European Union External Action

استعراض فاعلية برنامج الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين 2011 – 2015

30/06/2017 - 09:31
Miscellaneous

الملخص التنفيذي

الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ("الآلية الأوروبية") هي برنامج عالمي تابع للاتحاد الأوروبي ويتم تطبيقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من سياسة الجوار الأوروبية ("سياسة الجوار") التي تهدف إلى تعزيز الرخاء، والاستقرار، والحوكمة الجيدة في دول الجوار للاتحاد الأوروبي من خلال خلق علاقة سياسية أعمق.  والإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الآلية الأوروبية هي إجراءات واضحة بشكل كبير نظرًا لأنها تهدف بالأساس إلى مساعدة المجتمع المدني ليصبح قوّة فعّالة للإصلاح السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان. واستنادًا إلى قوة البرنامج الرئيسية، والمتمثلة في القدرة على العمل بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة الحكومة المضيفة، بوسع الآلية الأوروبية التركيز على القضايا السياسية الحسّاسة، والإتيان بأساليب مبتكرة من خلال التعاون المباشر مع منظمات المجتمع المدني المحلية، والتي يلزم في الغالب أن تحافظ على استقلاليتها عن السلطات الحكومية، والتمتع بقدر أكبر من المرونة، فضلاً عن قدرة متزايدة على الاستجابة للظروف المتغيرة.

وبشكل عام، يهدف هذا التقرير التقيمي إلى تزويد الاتحاد الأوروبي والمعنيين  بتقييم شامل ومستقل حول الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في فلسطين في إطار برنامج الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان  (EIDHR-CBSS)، في الفترة 2011-2015، بغية تحديد الدروس المستفادة والتوصيات الرئيسية للبرنامج  ، وتقديم الدعم المستقبلي في فبسطين.

وتمثّل التحدّي الرئيسي في هذا التقييم الشامل في التنوع الكبير في المشاريع المُموّلة في إطار هذا البرنامج، إلى جانب السياق السياسي الصعب الذي يتم فيه تنفيذ تلك المشاريع.

ولقد تم تطبيق برنامج EIDHR-CBSS خلال الفترة 2011-2015 في بيئة تشهد انتهاكات متزايدة للحقوق الأساسية للفلسطينيين إلى جانب الضغط السياسي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. بيد أن الانتهاكات الأكبر هي تلك التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بجوانب حظر التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والدفاع القانوني، وحرية التنقل واختيار مكان الإقامة، وحرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات، والحقوق الاقتصادية الرئيسية مثل الحق في المياه والحق في العمل.

ولأغراض هذا التقرير، عمد فريق التقييم إلى تطبيق "منهجية التقييم الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، أخذًا في الاعتبار الوضع السياقي لحقوق الإنسان في فلسطين، والقدرة الذاتية المؤسساتية لمنظمات المجتمع المدني القائمة على التنفيذ، وذلك باستهداف تقييم مشاريع EIDHR-CBSS من حيث أهميتها، ومخرجاتها، وتأثيرها. كما استُخدِمت أساليب متباينة لجمع البيانات؛ أولاً، تمّت مراجعة الوثائق السياسات الرئيسية المتعلقة بالبرنامج وتنفيذه من خلال الثمانية والعشرين (28) مشروعًا الذين تمّ تمويلهم في الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2015، ثم تبِع ذلك إجراء زيارات ميدانية لعيّنة تتألف من ثلاثة عشر (13) مشروعًا تم اختيارها وفق معايير جغرافية وموضوعية. واشتملت المنهجية على إجراء مقابلات شخصية مع الشركاء التنفيذيين والمجموعات المستهدفة في تلك المشاريع، إلى جانب شركاء رئيسيين آخرين ذوي صلة والأطراف المعنية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة. ومن بين الشركاء الرئيسيين والأطراف المعنية كل من: مؤسسات الأمم المتحدة المعنية العاملة في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، وعيّنة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك من البرامج التمويلية التي تتبع جهات دولية أخرى مانحة لمشاريع حقوق الإنسان التي تتبنّاها منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان. وفور الانتهاء من المرحلة الميدانية، أقيمت ثلاثة ورش عمل لمنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المبدئية لهذه الدراسة التقييمية.

 

وفيما يلي الاستنتاجات العامة التي أسفر عنها هذا التقرير  التقييميي:

1.            كتقييم عام، استجاب برنامج EIDHR-CBSS 2011-2015 للإشكاليات والتوصيات الرئيسية التي اشتملت عليها وثائق السياسات الرئيسية حول دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني المحلي، أخذًا في الاعتبار التفاصيل الخاصة بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. ولقد عكس البرنامج في فلسطين بشكل كامل استراتيجية البرنامج العالمية التي تم تكييفها وفق الأولويات المحلية بشأن حقوق الإنسان. وعكست الدعوات لتقديم مقترحات مشاريع اهتمامًا استراتيجيًا متزايدًا يتعلق بالمواضيع التالية: حقوق الفلسطينيين الأساسية المُعرّضة للخطر؛ وتحديد أولويات القدس الشرقية والمنطقة (ج) كمواقع مستهدفة، ومنظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارها الجهات الرئيسية المتقدمة باقتراحات؛ وزيادة المنح والمدة الزمنية للمشاريع  بغية إحداث تأثير أكبر وتدخلات مستدامة؛ والأهمية المتزايدة للبرامج والشبكات في تعضيد المجتمع المدني المحلي/ علاوة على التشجيع على التخصص. وكان قرار الاتحاد الأوروبي للتعاقد مع شركة استشارية لتزويد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بأنشطة منتظمة لبناء قدراتهم ومهاراتهم بمثابة خطوة إيجابية لتنفيذ البرنامج بكفاءة أكبر.

2.            كانت كافة المشاريع المدرجة ضمن إطار برنامج EIDHR-CBSS ذات صلة وأهمية فيما يتعلق بأولويات البرنامج، غير أنها لم تكن جميعها على نفس المستوى من الأهمية. وكانت المشاريع الأكثر أهمية هي تلك المتعلقة بالحقوق الرئيسية؛ مثل منع التعذيب، والدفاع القانوني عن المعتقلين، والحق في المياه، وحقوق السكن-الأرض-الممتلكات، والحق في تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والتجمّع، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة  حينما يكون الضحايا من فئات ضعيفة. وهناك مشاريع أخرى موّلتها آليات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي استنادًا إلى عدم وجود دافع لانتهاكها سياسيًا. ومع ذلك، هناك مجموعات (مثل البدو) أو مواقع (مثل مناطق التماس والخليل) محدّدة بشكل أكبر ولم يتم تضمينها بشكل واضح، ولكن جدير بالذكر أن هناك برامج أخرى تغطي تلك المجموعات والمناطق المستهدفة، بما في ذلك برنامج المنطقة (ج) وبرنامج السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني (CSO-LA). وتظل منظمات المجتمع المدني جهات مزوّدة للخدمات ذات الصلة بالنظر إلى الوضع الخاص للسلطة الفلسطينية، وخصوصية تدخلات حقوق الإنسان.

3.            اتبعت غالبية المشاريع التصميم التقليدي/ النمطي للتدخلات في تعزيز حقوق الإنسان: أي مزيج من الحماية النفسية-الاجتماعية، والدفاع القانوني، والتوعية العامة. ومع ذلك، ثمة ضعف عام يعتري الكثير من المشاريع يتمثّل في الافتقار إلى جانب قانوني يكفل إتاحة الفرصة للمزيد من التدخلات والمشاريع الفعّالة، فضلاً عن أن مؤشرات حقوق الإنسان ضعيفة ولا تكفي لرصد نتائج المشاريع. كما لوحظ أن النهج المتبع في التعامل مع المشاكل اليومية لم يزل في طور النشأة - لا سيّما فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التي تتخذها السلطات الفلسطينية– ويستند إلى القانون الدولي المُلزِم. ومع ذلك، كان التعاون مع منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان مسألة بالغة الأهمية بغية التصدّي لبعض التحديات القانونية ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي. وفيما يتعلق بمعيار الكفاءة والفعالية، فإن غالبية المشاريع المموّلة كانت اقتصادية التكلفة من حيث الإدارة المالية، والتعاقدية، والإدارية، والتشغيلية، فضلاً عن إنشاء أدوات جيدة مثل الشراكات ومذكرات التفاهم بين الشركاء، إلى جانب تكيّف انشطة المشاريع بالشكل الملائم إثر الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في عام 2014. وكما تشتمل القضايا ذات الاهتمام على سوء فهم إجراءات الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يعكس حاجة منظمات المجتمع المدني المحلية إلى بناء قدراتها الداخلية فيما يتعلق بالمهارات الإدارية؛ وإلى جانب الإفراط في مصاريف الإنفاق على بنود السفر الدولي والتقييمات الخارجية؛ كما تبرز أهمية إتقان اللغة الإنكليزية في منظمات المجتمع المدني المحلية. أن مشاريع البرنامج تفادت التكرار او الازدواجية في التدخلات والأنشطة.

4.            تحقّقت الفعالية بشكل عام للبرنامج من خلال إنجاز أنشطة المشاريع على النحو المخطط له، بحيث تغطي كافة المناطق الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت الأطر والخطط الزمنية للإجراءات المتخذة بمثابة ميزة عامة بالنسبة للنتائج. وبالرغم من تراوح القدرة التقنية بين الشركاء في العديد من المشاريع، إلا أنه لم يتسنَ تحقيق تغييرات جذرية كاملة في تصوّر المجتمع المحلي لبعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان (مثل الحق في الحياة وحقوق المرأة). كما أن عملية ومنهجية الرصد والتقييم الداخلي للمشروعات لم تزل بحاجة إلى المزيد من التحسين والتطوير. ويبدو أنه على الرغم من الدور الحاسم المنوط لمؤسسات السلطة الفلسطينية في عدة مشاريع، إلا أن الأداء لم يزل ضعيفًا بسبب ضعف القدرة المؤسسية. ولعلّ انعدام الفعالية في بعض الأحيان كان نتيجة الإجراءات المالية المشددة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وصعوبة تعديل أنشطة المشروع في ظل المتغيرات الجوهرية التي تطرأ في الظروف المحيطة.

5.            إن لتأثير برنامجEIDHR-CBSSقيمة عالية نظرًا لأهمية سماته الرئيسية أهمها قدرته الرئيسية على التمويل والتدخل الإيجابي في غالبية القضايا الحسّاسة المتعلقة بالحقوق الأساسية الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين، على الرغم من أن آثاره المضاعِفة تعتبر نسبية بسبب الضغط السياسي والصراع المستمر. وعلى الرغم من ذلك، للبرنامج تأثير جوهري يتأتّى من خلال المرونة الجماعية، والتشريع الجديد للسلطة الفلسطينية، وتمكين المجتمعات المحلية بشأن الموارد البشرية الجماعية، والتعرّف على سبل الانتصاف القانونية لوقف التهجير القسري، وتوفير الحماية الأفضل للفئات والمجموعات الضعيفة، والتأثير الجيد العام فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإنسان باعتبارها قضية أساسية وليس باعتبارها قضية خيرية. وتظل بعض المخاوف قائمة بالرغم من ذلك: مثل ضعف سبل الانتصاف القانونية البطيئة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي، فضلاً عن أنه لم يتم بعد تطوير استخدام البرامج والشبكات لنشر التأثير.

6.            بطبيعة الحال، يصعب على منظمات المجتمع المدني المحلية الاضطلاع بمهامها بدون تمويل دولي. وهناك بعض المحاولات للوقوف على طرق بديلة للاستدامة، مثل السعي للحصول على مصادر تمويل رئيسية، وتأييد منظمات المجتمع المدني والشبكات الدولية، والتواصل معها. وعلى أية حال، هناك حاجة عامة لتبنّي استراتيجيات ملائمة لتحقيق الاستدامة من خلال الجهات المانحة المتنوعة. وتجدر الإشارة إلى أن سياق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني يتميز بالتنافسية العالية والتخصص المحدود نسبيًا. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الدولية الشريكة أن تضطلع بدور إيجابي في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وفقا لإجراءات الاتحاد الأوروبي.

7.            لا يوجد نظام تنسيقي رسمي ودائم للتنسيق بين  مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس والدول الأوروبية الأعضاء على المستوى العملي لزيادة تأثير مشاريع حقوق الأنسان، بيد أنه هناك خطة استراتيجية لدعم منظمات المجتمع المدني ومجموعة عمل المجتمع المدني غير الرسمية تابعة للاتحاد الأوروبي التي تتطرق أحيانا لقضايا حقوق الإنسان. كما أن تنسيق الجهات المانحة الدولية من قِبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن المساعدات الإنسانية لا يكفي لأنه لا يستند إلى استراتيجية مشتركة للتدخل. ومع ذلك، للقيمة المضافة للبرنامج أهمية كبيرة لأنها تتناول قضايا حرجة جدًا في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات ضد المواطنين المستضعفين. وبالرغم من ذلك، نجد أن الرؤية للبرنامج غير واضحة لبعض المستفيدين من حيث إدراك دور الاتحاد الأوروبي في تمويل موضوعات حقوق الإنسان.

 

وفيما يلي التوصيات الرئيسية:

بالنسبة لمستقبل برنامج EIDHR-CBSS في فلسطين، بما في ذلك طلب تقديم المقترحات للفترة 2016-2017:

1.            يتعين أن يركز برنامج EIDHR-CBSSعلى انتهاكات حقوق الإنسان الرئيسية القائمة على دوافع سياسية بما يتسّق مع ما يقرّه القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

2.            ينبغي أن يواصل البرنامج تعزيز إعداد التقارير الفعّالة ورفعها لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تنفيذ كافة صكوك حقوق الإنسان الدولية المعمول بها في فلسطين من قِبل كافة الجهات المسؤولة.

3.            وبصفة خاصة، ينبغي أن تكون الأولويات المواضيعية الخاصة بالبرنامج على النحو التالي: الحق في الحرية، والحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ، وحظر التعذيب، ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة للفلسطينيين، وحقوق السكن والأرض والممتلكات، والحق في المياه والصرف الصحي.

4.            يتعين أن تمثل الفئات الاجتماعية الضعيفة (الأطفال والنساء وكبار السن) أولوية للبرنامج خاصة عندما يكون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من تلك الفئات الاجتماعية. كما ينبغي إدراج البدو ضمن الفئات الاجتماعية الضعيفة.

5.            ينبغي أن يواصل البرنامج النظر في مسألة تعزيز الديمقراطية باعتبارها من الأولويات المواضيعية، وذلك من خلال التأكيد على احترام حريات التعبير الأساسية، والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية في فلسطين.

6.            ينبغي أن تعتبر المواقع خاصة المنطقة (ج)، و"منطقة التماس"، والمناطق المحظورة الوصول في غزة، والقدس الشرقية، والخليل بمثابة مواقع أولوية للبرنامج، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية الرئيسية الأخرى.

7.            يتعين أن تعمل طلبات المقترحات التابعة لبرنامج EIDHR-CBSS على تعزيز البرامج/الشراكات المحلية متعددة التخصصات بهدف تنفيذ الإجراءات، فضلاً عن المطالبة بخبرة تشغيلية خبيرة من منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالإجراءات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج.

بالنسبة للاتحاد الأوروبي:

1.            ينبغي تعضيد الاستراتيجية العامة لدى الاتحاد الأوروبي حول الأولويات/النتائج لمشاريع حقوق الإنسان، بحيث تصبح أداة أكثر فعالية لتحقيق الكفاءة والتأثير.

2.            يجب تعزيز برنامج الآلية الأوروبية في فلسطين في المناقشات والحوارات العامة.

3.            يتعين توسيع نطاق مقاييس دعم برنامج الآلية الأوروبية لمنظمات المجتمع المدني المحلية، خاصة فيما يتعلق بتحسين معرفتهم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واستراتيجيات التواصل الاجتماعي.

4.            يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لأنشطة بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني المحلية بين مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لتطوير التآزر وتعزيز وجهات النظر المشتركة.

 

وفيما يلي التوصيات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المحلية:

1.            تحتاج منظمات المجتمع المدني المحلية إلى زيادة قدراتها في مجال الخبرة القانونية، واللغة الإنكليزية، وأنظمة الرصد/التقييم الداخلية، ومهارات إعداد التقارير ورفعها حول تنفيذ المشاريع وتطوير وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية/والمناصرة.

2.            ينبغي أن يكون هناك علاقات أكثر تماسكًا وتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية لتعزيز خدمات الحماية.

 

ينبغي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمشاكل اليومية، استنادا إلى الحقوق الأساسية التي يعترف بها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، من أجل التصدّي لحالة الإحباط الجماعي.

 

 

Languages:
أقسام افتتاحية: