بالتذكير بما خلُص إليه المجلس من نتائج في 23 أيار و17 تشرين الأول عام 2016 و كذلك ما خلُص إليه المجلس الأوروبي من نتائج في 15 كانون الأول 2016، يُعرب المجلس عن روعه إزاء استمرار الوضع المأساوي في سورية و استمرار القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية الناجمة عن الصراع. حالياً، ثمة 13.5 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل سورية، منهم 6.3 ملايين مهجر داخلياً و1.5 مليون يعيشون تحت ظروف الحصار و5 ملايين لاجئ سوري آخرين تستضيفهم البلدان المجاورة و المنطقة على نطاق أوسع.
يؤمن الاتحاد الأوروبي على نحو راسخ بأنه ما من حلّ عسكري للصراع، وهو ملتزم بوحدة الدولة السورية و سيادتها و استقلالها و سلامة أراضيها. من شأن الحل السياسي الموثوق وحده وفقاً لما تم تحديده في قراري مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف 2012 أن يضمن استقرار سورية و يمكّن من اجتثاث داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية المُدرجة في لوائح الأمم المتحدة في سورية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود التحالف الدولي لمواجهة داعش في سورية والعراق.
يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة عمل المبعوث الأممي الخاص و استئنافَ المحادثات في جنيف. معيداً تأكيدَ أولويةِ عملية جنيف برعاية الأمم المتحدة، سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم السياسي لها من خلال مبادرة الممثل الأعلى الإقليمية والتي ترعى الحوار السياسي مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة بغية تحديد أرضية مشتركة في إطار التفويض الذي منحه المجلس الأوروبي لدى انعقاده في كانون الأول. ويوافق المجلس على زيادة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لضمان مشاركة المرأة مشاركة فاعلة وكاملة بالإضافة إلى التشاور والحوار المستمرين مع المجتمع المدني في العملية السياسية.
تعزيز انتقال هادف وشامل في سورية، انسجاماً و قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 و بيان جنيف من خلال دعم تقوية المعارضة السياسية.
سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المعارضة السورية و لا سيما الهيئة العليا للمفاوضات بصفتها وفد المعارضة إلى محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة. سيدعم الاتحاد الأوروبي تطوير رؤية الهيئة العليا للمفاوضات حول الانتقال، و الجهود الرامية إلى تمتين منبر المعارضة السورية التفاوضي. يشجع المجلس الأطراف السورية على الانخراط على نحو بنّاء و من دون شروط مسبقة في البرنامج الذي وضعه المبعوث الأممي الخاص، و يرحّب بالمقاربة الإيجابية التي تبنّتها الهيئة العليا للمفاوضات، في الموافقــة على وفــد أكثر شــمولاً و في وضع مقترحات معتدلة و عملية. كما رحب المجلس بقيام الهيئة العليا للمفاوضات بإشراك اللجنة الاستشارية النسائية و الترويج التدريجي لمشاركتها الكاملة و الفعّالة. كما يحثّ النظامَ السوري على وضع خططه من أجل انتقال سياسي حقيقي و شامل.
يجب أن تكون العملية السياسية شاملة تماماً لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري في تشكيل وحدة سورية والمصالحة فيها مستقبلاً.
يُعرب الاتحاد الأوروبي عن استمرار قلقه البالغ إزاء القيود المتعمّدة التي توضع في طريق توفير المساعدات الإنسانية، مكرراً دعوته إلى توفير إيصال كامل وآمن ومستمر دونما عرقلة و إلى كل أنحاء سورية لما تقدمه الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الأخرى من مساعدات إنسانية. إن إيصال المساعدات الإنسانية ليس بمثابة تدبير لبناء الثقة بل هو واجب. بما أن الاتحاد الأوروبي أكبر مموّل للجهود الإنسانية داخل سورية، فسيواصل الدبلوماسية الإنسانية المكثفة ويسعى إلى إيجاد سبل لتحسين وحماية إيصال المعونات فضلاً عن تعزيز المبادئ الإنسانية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على التفعيل الكامل للإعفاءات والرخص المتعلقة بالشأن الإنساني في إجراءاته التقييدية ضد سورية. كما سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم المساعدة المقدّمة إلى ضحايا الألغام والتوعية بمخاطر الألغام.
سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكبير لمنظمات المجتمع المدني السورية، بما في ذلك دعم عمل غرفة المجتمع المدني والمجلس الاستشاري النسائي. سيتعيـّن على المجتمع المدني أن يؤدي دوراً بارزاً في سورية بعد الصراع، والمساعدة في عملية المصالحة. كما وافق المجلس على زيادة جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تعزيز حرية التعبير، بما في ذلك عبر دعم وسائل الإعلام الحر والمستقل.
سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل على ضمان المحاسبة على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان و انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية.
ويشجب الاتحاد الأوروبي بأشدّ العبارات الانتهاكات المُمنهجة المرتكبة في سورية، كما وثقتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مسح تفصيلي للجرائم التي ارتكبت العام الماضي في حلب. و في هذا السياق، يدعم المجلس توصيات لجنة التحقيق. ويوافق المجلس على مواصلة جمع المعلومات في ضوء الإجراءات القانونية المقبلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، ضد جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. وفي هذا السياق، يُعرب المجلس عن دعمه للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض ويشدد على أهمية توفير موارد كافية لها لمواصلة عملها الحيوي.
يدعم الاتحاد الأوروبي جميع جهود المصالحة الوطنية وسيستمر في الدعوة إلى العدالة الانتقالية. كما يدين المجلس استخدام النظام السوري و داعش الأسلحة الكيميائية كما أكدت تقارير آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة و منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويذكّر بقراره الصادر في آذار بفرض تدابير تقييدية إضافية على الأفراد المسؤولين. ويدعم المجلس كل ما يـُبذل من جهود لتحديد هويات المفقودين.
سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم متطلبات الصمود من خلال توفير التعليم و إيجاد فرص العمل ودعم هيكليات الحوكمة المدنية المحلية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك العمل مع الحكومة السورية المؤقتة، والعمل على تجنب انهيار إدارة الدولة. وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدة، والربط بين المساعدة عبر الحدود والدعم من داخل سورية، وسيهدف إلى تقديم المساعدات في نطاق جهد أوسع لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء سورية لمنع التطرف والطائفية العُنفيين، وبناء متطلبات الصمود المحلي. هذا و لن يشارك الاتحاد الأوروبي في جهود التعافي المبكر/ ترسيخ الاستقرار التي يمكن أن تدعم الهندسة الاجتماعية والسكانية.