لم تعد المجاعة خطرًا يُهدد غزة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا، حيث يموت الأطفال جوعًا ومرضًا، بينما تعيش العائلات أيامًا دون طعام. كما انهارت إمكانيات الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية.

يؤكد التقرير الصادر اليوم عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المرجع العالمي لتحليل أزمات الغذاء والتغذية، أن محافظة غزة تعاني من المجاعة منذ يوليو/تموز. ومن المتوقع أيضًا أن تقع دير البلح وخان يونس في المجاعة خلال الأيام المقبلة، أو ربما تكونان بالفعل تواجهانها.

يُعد هذا أشد تدهور منذ مايو/أيار 2024، عندما بدأ التصنيف المرحلي المتكامل بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في قطاع غزة.

في غزة، يواجه أكثر من 500 ألف شخص ظروفًا كارثية من المجاعة. وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 641 ألف شخص - أي ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة.

هذا مؤشرٌ صارخٌ على أن الوضع الإنساني في غزة تجاوز حدود التصور، فالناس يتضورون جوعًا، بينما تتكدس المساعدات على الحدود دون أن تصل إلى المحتاجين. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وخاصةً الغذاء والماء والرعاية الطبية. كما يجب السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بتقديم الإغاثة للمحتاجين دون قيود لا داعي لها.

وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال الغذاء، فإن الكميات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي لمنع المجاعة الجماعية، حيث يتطلب حجم الأزمة استجابةً مستدامة وواسعة النطاق لجعل التعافي الحقيقي ممكنًا.

نؤكد على ضرورة أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات فورًا عبر جميع القنوات الآمنة والفعالة لتصل إلى جميع سكان غزة. يجب على إسرائيل منح التصريح لجميع شحنات المساعدات الدولية غير الحكومية، والسماح للجهات الإنسانية الفاعلة الأساسية والملتزمة بالمبادئ بالعمل.

نحن نقترب من نقطة اللاعودة.

ستتسبب المجاعة في خسائر فادحة في الأرواح إذا لم تُتخذ إجراءات فورية. كل يوم من التقاعس يعني موت المزيد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال. حان الوقت لأن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق وبشكل مستدام إلى جميع المحتاجين.