European Union External Action

Syria and the EU

10/05/2016 - 11:46
EU relations with Country

Our objective is to bring an end to the conflict and enable the Syrian people to live in peace in their own country.

علاقات الاتحاد الأوروبي مع سورية

هدفنا إنهاء الصراع و تمكين الشعب السوري من العيش بسلام في بلده

عام 2011، استجاب الاتحاد الأوروبي للعنف غير المقبول الذي لجأ إليه كل من قوى الأمن و الجيش في مواجهة متظاهرين سلميين ضد الحكومة في سورية. علّق الاتحاد الأوروبي تعاونه مع الحكومة السورية بموجب سياسة الجوار الأوروبية، كما مدّد تدريجياً التدابير التقييدية بغية الضغط على الحكومة السورية لإنهاء العنف و تشجيع التوصل إلى حلّ سياسي للصراع. منذ البداية، أدان الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية بأشدّ العبارات.

هدفنا إنهاء الصراع و تمكين الشعب السوري من العيش بسلام في بلده. إن آخر ما تبنّاه الاتحاد الأوروبي من مواقف مبيّن في النتائج التي خلُص إليها مجلس الشؤون الخارجية بتاريخ 16 نيسان 2018. 

العلاقات السياسية:

إن الحرب في سورية إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، و ما تنفكّ تتمخّض عن نتائج مدمّرة و كارثيةِ الوقع على الشعب. كما يتعاظم تأثيرها الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع، من خلال تهجير السكان و انتشار الإرهاب و تفاقم الخلافات الطائفية و السياسية.

ما من حلّ عسكري للصراع، و يتطلب اجتثاثُ داعش و غيرها من الكيانات الإرهابية المُدرجة على لوائح الأمم المتحدة في سورية حلاً سياسياً للصراع في سورية. بناءً عليه، تتركز أهداف الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية في سورية في ستة مجالات أساسية:

  1. إنهاء الحرب عبر انتقالٍ سياسي حقيقي ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و تتفاوض عليه أطراف الصراع برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سورية بدعم الفاعلين الدوليين و الإقليميين الرئيسيين

  2. ترويج انتقال هادف و شامل في سورية ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف، عبر دعم تقوية المعارضة السياسية

  3. إنقاذ الأرواح عبر تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر ضعفاً و تضرراً في شتىأنحاء القطر، على نحو فعّال و مجدٍ و مبدئي و في الوقت المناسب

  4. ترويج الديمقراطية و حقوق الإنسان و حرية التعبير عبر تقوية منظمات المجتمع المدني السوري

  5. ترويج المحاسبة على جرائم الحرب بغية تسهيل عملية المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية

  6. دعم متطلّبات صمود الشعب السوري و المجتمع السوري

تمّت المصادقة على هذه الأهداف عبر النتائج التي خلُص إليها مجلس الشؤون الخارجية بتاريخ 3 نيسان 2017، و  هي إضافة إلى الإبلاغ المشترك من قبل الممثلة العليا و المفوضية بتاريخ 14 آذار 2017 تشكّل استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل سورية، و ثمة جزء خاص بالبلد ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية من أجل سورية و العراق و تهديد داعش تمّ تبنّيه في آذار 2015و تمّت مراجعته في أيار 2016.

بتنفيذ هذه الاستراتيجية الإقليمية، عزز الاتحاد الأوروبي أيضاً انخراطَه، بما في ذلك دعم جهود التحالف الدولي لمكافحة داعش عبر وسائل غير عسكرية. توضح إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة داعش أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بمكافحة الإرهاب داخل الأراضي الأوروبية و خارجها. تمّت مصادقة استراتيجية مكافحة الإرهاب و المقاتلين الأجانب في سورية و العراق  في اجتماع المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في 20 تشرين الأول 2014، كما وضع الاتحاد الأوروبي نظاماً مستقلاً للعقوبات يستهدف داعش و غيرها، في شهر أيلول 2016.

يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم إلى عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي الإقليمية حول مستقبل سورية، و بقيادة الممثلة العليا/نائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيريني، استجابة لدعوة المجلس الأوروبي العام المنصرم. تهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار السياسي مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، بهدف تحديد أرضية مشتركة لترتيبات ما بعد الصراع من أجل سورية، و تدارُسِ نطاق المصالحة و إعادة الإعمار لدى سريان انتقال سياسي موثوق و على نحو راسخ.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العنف غير المقبول في سورية و الذي ما ينفكّ يسبّب معاناة ملايين السوريين و دماراً لا حدود له لحق بالبنى التحتية. إن الهجمات التي تستهدف الإرث الثقافي هي أيضاً نتيجة مؤسفة لهذا الصراع. يواصل الاتحاد الأوروبي إدانة العنف المستمر و انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة و واسعة الانتشار بأشدّ العبارات. في تموز 2018، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناتٍ في الحوار التفاعلي الثامن و الثلاثين مع لجنة التحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان.

استجاب الاتحاد الأوروبي على نحو حاسم لما جوبهت به الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سورية التي اندلعت في آذار 2011 من قمع عنيف، عبر تعليق تعاونه مع الحكومة السورية بموجب سياسة الجوار الأوروبية، و عبر تمديد التدابير التقييدية تدريجياً. تم استهداف هذه التدابير و هي تشمل استثناءاتٍ إنسانية. سيستمر الاتحاد الأوروبي في سياسة فرض عقوبات إضافية تستهدف النظام و داعميه، ما دام القمع مستمراً.

في أيار 2018، مدّد المجلس التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الوضع في سورية إلى 1 حزيران 2019. تشمل العقوبات المطبقة حالياً حظراً على النفط، تدابير تقييدية على استثمارات محددة، تجميد أصول مصرف سورية المركزي ضمن الاتحاد الأوروبي، كما تشمل قيوداً على تصدير التجهيزات و التكنولوجيا التي لعلها تُستخدم في القمع الداخلي، إضافة إلى التجهيزات و التكنولوجيا المستخدمة في مراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. إضافة إلى ذلك، تم استهداف 261 فرداً و 67 كياناً عبر منع السفر و تجميد الأصول على خلفية القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية. الرجاء الاطلاع على الملحق الذي يبيّن لمحة شاملة عن العقوبات المطبقة.

احتلّ الاتحاد الأوروبي مركز الصدارة على صعيد ما تمّ إنجازه من عمل بغية وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت السيطرة الدولية، بهدف إتلافها في نهاية المطاف. في آذار 2016، قدّم الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 4.6 ملايين يورو إلى المهام الخاصة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية OPCW في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك نشاطات متعلقة ببعثة تقصي الحقائق التابعة للـ OPCW و آلية التحقيق المشتركة (قرار مجلس الأمن الأممي 2235). تمّ نشر التقرير السابع الذي أصدرته آلية التحقيق المشتركة JIM في تشرين الأول 2017.أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً في منظمة OPCW بتاريخ 15 آذار 2018.

في نيسان 2018، أصدر الاتحاد الأوروبي أيضاً بياناً في الـجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقرير الأول الصادر عن الآلية الدولية المستقلة و النزيهة الخاصة بالجرائم المرتكبة في سورية. يواصل الموظفون الأجانب في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية العملَ من بيروت، و يقومون بزيارات منتظمة إلى دمشق.

التنمية و التعاون:

تمّ تعليق مشاركة سورية في البرامج الإقليمية في أيلول 2011، و تمّ وقف تأمين القروض و المساعدة الفنية عبر مصرف الاستثمار الأوروبي EIB في تشرين الثاني 2011. و مع ذلك، يحافظ الاتحاد الأوروبي على دعمه المباشر للشعب السوري، داخل سورية و في بلدان الجوار.

لمعرفة المزيد، الاطلاع على نشاطات الاتحاد الأوروبي على صعيد التنمية و التعاون في سورية.

المعونة الإنسانية:

كان قسم "المعونة الإنسانية و الحماية المدنية التابع للمفوضية الأوروبية" (ECHO) مانحاً رئيسياً على صعيد تأمين المساعدات الإنسانية داخل سورية و يحافظ على تواصل يومي مع شتى الفاعلين الإنسانيين في سورية. يقدّم "إيكو" المعونة الإنسانية من خلال شركائه الموثوقين كالـ ICRC و وكالات الأمم المتحدة و الشركاء المنفذين المحليين و الدوليين، بتسخير كافة الأقنية المُتاحة لتقديم المساعدة عبر شتى أنحاء سورية حيث ثمة حاجة ماسّة إليها. يشمل هذا الأمر عمليات عبر الخطوط و عبر الحدود من تركية و الأردن و لبنان و العراق.

على غرار بقية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية، لم يتم إغلاق مكتب "إيكو" في دمشق على الإطلاق. تمّ نقل الموظفين الدوليين في إيكو عام 2012 لأسباب أمنية إلا أنهم تابعوا تأدية مهامهم من عمّان و بيروت، و من دمشق عندما مُنحوا سمات الدخول (الفيزا). في شباط 2016، حصل الموظفون الدوليون على وعد بإمكانية الدخول إلى سورية على نحو مستمر. كما الحال في شتى أنحاء العالم، مكتب إيكو/سورية مستقل جداً في عمله، و يستند فقط إلى مبادئ العمل الإنساني: الاستقلال و النزاهة و الحيادية و المساعدة المستندة إلى الاحتياجات.

يسمح مكتب إيكو في دمشق للاتحاد الأوروبي بمراقبة  زيادة عمليات المعونة الإنسانية داخل سورية و الانخراط مباشرة مع الشركاء في العمل الإنساني على أرض الواقع، على نحو ملائم. علاوة على ما سلف، حضور إيكو في سورية و حولها يُطلع الاتحادَ الأوروبي بصفته عضواً فعالاً ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية، و لا سيما فريق العمل الإنساني التابع له. كما يدعم الاتحاد الأوروبي اللاجئين و المجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على صفحة ECHO في سورية:

http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/syria_en

 

صندوق الاتحاد الأوروبي الإقليمي الائتماني:

تبنّى "صندوق الاتحاد الأوروبي الإقليمي الائتماني استجابة للأزمة السورية" رزمة من البرامج، و هو إجراء الاتحاد الأوروبي الأكبر استجابة لأزمة اللاجئين السوريين إلى تاريخنا هذا. في الأشهر القادمة، ستساعد البرامج 1.5 مليون لاجئ سوري و المجتمعات المُضيفة  المستنزفة في البلدان الأقرب من خلال تأمين التعليم الأساسي و حماية الأطفال و تحسين مُتاحية الحصول على الرعاية الصحية و تحسين البنى التحتية للمياه و مياه الصرف و دعم متطلبات الصمود و الفرص الاقتصادية و الدمج الاجتماعي.

  • اقرأ المزيد عن صندوق الاتحاد الأوروبي الإقليمي الائتماني استجابةً للأزمة السورية.

The war in Syria, one of the worst humanitarian crises the world has faced since World War II, continues to have devastating and tragic consequences for its people. It is also having an increasingly destabilising impact on the wider region, through the displacement of people, the spread of terrorism, the exacerbation of political and sectarian differences.

There can be no military solution to the conflict, and the elimination of Da'esh and other UN-listed terrorist entities in Syria requires a political solution to the conflict in Syria. Therefore, the EU's strategic objectives in Syria are focused on six key areas:

(a) An end to the war through a genuine political transition, in line with UNSCR 2254, negotiated by the parties to the conflict under the auspices of the UN Special Envoy for Syria and with the support of key international and regional actors,

(b) Promote a meaningful and inclusive transition in Syria, in line with UN Security Council Resolution 2254 and the Geneva Communiqué, through support for the strengthening of the political opposition,

(c) Save lives by addressing the humanitarian needs of the most vulnerable Syrians across the country in a timely, effective, efficient and principled manner.

(d) Promote democracy, human rights and freedom of speech by strengthening Syrian civil society organisations,

(e) Promote accountability for war crimes with a view to facilitating a national reconciliation process and transitional justice,

(f) Support the resilience of the Syrian population and Syrian society.

These objectives were endorsed by the Foreign Affairs Council Conclusions of 3 April 2017 that, together with the Joint Communication by the High Representative and the Commission of 14 March 2017, form the EU Strategy for Syria, a country specific part of the EU regional strategy for Syria, Iraq and the Da'esh threat adopted in March 2015 and reviewed in May 2016.

Implementing this Regional Strategy, the EU has also stepped up its engagement, including by supporting, by non-military means, the efforts of the Global Coalition to counter Da’esh. The EU actions to counter Da'esh illustrate that the EU is fully committed to fighting terrorism, both inside and outside the European territory. The Syria and Iraq: Counter Terrorism/Foreign Fighters Strategy was endorsed at the EU Foreign Affairs Council meeting of 20 October 2014 and the EU established an autonomous sanctions regime to target i.a. ISIL/Da'esh in September 2016.

The EU continues to provide support to the UN-led Geneva process through the EU regional initiative on the future of Syria, led by the High Representative/Vice-President Federica Mogherini upon invitation by the European Council last year. The aim of the initiative is to foster political dialogue with key actors from the region in order to identify common ground on the post-conflict arrangements for Syria and examine the scope for reconciliation and reconstruction once a credible political transition is firmly under way.

The EU has called for an end to the unacceptable violence in Syria, which continues to cause the suffering of millions of Syrians and immeasurable destruction of infrastructure. Attacks on cultural heritage are also an unfortunate consequence of the conflict. The EU continues to condemn in the strongest terms the continuing violence and the widespread and systematic violations of human rights. In July 2018, EU delivered statements at the 38th Interactive Dialogue with the Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic during the Human Rights Council session.

The European Union has responded decisively to the violent repression of anti-government protests in Syria which began in March 2011, by suspending its cooperation with the Syrian Government under the European Neighbourhood Policy and gradually extending restrictive measures. These measures have been targeted and include humanitarian exemptions. The EU will continue its policy of imposing additional sanctions targeting the regime and its supporters, as long as the repression continues. In May 2018, the Council extended EU restrictive measures in view of the situation in Syria until 1 June 2019. The sanctions currently in place include notably an oil embargo, restrictions on certain investments, a freeze of the assets of the Syrian central bank within the EU, export restrictions on equipment and technology that might be used for internal repression, as well as on equipment and technology for monitoring or interception of internet or telephone communications. In addition, 261 people and 67 entities are targeted by a travel ban and an asset freeze over the violent repression against the civilian population in Syria. See annex for an overview of sanctions in place.

The EU has been at the forefront of the work done to put Syrian chemical weapons under international control, to eventually lead to their destruction. In March 2016, the EU provided funding of 4.6 million euros to the Organisation for Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) special missions in the Syrian Arab Republic, including activities related to the OPCW Fact Finding Mission and the Joint Investigative Mechanism (UNSCR 2235). The Seventh Joint Investigative Mechanism (JIM) report was published in October 2017. The EU delivered a statement in the OPCW on 15 March 2018.

In April 2018, the EU also issued a statement, at the UNGA, on the First report of the International, Impartial and Independent Mechanism (IIIM) for the Crimes committed in Syria       

The EU Delegation to Syria expatriate staff continues to operate from Beirut, carrying out regular missions to Damascus.

Syria’s participation in regional programmes was suspended in September 2011 and the provision of loans and technical assistance through the European Investment Bank (EIB) was ceased in November 2011. Nevertheless, the EU maintains its direct support to the Syrian population, both inside Syria and in the neighbouring countries.

ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection) has been a leading donor for providing humanitarian assistance inside Syria and maintains daily contact with various humanitarian actors in Syria. It provides humanitarian aid through its trusted partners such as ICRC, UN agencies and international and local implementing partners, using all possible channels to deliver assistance across Syria where it is most needed. This includes cross line operations and cross border from Turkey, Jordan, Lebanon and Iraq.

Like the rest of the EU Delegation to Syria, the ECHO Office in Damascus was never closed. For security reasons, ECHO international staff was relocated in 2012 but continued to perform their tasks from Amman, Beirut and - when visas were granted - from Damascus. Only in February 2016 was the international staff promised permanent access to Syria.

As everywhere else in the world, ECHO Syria operates with great autonomy. Its work is based solely on humanitarian principles of independent, impartial, neutral and needs-based assistance.

The ECHO Office in Damascus allows the EU to properly monitor the scale-up of humanitarian aid operations inside Syria and to engage directly with humanitarian partners on the ground. Furthermore, the presence of ECHO in and around Syria informs the EU's active membership in the International Syria Support Group, especially in its humanitarian task force.

The EU also supports refugees and their host communities in the countries neighboring Syria.

For more information, visit the ECHO webpage on Syria:
http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/syria_en

The EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian crisis adopted a package of programmes, the single biggest EU measure in response to the Syrian refugee crisis to date. The programmes will in the coming months help up to 1.5 million Syrian refugees and overstretched host communities in the nearest countries through the provision of basic education and child protection, better access to healthcare, improved water and waste-water infrastructure, as well as support to resilience, economic opportunities and social inclusion.

Editorial Sections: