يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقادرة على الاستمرار في المستقبل تحيا في سلام وأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. 

يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور نشط في عملية السلام في الشرق الأوسط وهو عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (بجانب الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة)، وذلك في إطار العمل من أجل التوصل إلى حل دولتين يستند إلى خارطة الطريق للسلام 2003. يناقش مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي هذه الجهود بشكل منتظم. 

في سياق "سياسة الجوار الأوروبي"، وضع الاتحاد الأوروبي عددًا من ترتيبات الشراكة التي توجِه -بشكل جماعي- العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية. وتشمل هذه الترتيبات ما يلي: 

• اتفاقية الشراكة الانتقالية بشأن التجارة والتعاون، الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية والتي تضع الأساس القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. 

• الآلية الأوروبية للجوار، التي تحدد الدعم المالي المُقدّم من الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين بغية تنفيذ مبادرات سياسة الجوار الأوروبية. 

• خطة العمل الثنائية في إطار سياسة الجوار الأوروبية، التي تحدد جدول أعمال متفق عليه لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. وقد دخلت هذه الخطة حيز النفاذ في عام 2013. 

• إطار الدعم الموحد، التي تشمل الأعوام 2014 و2015 و2016 وتحدد أولويات مساعدات الاتحاد الأوروبي التي يقدمها لقطاعات التدخل الثلاثة على أساس متعدد السنوات. 

الاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الأكثر أهميةً للشعب الفلسطيني، وهو شريك موثوق ويمكن الاعتماد عليه؛ فيظهر دوره جليًا في جميع مناحي الحياة الفلسطينية، بدءًا من دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية وإنشاء بنية تحتية جديدة في أرجاء فلسطين وصولاً إلى تقديم الدعم إلى المجتمع المدني الفلسطيني. 

ويتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، وآلية بيغاس هي الآلية المالية التي دُشّنت في عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية (2008-2010) والخطط الوطنية الفلسطينية اللاحقة. وهي تساعد السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين المدنيين ومخصصات التقاعد وصرف العلاوة الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرًا وضعفًا في المجتمع الفلسطيني. كما تدعم آلية بيغاس البرامج الرئيسية في مجال الإصلاح والتنمية في الوزارات الرئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية في الإعداد لإقامة الدولة. آلية بيغاس تأتي في إطار آلية الجوار الأوروبية خلال الأعوام من 2014 إلى 2020. 

كما يمول الاتحاد الأوروبي مشروعات البنية التحتية المتنوعة، ومبادرات الإصلاح القضائي والمالي، بالإضافة إلى تمويل البرامج التي تدعم أنظمة الأمن والصحة والتعليم الفلسطينية. 

العلاقات التجارية 

الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من الشراكة الأورو متوسطية التي ترمي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في المنطقة. وتخضع تجارة الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة الانتقالية، والاتفاقية التي تنص على إجراء مزيدٍ من التحرير للتجارة المتبادلة بينهما في السلع الزراعية والمنتجات السمكية لعام 2012. 

وبلغت التجارة عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة 210 ملايين يورو. وتشمل واردات فلسطين إلى الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية ما يلي: 

• المنتجات الزراعية 

• المواد الخام 

• الحجر الجيري والجبس والإسمنت 

ويرى الاتحاد الأوروبي أن زيادة التجارة مع أوروبا يمكن أن تحقق زيادةً في النمو والاستقرار الاقتصادي لفلسطين. ويعمل الاتحاد مع إسرائيل وشركاء جنوب المتوسط الآخرين بغية تحسين وصول الفلسطينيين إلى الأسواق الدولية. 

لطالما قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بغية المعاونة في تلبية الاحتياجات 

 الأساسية للفلسطينيين منذ عام 2000، وهو يقدم 82 مليون يورو سنويًا لوكالة الأونروا  التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين، كما يقدم قنوات دعم من خلال إيكو، وهو مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا ). 

هذا ويعمل إيكو مع العديد من الشركاء النشطين في فلسطين، منها وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر /الصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية. كما يمول إيكو البرامج الإنسانية التي تعود بالنفع على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن ولبنان وسوريا. 

في إطار ذلك، تستهدف مساعدات المفوضية في الوقت الراهن 000 300 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد قدم إيكو منذ عام 2000 مساعدات إنسانية بقيمة 700 مليون يورو إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. كما عمل الاتحاد الأوروبي على تطوير علاقة طويلة الأمد مع المجتمع المدني الفلسطيني وتقديم دعم كبير لمبادرات المجتمع المدني. هذا وتدعم برامج الاتحاد الأوروبي الرئيسية الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان وبناء السلام والجنس والثقافة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في يوليو عام 2014 خارطة

طريق في إطار مشاركة أفضل للاتحاد الأوروبي مع المجتمع المدني الفلسطيني.

الأراضي الفلسطينية المحتلة هي جزء من الشراكة الأورو متوسطية التي ترمي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في المنطقة. وتخضع تجارة الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة الانتقالية، والاتفاقية التي تنص على إجراء مزيدٍ من التحرير للتجارة المتبادلة بينهما في السلع الزراعية والمنتجات السمكية لعام 2012.

وبلغت التجارة عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة 210 ملايين يورو. وتشمل واردات فلسطين إلى الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية ما يلي:

• المنتجات الزراعية
• المواد الخام
• الحجر الجيري والجبس والإسمنت

ويرى الاتحاد الأوروبي أن زيادة التجارة مع أوروبا يمكن أن تحقق زيادةً في النمو والاستقرار الاقتصادي لفلسطين. ويعمل الاتحاد مع إسرائيل وشركاء جنوب المتوسط الآخرين بغية تحسين وصول الفلسطينيين إلى الأسواق الدولية.

التخطيط المشترك للبرامج هو عبارة عن تخطيط مشترك للتعاون التنموي من قبل شركاء مع الاتحاد الأوروبي في المجال التنموي ويعملون في دولة شريكة. إنها عبارة عن أداة خاصة بالسياسات تساهم في تقوية أوروبا وتجمع الموارد والقدرات للعمل بشكل متناغم. يحتاج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والحكومات الأخرى التي تحمل نفس الفكر الآن وأكثر من أي وقت مضى أن توحد القوى وان تقوم بتخطيط برامج المساعدات التنموية سويا وان تصل في نهاية المطاف إلى تطوير استجابة إستراتيجية ومنسقة لمواجهة التحديات الرئيسية مثل الهجرة والتغييرات المناخية. إن العمل سويا وبشكل وثيق سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي من اجل المساهمة بشكل حازم وواثق تجاه رسم خطة التنمية الوطنية للدولة الشريكة ومن اجل دعم شركاؤنا في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وجدوا أعمال أديس أبابا. 

لمزيد من المعلومات حول كيفية التقدم وسير العمل في مجال التخطيط المشترك في كل دولة شريكة، الرجاء زيارة موقعنا: http://capacity4dev.ec.europa.eu/joint-programming  أو الاتصال بنا على: 

DEVCO-Joint-Programming-Support@ec.europa.eu; JOINT-PROGRAMMING-SUPPORT@eeas.europa.eu; NEAR-JOINT-PROGRAMMING@ec.europa.eu

  تخطيط البرامج المشترك التابع للاتحاد الأوروبي في فلسطين 

بالرغم من خصوصية الوضع في فلسطين – سياق سياسي من الدرجة الأولى في ظل كثافة سكانية عالية وانقسام وتشرذم – عمل وما زال يعمل مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سويا منذ عام 2011 باتجاه تخطيط مشترك للبرامج في فلسطين. وقد تم تطوير خطة لتقسيم العمل ما بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالإضافة إلى خريطة طريق للتخطيط المشترك خاصة بالاتحاد الأوروبي في عامي 2011 و2012 على التوالي، وتم إحاطتنا بكافة التحديثات على سير العمل والتقدم فيها منذ ذلك الحين. في شهر تشرين الأول 2013، انضمت دولتان تحملان نفس الفكر إلى العملية والعمل المشترك (النرويج وسويسرا). 

وقد فهمت عملية التخطيط المشترك للبرامج التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل الشركاء التنمويين في فلسطين في بعديها على النحو التالي: فعالية المساعدات (كيفية تحسين فعالية وكفاءة الجهود المالية الكبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في فلسطين) والبعد السياسي (التأكيد على والدفاع عن الرؤية المشتركة للأطراف الأوروبية في فلسطين وضمان التناغم بين العمل التنموي والأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي). 

منذ نهاية العام 2015، عمل شركاء التنمية الأوروبيون على تطوير الإستراتيجية الأوروبية المشتركة لأول مرة وهي تتناغم بشكل وثيق مع جدول أعمال السياسات الوطنية الفلسطينية الجديدة (2017-2022) وبما يتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة. هذه الإستراتيجية مملوكة محليا وهي نتاج لاجتماعات ونقاشات مكثفة وكثيرة ما بين شركاء التنمية الأوروبيين والوزارات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع رجال الأعمال ومجموعة الأمم المتحدة وكثير من الأطراف الرئيسية الأخرى. 

تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز تنسيق المساعدات وفعالية هذه المساعدات ما بين الشركاء التنمويين وتعزيز قدراتنا للتعامل مع التحديات عبر التمويل التنموي لأهدافنا. 

تدخلات الاتحاد الأوروبي سوف تركز على الأسس الخمسة التالية: 

• الأساس الأول: إصلاح الحكم، توحيد السياسات المالية (بقيادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدنمرك)؛ 

• الأساس الثاني: سيادة القانون وامن المواطن وحقوق الإنسان (بقيادة المملكة المتحدة وهولندا)؛ 

• الأساس الثالث: توفير الخدمات بشكل مستدام (بقيادة فنلندا/بلجيكا، ايطاليا والاتحاد الأوروبي)؛ 

• الأساس الرابع: حرية الوصول إلى الموارد المائية الذاتية وخدمات الطاقة (بقيادة ألمانيا وفرنسا)؛ 

• الأساس الخامس: تنمية اقتصادية مستدامة (بقيادة اسبانيا والاتحاد الأوروبي).   

وهناك أيضا قضايا رئيسية تتداخل بين الأسس وقد تم تضمينها (أي: المساواة بين الذكور والإناث، البيئة، حقوق الإنسان، إشراك الشباب والمجتمع المدني). في حين يقر شركاء التنمية الأوروبيون في الانقسامات الجغرافية والتحديات المرتبطة بها، إلا انه يتم التعامل مع فلسطين "كوحدة واحدة" في الإستراتيجية من اجل ضمان عدم تعزيز الشرذمة والانقسام الحالي. وهناك إقرار أيضا باحتياجات القدس الشرقية والمنطقة ج وقطاع غزة (المناطق حيث يوجد قيود كبيرة على دور السلطة الفلسطينية بسبب الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية المختلفة). الدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق الشرق الأوسط ما زال أولوية هامة للشركاء التنمويين للاتحاد الأوروبي. 

ينظر إلى الإستراتيجية الأوروبي المشتركة على أنها فرصة للشركاء التنمويين الأوروبيين للتناغم بشكل اكبر ولتعزيز قيم ومبادئ الاتحاد الأوروبي على ارض الواقع – كما تم التعبير عنها في الأدوات/الاستراتيجيات الجديدة المتضمنة في الاستجابة المشتركة للإستراتيجية. وتقر الإستراتيجية بأثر السياق السياسي على فعالية المساعدات المزودة من قبل الشركاء التنمويين الأوروبيين على ارض الواقع. 

• الوثائق تتضمن: 

• نشرة عن التخطيط المشترك للبرامج التابع للاتحاد الأوروبي (باللغتين العربية والانكليزية) 

• جدول أعمال السياسات الوطنية (باللغتين العربية والانكليزية) 

• التحليل المشترك للدولة الخاص بالأمم المتحدة 2016 

• دراسة المركز الأوروبي لإدارة السياسات التنموية حول التخطيط المشترك: السير قدما؟ أفضل الممارسات في التخطيط المشترك وفرص استراتيجيات تعاون مشتركة للاتحاد الأوروبي (كانون الأول 2015)

• الأهداف التنموية المستدامة: 

• http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ and http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E