European Union External Action

سياسة الجوار الأوروبية

08/02/2021 - 16:25
Policy - Activity

تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبية (ENP) الخاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2004 لدعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جوار الاتحاد الأوروبي. وقد أحدثت مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في 2015 تغييرًا في إطار التعاون واقترحت طرقًا لبناء شراكات أكثر فاعلية في الجوار.

تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبية (ENP) الخاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2004 لدعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جوار الاتحاد الأوروبي. وقد أحدثت مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في 2015 تغييرًا في إطار التعاون واقترحت طرقًا لبناء شراكات أكثر فاعلية في الجوار.

تبني سياسة الجوار الأوروبية على المصالح المشتركة مع الدول الشريكة في الشرق والجنوب، فضلاً عن الالتزام المشترك بالعمل معًا في المجالات الرئيسية ذات الأولوية. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي، تحدد سياسة الجوار الأوروبية المنقحة ثلاث أولويات مشتركة للتعاون تتناسب بشكل أفضل مع تحديات عصرنا وتتكيف مع تطور المنطقة، وهي: (1) التنمية الاقتصادية من أجل استقرار (2) الأمن و (3) الهجرة والتنقل.

المبادئ الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية المعدلة هي: نهج مختلف - أو مخصص - للبلدان الشريكة؛ المرونة؛ ملكية مشتركة؛ مشاركة أكبر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقاسم المسؤولية. يهدف ذلك إلى تعميق المشاركة مع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين ويوفر للبلدان الشريكة امكانية وصول أكبر إلى سوق الاتحاد الأوروبي والإطار التنظيمي والمعايير والمؤسسات والبرامج الداخلية.

 

البعد الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف

توفر سياسة الجوار الأوروبية إطار عمل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكل شريك في الجوار. حيث أن هناك ستة عشر شريكًا في سياسة الجوار الأوروبية: الجزائر، أرمينيا ، أذربيجان ، بيلاروسيا ، مصر، جورجيا ، إسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، جمهورية مولدوفا، المغرب، سوريا، فلسطين[1]، تونس، أوكرانيا.

 

تشمل مبادرات التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف في سياسة الجوار الأوروبية:

 

بينما تظل مبادئ وأهداف سياسة الجوار الأوروبية صالحة، تطورت المصالح الاستراتيجية لكل من الاتحاد الأوروبي وجيرانه منذ المراجعة في عام 2015. وبناءً على سياسة الجوار الأوروبية المنقحة، تم تعزيز التعاون مع الشرق والجنوب بشكل أكبر:

 

 

 

 

التنفيذ والدعم

يدعم الاتحاد الأوروبي أهداف سياسة الجوار الأوروبية من خلال الحوار السياسي وعدد من الأدوات الأخرى، بما في ذلك الدعم المالي والتعاون الفني. تعد جداول أعمال الجمعيات وأولويات الشراكة وما يماثلها أساس تحديد أولويات المساعدة من خلال وضع جداول أعمال للإصلاح السياسي والاقتصادي مع أولويات قصيرة ومتوسطة المدى. وقد تم الاتفاق على تلك الأولويات بشكل مشترك، وتعكس احتياجات ومصالح وقدرات الاتحاد الأوروبي وكل شريك. كما تستند أولويات الشراكة وجداول أعمال الشراكة إلى الاتفاقيات القانونية القائمة مع الاتحاد الأوروبي - اتفاقيات الشراكة والتعاون (PCAs) أو اتفاقيات الشراكة (AAs). كما تم تطوير أدوات إضافية في إطار سياسة الجوار الأوروبية لتعزيز الوصول إلى الأسواق، لا سيما من خلال التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTAs).

يتم تناول التطورات الخاصة بكل بلد في التقارير الخاصة بكل دولة والتي تصدرها دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية قبل اجتماعات مجلس الشراكة أو غيرها من الفعاليات المماثلة رفيعة المستوى.

تم نشر تقرير مشترك حول تنفيذ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في أيار 2017.

 

الدعم المالي

أداة الجوار الأوروبية (ENI): كانت الأداة المالية الرئيسية لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية خلال فترة البرمجة 2013-2020، ودعمت مناطق الجوار بغلاف مالي قدره 15.4 مليار يورو.

أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI): في الفترة 2021-2027، سيتم تمويل مساعدة البلدان الشريكة في الجوار من خلال أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي، بغلاف مالي إجمالي قدره 79462 مليون يورو (في انتظار الاعتماد النهائي)، كما ستستند الأداة الجديدة على مبدأ "السياسة أولاً". وستعمل على توحيد العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي من خلال دمج معظم أدوات التمويل الخارجي الحالية وصندوق التنمية الأوروبي في أداة واحدة. وستحافظ أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي على السمات الرئيسية لأداة الجوار الأوروبية فيما يتعلق بتعزيز التعاون السياسي مع الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية. وفي المجموع  سيتم منح منطقة الجوار في الاتحاد الأوروبي غلافاً ماليًا مخصصًا لا يقل عن 19323 مليون يورو للفترة من 2021 إلى 2027.

برنامج "المظلة", الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في عام 2014، هو عبارة عن مجموعة من الحوارات المخصصة، تكملها المساعدة المالية، لدعم شركائنا في تحولاتهم الديمقراطية. ويتبع البرنامج نهج "قائم على الحوافز" ويكافئ التقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالدعم المالي. وقد تم تقديم أكثر من مليار يورو منذ عام 2014 للعديد من الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، حيث ستواصل أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي دعم البرنامج في الفترة 2021-2027.

 

المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي والتعاون القطاعي

بموجب سياسة الجوار الأوروبية، يعمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه لتطوير مجتمعات ديمقراطية ومنصفة اجتماعياً ودامجة. فهو يوفر للشركاء التكامل الاقتصادي، وتحسين حركة الأشخاص عبر الحدود، والمساعدة المالية والتعاون الفني من أجل التقارب مع معايير الاتحاد الأوروبي. وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في مجموعة واسعة من القطاعات، من البيئة إلى الثقافة، والزراعة إلى الإحصاء، والجمارك، والمنافسة - وما هو أبعد من ذلك، ذلك لأن الهدف هو المساعدة في تحسين نوعية حياة المواطنين في الاتحاد الأوروبي وفي جوارنا. كما تتمتع دول سياسة الجوار الأوروبية بإمكانية المشاركة في برامج وأنشطة الاتحاد الأوروبي لعدد كبير من وكالات الاتحاد الأوروبي وفقًا لأساليب مختلفة.

[1] لا يجوز تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا يخل بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.

Languages: