European Union External Action

نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي: إعلان صادر عن الممثل الاعلى نيابة عن الاتحاد الأوروبي

بروكسل, 08/12/2020 - 10:08, UNIQUE ID: 201208_1
Statements on behalf of the EU

مع اقترابنا من اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون أول، يؤكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جديد التزامهم القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويُعد إنشاء نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي بمثابة مبادرة بارزة للتأكيد على تصميم الاتحاد الأوروبي على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

إن تحقيق التمتع الفعال بحقوق الإنسان من قبل الجميع هو هدف استراتيجي للاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وكذلك احترام حقوق الإنسان من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها. الحقيقة هي أنه حتى في القرن الحادي والعشرين، نشهد انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في أجزاء عديدة من العالم - في كثير من الأحيان دون أي عواقب على الجناة. أعمال مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والعبودية، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختفاء القسري، والاعتقالات أو الاحتجاز التعسفي، والاتجار بالبشر هي غير مقبولة. إن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في جميع أنحاء العالم يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. كما أن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الخاص بالاتحاد الأوروبي يوفر للاتحاد أداة إضافية تمكنه من الدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة ملموسة ومباشرة.

يستهدف نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي الأفراد والهيئات المسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها وكذلك الأفراد والهيئات المرتبطة بهم. كما يمكن أن يستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وبالتالي، يمكن منع الجناة وشركائهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، ومنع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي من توفير أي أموال وموارد اقتصادية لهم.

لا يقتصر نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي على حقوق الإنسان في دولة معينة. ويمكنه معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانتهاكات التي تحدث عبر الحدود. وهو يكمل أنظمة العقوبات الجغرافية التي تتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

لا يمكن للعقوبات وحدها منع أو إنهاء جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. غير أنها تهدف إلى تغيير سلوك اللاعبين وتكون بمثابة رادع للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان. سيكون تطبيق ذلك متسقًا مع نهج السياسة الخارجية الشامل للاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من جميع أدواته السياسية والمالية لزيادة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المتوخى في خطة العمل المعتمدة مؤخرًا بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية (2020-2024).

Languages: