيد -19 في سورية. نشرت المفوضية الأوروبية مذكرة إرشادية تفصيلية حول كيفية إرسال المعونات الإنسانية المتعلقة بكورونا إلى بلدان و مناطق حول العالم تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. و من شأن المذكرة الإرشادية أن تسرّع وتيرة توجيه التجهيزات و المساعدات الهادفة إلى التصدّي لجائحة كورونا في سورية.

تُلقى اللائمة دون وجه حق على العقوبات في إعاقة الاستجابة الطبية لكوفيد -19 في سورية. نشرت المفوضية الأوروبية مذكرة إرشادية تفصيلية حول كيفية إرسال المعونات الإنسانية المتعلقة بكورونا إلى بلدان و مناطق حول العالم تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. و من شأن المذكرة الإرشادية أن تسرّع وتيرة توجيه التجهيزات و المساعدات الهادفة إلى التصدّي لجائحة كورونا في سورية.

إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية تستهدف أشخاصاً و كيانات أصدرت أوامر أو قامت بهجمات و ممارسة التعذيب ضد الشعب، أو قامت بتصنيع أسلحة كيماوية أو استخدمتها، أو حققت إثراء شخصياً بالاستفادة من الحرب. العقوبات الأوروبية مصمّمة بحيث تستهدف فقط هؤلاء الأشخاص و النشاطات، و تتجنّب إحداث أي تأثير سلبي على الناس. فيما يلي بعض الإجابات الهادفة إلى تناول بعض الأفكار المغلوطة المتعلقة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية.

هل تعيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الاستجابة الطبية لجائحة كوفيد – 19 في سورية؟

لا، لا تتعلّق عقوبات الاتحاد الأوروبي بالأدوية و المعدّات الطبية و المعونة الطبية التي تُقدّم للسكان بصورة عامة. المعدّات الطبية بما فيها الأكسجين و أجهزة التهوية العاملة بالكهرباء و تجهيزات الحماية الشخصية و أجهزة التنفس الاصطناعي و الأدوية و غيرها من المواد الطبية المطلوبة للتصدّي لجائحة  كوفيد-19 لا تخضع لأي قيود مباشرة على التصدير أو الإمداد أو التمويل أو الاستخدام في سورية.

 

هل تؤثـّر العقوبات في توفّر أجهزة التنفس الاصطناعي و معدّات الاختبار و المواد الكيماوية المستخدمة في التعقيم؟

لا، لا تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير أجهزة التنفس الاصطناعي و مواد التعقيم و معقمات الأيدي أو مواد التنظيف المستخدمة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19إلى سورية. لعل بعض السلع الأخيرة يحوي مواد كيماوية محددة تستدعي الحصول على ضمانات على صعيد استخدامها لأغراض طبية و ليس لتصنيع أسلحة كيماوية أو في القمع الداخلي. كما ينطبق الأمر ذاته على أجهزة التنفس الاصطناعي و معدّات الحماية الشخصية: ينبغي للتجار التأكد من أنها لن تستخدَم لأغراض عسكرية أو للقمع الداخلي. لا تخضع معدّات الاختبار شائعة الاستخدام في اختبارات جائحة كوفيد-19 لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية. ما من شيء يمنع بيعَها، إمدادَها، نقلها أو تصديرها، تمويلها أو استعمالها.

 

هل تؤثـّر العقوبات في قدرة العاملين في مجال المعونة الإنسانية على القيام بنشاطاتهم؟

لا، يستطيع العاملون في مجال المعونة الإنسانية المساعدة من دون قيود. لديهم استثناءات من أجل النشاطات الضرورية لتأمين المعونة الإنسانية و من شأنها أن تتيح، على سبيل المثال، شراء الوقود بغية نقل التجهيزات الطبية، صيرفة العملة أو بناء مشافٍ مؤقتة. بإمكانهم أيضاً تحويل الأموال إلى منظمات محلية في سورية بهدف التصدّي لوباء كورونا.

بإمكان العاملين في المجال الإنساني أيضاً الاتصال بأشخاص و كيانات مُدرجين على لائحة العقوبات إذا ما كان هذا الأمر ضرورياً لتنظيم تأمين المعونة الإنسانية على نحو آمن و فعّال، ما دام هؤلاء الأشخاص لا يتلقون الأموال أو الموارد الاقتصادية لقاء ذلك. و يعني هذا عدم جواز الدفع للأشخاص و الكيانات المُدرجين على لائحة العقوبات لقاء المساعدة في توزيع المعونة على السكان، و عدم جواز استلامهم السلع أو التجهيزات الطبية التي بمقدورهم إعادة بيعها مقابل أرباح.

 

هل بإمكان الكيانات و الأشخاص المُدرجين على لوائح العقوبات شراء مواد مطلوبة للاستجابة لكوفيد-19؟

نعم، تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي إعفاءاتٍ تسمح حتى للكيانات و الأشخاص المُدرجين على لوائح العقوبات بشراء و استيراد و تمويل شراء السلع فقط في حال كون الغرض منها تأمين الإغاثة الإنسانية في سورية أو مساعدة السكان المدنيين في سورية. تُطبّق هذه الإعفاءات الإنسانية في جميع الأوقات و على جميع المعونات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بكوفيد – 19. علاوة على ما سلف، من الممكن تقديم المعونة الإنسانية و المساعدة الطبية مباشرة لأي شخص، حتى و إن كان على لائحة العقوبات، شريطة عدم إعادة بيع المواد بهدف الربح أو تقاضي بدل خدمات من الآخرين.

 

هل بإمكان المصارف الأوروبية فتح حساب مصرفي جديد مع مؤسسة ائتمانية أو مالية سورية لدعم المعونة الإنسانية في سياق التصدّي لجائحة كوفيد-19؟

نعم، إذا كان هذا لغرض تأمين المساعدة للسكان السوريين، فبإمكانهم طلب استثناء.

 

هل الأوروبيون غير راغبين في مساعدة السوريين؟

لا، في الواقع، الاتحاد الأوروبي هو مانح المعونات الإنسانية الأكبر في الأزمة السورية. أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 مليار يورو منذ بدء الأزمة، و يستمر في القيام بذلك، بتأمين شتى أنواع المساعدات و الإغاثة الإنسانية. تستهدف العقوبات كيانات و أشخاصاً محددين شاركوا أو موّلوا أو ساعدوا في القمع و الحرب ضد الشعب السوري و استخدام الأسلحة الكيماوية. لم تتوقف التجارة بين الاتحاد الأوروبي و سورية و ما زالت مستمرة حالياً، على الرغم من أن بعض الفعاليات الأوروبية الاقتصادية قد تبالغ في التقيّد بالعقوبات و مَرَدّ ذلك إلى عدم إدراكها للاستثناءات و الإعفاءات الإنسانية المتعددة المنصوص عليها. هذا ما دفعَنا إلى نشر هذه المذكرة الإرشادية.

Languages: