European Union External Action

المفوضية الأوروبية بيان حقائق ستراسبورغ، 14-3-2017 أسئلة و إجابات: المراسلة المشتركة: عناصر استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل سورية

Bruxelles, 14/03/2017 - 15:38, UNIQUE ID: 170315_11
FAQs

المفوضية الأوروبية بيان حقائق ستراسبورغ، 14-3-2017 أسئلة و إجابات: المراسلة المشتركة: عناصر استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل سورية

 

ما سبب هذه المراسلة المشتركة الآن؟

أولاً، تطوّر الوضع في سورية منذ المراجعة الأخيرة لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية من أجل سورية و العراق إضافة إلى تهديد داعش. و اتضح أن الجزء المتعلق بسورية ضمن الاستراتيجية الإقليمية بحاجة إلى مراجعة ليعكس الحقائق الجديدة و المرحلة المختلفة التي بلغها الصراع و التي بدورها تساهم في صياغة انخراط الاتحاد الأوروبي إنسانياً و سياسياً في سورية. ثانياً، تبيّن المراسلة المشتركة دور الاتحاد الأوروبي المطوّر تجاه سورية في المساهمة في حلّ سياسي مستدام بموجب إطار العمل الحالي الذي أقرّته الأمم المتحدة، و المساعدة في بناء متطلبات صمود و استقرار البلد، و دعم إعادة الإعمار ما بعد الاتفاق لدى سريان انتقال سياسي موثوق.

و يأتي هذا انسجاماً مع دعوة الرئيس يونكر إلى تبني الاتحاد الأوروبي دور أقوى بشأن سورية كما أورد في خطابه حول الاتحاد الأوروبي في أيلول 2016. يقوم الاتحاد الأوروبي بالكثير على الصعيد السياسي

و المساعدات الإنسانية و اللاإنسانية، و سيواصل ما يقوم به بغية إنقاذ الأرواح و مساعدة الأكثر احتياجاً و إعادة السلام من أجل الشعب السوري.

 

ما هي آفاق نهاية الصراع؟

إن إنهاء الصراع السوري هو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي الرئيسية. و لا يمكن لحلّ مستدام و مستمر للصراع إلا أن يكون سياسياً و مستنداً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و عبر عملية جنيف المتعلقة بالمحادثات السورية- السورية بقيادة المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا. على الرغم من عدم تمكننا من التنبؤ بزمن التوصل إلى اتفاق، إلا أن بإمكاننا دعم العملية الأممية الهادفة إلى تسهيله. هذا ما تقترحه المراسلة المشتركة، تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي الحالي دبلوماسياً و سياسياً، و لا سيما الحوار السياسي الجاري مع فاعلين إقليميين بموجب مبادرة الاتحاد الأوروبي الإقليمية حول مستقبل سورية و الهادفة إلى تقديم دعم مباشر و المساهمة في المحادثات السـياسية برعايـة الأمم المتحدة. علينا أن نحضّر من أجل المرحــلة التالية للاتفــاق لنكون مســتعدين و نستجيب على نحو فعّال عندما يحين الوقت الملائم.

 

كيف ستكون سورية مستقبلاً؟

ليس بمقدورنا أن نحكم و نحدد ملامح مستقبل سورية على نحو استباقي، إذ يتعيّن على السوريين أنفسهم أن يحددوها و هذا جزء من المحادثات السورية -السورية الحالية في جنيف برعاية المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا. بإمكاننا فقط دعم هذه المحادثات بموجب العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حلّ مستدام يدعمه المجتمع الدولي و ينبغي أن يكون منسجماً مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف. جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الأممي 2254 يحدد المعايير الواجبة لتأطير المناقشات في جنيف. في هذا السياق، كانت الجولة الرابعة من المحادثات السورية-السورية في جنيف في شباط 2017 قد حددت ثلاث سلال من أجل المفاوضات مستقبلاً بما ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254 – الحوكمة، الدستور، الانتخابات – إضافة إلى سلة معدّة خصيصاً يمكن من خلالها مناقشة مكافحة الإرهاب.

و يسعى الحوار السياسي مع فاعلين رئيسيين في المنطقة بموجب مبادرة الاتحاد الأوروبي الإقليمية حول مستقبل سورية أيضاً إلى تحديد أرضية مشتركة من أجل الوضع النهائي في سورية و شروط المصالحة و عملية إعادة الإعمار. يهدف هذا العمل إلى زيادة المساهمة من أجل التوصل إلى اتفاق في عملية السلام السورية-السورية. الحلّ السياسي هو السبيل الوحيد لمكافحة داعش بفعالية على المدى الطويل. من دون هذا الحلّ، سيواصل داعش سعيه وراء مكاسب الحرب و محاولة الاستفادةَ من اقتصاد الحرب.

 

ما الذي فعله الاتحاد الأوروبي إلى الآن لمساعدة الشعب السوري؟

الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول و الرئيس في الاستجابة الدولية للأزمة السورية، بأكثر من 9.4 مليارات يــورو من الاتحاد الأوروبـي و الـدول الأعضاء، و قد تم حشدها جماعياً من أجل مسـاعدات إنسـانية و تنمويـة و اقتصادية و ترسيخ الاستقرار منذ 2011. من خلال معوناتنا الإنسانية داخل سورية، نمدّ يد العون إلى ملايين الأشخاص عبر البلد، بدءاً باستجابة الخط الأول الطارئة. نساعد شركاء إنسانيين في الاستجابة للوضع الناجم عن التهجير المبكر. يعود الفضل إلى ما تقدّمه المفوضية الأوروبية من معونة إنسانية منقذة للحياة منذ بداية الأزمة في تحقيق التالي:

  • تمكّن مليونا شخص تقريباً من الحصول على مياه آمنة و مستلزمات الصحة العامة و النظافة
  • تلقى أكثر من أربعة ملايين شخص مساعدات صحية
  • تلقى 850 ألف شخص مساعدات غذائية
  • تلقى مليون شخص مستلزمات أساسية و تم إيواؤهم
  • شملت برامج حماية الطفل 350 ألف طفل
  • تلقى أكثر من مليوني طفل دون الخامسة من العمر لقاحات ضد الشلل، و استفاد أكثر من 500 ألف طفل دون العام الأول من العمر من برنامج التلقيح الروتيني النظامي، و استفاد آلاف الأطفال الذين تركوا  التحصيل الدراسي في المدارس من برامج التعليم الطارئة.

إن أولويتنا من خلال برامج المعونات الإنسانية هي مساعدة السوريين الأكثر تضرراً و ضعفاً داخل البلد و في البلدان المجاورة كالأردن و لبنان و تركية.

 

 في الأردن، ساعدت معونات الاتحاد الأوروبي الإنسانية 350 ألف لاجئ سوري عام 2016. منذ بدء الأزمة، ساهمت المفوضية الأوروبية بأكثر من 251 مليون يورو للمعونات الإنسانية وحدها، و أمّنت خدمات مختلفة في مجالات كالصحة و الغذاء و مساعدات الاحتياجات الأساسية و مسـتلزمات الشــتاء و الإيواء و التعليم و الميــاه و الصحة العامة و الدعم النفسي و برامج الحماية للاجئين في المخيّمات و المدن.

و يشمل تأمين الخدمات الأساسية في القرى و البلدات في الأردن أيضاً أسراً أردنية هي الأكثر تضرراً و ضعفاً. على سبيل المثال: منذ عام 2012، تلقت اليونيسيف تمويلاً إجمالياً بقيمة 24 مليون يورو من المفوضية الأوروبية من أجل برامج حماية الطفل و المياه و الصحة العامة و برنامج "النقد من أجل الطفل" الحالي. منذ شباط 2015، تساعد اليونيسيف قرابة 56000 طفلة و طفل من أصل 15750 من أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً و تضرراً في المجتمعات المضيفة من خلال 20 ديناراً أردنياً للطفل الواحد شهرياً.

 

أما في لبنان، يعود الفضل إلى الشركاء في أن قرابة 665000 لاجئ سوري استفاد من المعونات الإنسانية المقدّمة من الاتحاد الأوروبي عام 2016 إلى لبنان. منذ عام 2012، أمّنت المفوضية الأوروبية 356.1 مليون يورو لتمويل المعونات الإنسانية في لبنان، بالتركيز على اللاجئين الأكثر ضعفاً و تضرراً. و يشمل هذا المبلغ 87 مليون يورو لعام 2016. ساهم التمويل الإنساني من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم غير الرسمي و برامج المساعدات النقدية، و المساعدات المنقذة للحياة في مجال الرعاية الصحية الثانوية، و الإيواء و المياه و الصحة العامة، بغية تحسين ظروف معيشة الأسر. تبقى الحماية قطاعاً حاسماً فيما يتعلق بالمشورة و المساعدة القانونية و الخدمات المقدّمة إلى الناجين من العنف. بصورة إجمالية، رصد الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.4 مليار يورو للمعونات اللاإنسانية للاستجابة للأزمة السورية - في سورية و المنطقة - منذ 2011.

 

داخل سورية، يؤمّن الاتحاد الأوروبي 327 مليون يورو من المساعدات اللاإنسانية عبر أدوات متنوعة بغية تمتين متطلبات صمود الشعب السوري. فقد موّلت أداة الجوار الأوروبية إجراءات ضمن سورية شملت شتى القطاعات، كالتعليم و دعم المعيشة و الحوكمة المحلية و الصحة و المجتمع المدني. يهدف هذا التمويل إلى الحفاظ على رأس المال البشري السوري و تسهيل مُتاحية الخدمات الأساسية و تعزيز مقدرات المؤسسات المدنية المحلية. بـموجب الأداة المســاهِمة في ترسـيخ الاسـتقرار و الســلام و الأداة الأوروبيـة من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان، يدعم الاتحاد الأوروبي المجتمع المدني السوري و المدافعين عن حقوق الإنسان. إلى ذلك، تدعم أداة التعاون التنموي أيضاً مشاريع داخل سورية لرفع مستوى الأمن الغذائي للسوريين. أسس الاتحاد الأوروبي مرفقاً من أجل اللاجئين في تركية بميزانية إجمالية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2016-2017، لدعم متطلبات المعيشة و المجالات التعليمية و الاقتصادية الاجتماعية من أجل اللاجئين على المدى الأطول.

 

كما أسس الاتحاد الأوروبي "الصندوق الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية"، و ميزانيته 932 مليون يورو من مساهمات اثنتين و عشرين دولة عضوة من الدول الأعضاء و تركية. يأتي هذا إضافة إلى تمويل مباشر من ميزانية الاتحاد الأوروبي و قد تم تسخيرها إلى تاريخنا هذا في المنطقة لمساعدة السوريين و المجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار. و تجدر الإشارة إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي ساهم في تحسين حياة اللاجئين، في قطاع التعليم على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال، يستفيد 663000 لاجئ سوري و أطفال المجتمعات المُضيفة وشبابها في تركية و لبنان و الأردن من مُتاحية التعليم الأساسي النوعي و خدمات الحماية و الرعاية النفسية الاجتماعية. في قطاع التعليم العالي، يقدّم مشروع "هوبس HOPES " المنح الدراسية و المشورة التعليميـة و التدريـب اللغـوي إلى 250000 من اللاجئيـن السـوريين و شــباب المجتمعات المُضيـفة في الأردن و لبنان و مصر و العـراق و تركيــة. في تركيـة، تشــمل المداخــلات في مجال التعليم بناء 70 مدرســة جديـدة و تجهيزها.

 

ما هي مقاربة "سورية برمّتها"؟

تهدف مقاربة "سورية برمّتها" إلى تغطية احتياجات السكان عبر شتى أنحاء سورية، بغضّ الطرف عن الانتماءات السياسية أو العرقية أو الدينية. و كانت الأمم المتحدة قد وضعت هذا المفهوم على أن يتّبعه مقدّمو المعونـات الإنسـانية جميعهم في سـورية، و يهـدف إلى الاســتجابة في المقام الأول لاحتيـاجات السـكان الفعليــة و الأكثر إلحاحاً. و يتم تسليم مساعدات الاتحاد الأوروبي اللاإنسانية للسكان المدنيين هي أيضاً بمراعاة مقاربة "سورية برمّتها"، بما ينسجم و التوجيه السياسي الذي خلـُص إليه اجتماع المجلس في أيار 2016 (1).

 

كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصوّر أنه سيساهم في إعادة الإعمار في حين أن الصراع ما زال مستمراً؟

كان الاتحاد الأوروبي إلى الآن واضحاً من حيث أنه لن يتمكن من المساعدة في إعادة إعمار سورية قبل سريان انتقال سياسي شامل و حقيقي و موسّع. و بناءً عليه، يرتبط انخراط الاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار بحلّ سياسي للصراع استناداً إلى قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف. إلا أن المراسلة المشتركة تبيّن المجالات الرئيسية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينخرط فيها مع مؤسسات دولية أخرى كصندوق النقد و البنك الدولي دعماً لإعادة الإعمار ما بعد الاتفاق، على نحو تدريجي و استجابة لتقدم ملموس و قابل للقياس فقط.

 

 

و تشمل هذه المجالات: رفع الإجراءات التقييدية: يمكن للاتحاد الأوروبي مراجعة الإجراءات التقييدية الحالية ضد سورية لدعم التعافي المبكر و إعادة الإعمار.

 

استئناف التعاون: يمكن للاتحاد الأوروبي استئناف علاقات التعاون الثنائي مع الحكومة السورية و حشد الأدوات الملائمة بموجب سياسة الجوار الأوروبية و غيرها من البرامج لـدفع عجلة الاقتصاد و تناول تحديــات الحوكمة و المحاسبة.

 

حشد التمويل: عندما يبدأ انتقال سياسي حقيقي و شامل سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للمساهمة في إعادة إعمار سورية، و لحشد التمويل و تعزيزه من مانحين دوليين آخرين. و في هذا السياق، ينبغي لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية أن يؤدي دوراً هاماً في جمع و تمرير تمويل كلٍ من الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء و مساهمين آخرين. بغية الاستعداد للعمل على جناح السرعة و بفعالية عندما تحين اللحظة الملائمة، لا بد للتحضيرات من أن تبدأ مسبقاً.

 

ما الدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يؤديه لدى التوصل إلى اتفاق سياسي؟

لدى سريان انتقال سياسي شامل و حقيقي و موسّع سيكون الاتحاد الأوروبي في صدارة الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة الإعمار مع شركاء آخرين كالأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي. سيواصل الاتحاد الأوروبي الانخراط و المساهمة في إجراءات التخطيط لما بعد الاتفاق التي تقوم بها فرق العمل البينية للوكالات الأممية و التي ستضع تفاصيل المداخلات متعددة القطاعات التي ستكون ثمة حاجة إليها في الأشهر الستة الأولى التي تلي اتفاق السلام لدعم العملية السياسية و هيكلة الحكومة الانتقالية. العمل جارٍ على قدم و ساق أيضاً من أجل توسيع عملية التقييم المشتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي للأضرار و الاحتياجات في عدد من المدن السورية و لضمان تلبية احتياجات السكان ضمن جهود إعـادة الإعمـار. و في هذا السـياق، سـيسـعى الاتحاد الأوروبي إلى دمـج ما يبذلـه البنك الدولي من جهود مماثلة و موازية. سيمهّد هذا العمل السبيل و يقلص الزمن اللازم ما بعد الاتفاق للقيام بتقييم مشترك للتعافي و بناء السلام بين الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي و الأمم المتحدة، دعماً لخطط التعافي و إعادة الإعمار لهيكلة الحكومة الانتقالية على المدى الأطول.

يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينخرط في عدد كبير من المجالات: من الحوكمة و صياغة دستور جديد، إلى إصلاح قطاع الأمن و خلق فرص العمل و عودة اللاجئين و المهجّرين داخلياً على نحو آمن و كريم و طوعي، إضافة إلى تعزيز رأس المال البشري السوري من خلال الخدمات و التعليم، و مجالات أخرى متنوعة كإزالة الألغام، التعاون مع السلطات الجديدة في مجالات متنوعة، حماية الإرث الثقافي. توجز المراسلة المشتركة أهم المجالاتِ التي يمكن للاتحاد الأوروبي الانخراط فيها.

 

ما الذي يمكن القيام به لضمان العدالة الانتقالية و المحاسبة على جرائم الحرب؟

سيواصل الاتحاد الأوروبي خلال الصراع و بعده دعم مبادرات العدالة الانتقالية للمساعدة في ضمان المحاسبة على جرائم الحرب و انتهاكات حقوق الإنسان و الخروقات ضد القانون الدولي الإنساني. و يشمل هذا استخدام الأسلحة الكيماوية المؤكد و دعم التحقيق في جرائم الحرب على المستويين الوطني و الدولي. سيتم إنجاز هذه الجهود بالتزامن مع دعمِ تقويةِ الإغاثة النفسية الاجتماعية و المصالحة الوطنية عبر سورية.

 

ماذا بشأن العقوبات؟

سيُبقي الاتحاد الأوروبي على إجراءاته التقييدية ضد أفراد سوريين و كيانات سورية تدعم النظام ما دام قمع المدنيين مستمراً. كما سيُبقي على الإجراءات التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد السوري ما دامت ثمة حاجة إليها، علماً بأنه سيتم تمديد العقوبات الحالية فترة أطول إذا اقتضت الضرورة. إلى ذلك، سيضع الاتحاد الأوروبي تأثيرَ العقوبات قيدَ المراجعة المستمرة و سيأخذ بعين الاعتبار و على نحو منتظم خياراتٍ لتخفيف أية عواقب غير مقصودة.

 

 

  1. و ينص هذا خصوصاً على أن الاتحاد الأوروبي سيمتّن عمله الجماعي (...) سعياً إلى زيادة المساعدة و ربط المساعدة عبر الحدود مع الدعم من داخل سورية، كما سيهدف إلى تأمين المعونة في سياق جهود أوسع  لتلبية احتياجات السكان في شتى أنحاء سورية، و بناء متطلبات الصمود المحلي.

 

Languages: