الاتحاد الأوروبي ومصر

تربط أوروبا ومصر علاقة طويلة الأمد، تجمع بين التاريخ والجغرافيا. يلتزم الاتحاد الأوروبي التزامًا راسخًا بالعمل مع مصر على بناء وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين. وتُشكل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين. وتوفر هذه الاتفاقية إطارًا للحوار السياسي من خلال مجلس الشراكة. وخلال الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 19 يونيو 2022، تم اعتماد أولويات شراكة جديدة لتوجيه العلاقة حتى عام 2027، بما يتماشى مع الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبي من أجل منطقة المتوسط، وخطته الاقتصادية والاستثمارية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030". وتشمل هذه الأولويات ثلاثة محاور رئيسية:

1. اقتصاد حديث وتنمية اجتماعية مستدامة

2. شراكة في السياسة الخارجية

3. تعزيز الاستقرار

وبتوقيع إعلان مشترك بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في 17 مارس 2024، تم الارتقاء بعلاقة الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة"، تغطي ستة محاور:

1. العلاقات السياسية

2. الاستقرار الاقتصادي

3. التجارة والاستثمار

4. الهجرة والتنقل

5. الأمن

6. الديموغرافيا ورأس المال البشري

ولتعزيز هذه الشراكة، يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027:

• 5 مليارات يورو كمساعدة مالية كلية في شكل قروض ميسّرة

• 1.8 مليار يورو كاستثمارات إضافية ضمن خطة الاقتصاد والاستثمار للجوار الجنوبي (من خلال أدوات تمويل مختلطة وضمانات)

• 600 مليون يورو كمنح ثنائية، منها 200 مليون يورو للهجرة

في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، عُقدت أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي أيضًا أول قمة ثنائية يعقدها الاتحاد الأوروبي مع أي دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات على الإنترنت

بيان صحفي حول الاتفاقيات الثلاثة

بيان صحفي حول برنامج هورايزون أوروبا

ورقة حقائق

البيان المشترك

قمة الاتحاد الأوروبي–مصر قدّمت اتفاقات محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية:

•     ٤ مليارات يورو كمساعدة مالية كبرى (MFA):
      وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم بشأن حزمة مساعدة مالية كبرى بقيمة ٤ مليارات يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات، وتعزيز القدرة التنافسية. ومع المليار يورو الذي صُرف في ديسمبر ٢٠٢٤، يرتفع إجمالي دعم المساعدة المالية الكبرى إلى ٥ مليارات يورو، لتشكّل الركيزة الأساسية لحزمة الاتحاد الأوروبي المالية البالغة ٧.٤ مليارات يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

•     ٧٥ مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية–الاقتصادية:
      ستقدّم اتفاقية تمويل جديدة منحًا بقيمة ٧٥ مليون يورو لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز مبادرات التنمية المحلية، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والشباب.

•     انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»:
      أصبحت مصر ثاني دولة إفريقية ترتبط ببرنامج الاتحاد الأوروبي الضخم للبحث والابتكار. ويفتح اتفاق الارتباط ببرنامج «أفق أوروبا» الباب أمام تعميق التعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز فرص البحث والابتكار للمؤسسات المصرية.

•     دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي مُعلن لعام ٢٠٢٥:
      أعلنت المفوضية أيضًا عن ثلاث عمليات دعم جديدة تزيد قيمتها عن ٣٦٠ مليون يورو تُخصّص للتنمية المستدامة، والاستثمارات في التحول الأخضر، وتنمية المهارات، وإدارة الهجرة.

•     فعالية رفيعة المستوى حول الاستثمار والابتكار:
      عُقد على هامش القمة اجتماع رفيع المستوى جمع قيادات سياسية واقتصادية من الجانبين بهدف تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، والتحول الصناعي، والابتكار. ويأتي ذلك استمرارًا لزخم مؤتمر الاستثمار الأوروبي–المصري لعام ٢٠٢٤، ويمهّد لعقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال والمستثمرين في القاهرة عام ٢٠٢٦ 

للاطلاع على آخر المستجدات وفرص التمويل، يُرجى زيارة بوابة الاتحاد الأوروبي للتمويل والمناقصات.

تعمل مصر والاتحاد الأوروبي على بناء وتنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين. ومن خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، يلتزم الطرفان بتكثيف الحوار السياسي بشأن القضايا ذات الأهمية الإقليمية، والعمل على التزام مشترك بتعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتُبرز التحديات الإقليمية والدولية أهمية تعزيز الحوار السياسي من خلال عقد قمة كل عامين تجمع بين رؤساء مصر والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، إلى جانب مجلس الشراكة السنوي، الذي يُعد الركيزة الأساسية للتعاون الثنائي في إطار اتفاقية الشراكة والأنشطة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

مع انعقاد أول قمة لقادة الاتحاد الأوروبي ومصر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، يعمل الجانبان على تعزيز الشراكة بما يحقق الازدهار المتبادل. وقد شكّلت هذه القمة مناسبة مهمة للاحتفاء بالإنجازات المشتركة واستشراف آفاق التعاون مستقبلًا.

يدعم الاتحاد الأوروبي أجندة مصر 2030 للتنمية من أجل ضمان استقرار اقتصادي كلي طويل الأجل ونمو اقتصادي مستدام، استنادًا إلى أولويات وأهداف إصلاحية مشتركة. ويقدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا اقتصاديًا لمصر، يلبّي احتياجات الاستقرار قصيرة الأجل وجهود الإصلاح متوسطة الأجل، لا سيّما في ظل الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي يونيو 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر مذكرة تفاهم بشأن صرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، وتم صرف مليار يورو كقروض ميسّرة في ديسمبر 2024. وترتبط هذه المساعدة بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحوّل الأخضر.

وبالإضافة إلى ذلك، خصّص الاتحاد الأوروبي 206 ملايين يورو لفترة السنوات الثلاث الأولى من البرنامج الإرشادي متعدّد السنوات (2021-2027) للتعاون الثنائي مع مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة، وتنمية رأس المال البشري، والمرونة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية. وقد بلغت قيمة المنح المقدّمة بين عامي 2014 و2020 حوالي 756 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 650 مليون يورو من المنح منذ عام 2008، والتي جذبت ما يقارب 8 مليارات يورو من القروض الميسّرة من المؤسسات المالية الأوروبية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص.

أنشأت اتفاقية الشراكة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، وتيسير تبادل المنتجات الزراعية. وفي عام 2010، تم تعزيز هذه الاتفاقية باتفاقية لتحرير تجارة المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد.
ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يمثل حوالي 25% من إجمالي تجارتها. وقد ارتفعت التجارة الثنائية بشكل كبير، من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو عام 2024. وتتركز الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية. وارتفعت صادرات الأغذية الزراعية من 650 مليون يورو إلى 2.3 مليار يورو، لا سيما الفواكه والخضروات. كما يُعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ 27.6 مليار يورو عام 2022.
ويواصل الطرفان العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية والنمو المتبادل. وخلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024، تم توقيع عدة اتفاقيات استثمارية خاصة، إضافة إلى إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، واتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي NEXT MED.

علاوة على ذلك، شكّل إطلاق آلية الضمان من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو ٢٠٢٥ محطة بارزة ضمن ركيزة التجارة والاستثمار. وتهدف هذه الآلية إلى تعبئة ما يصل إلى ٥ مليارات يورو من الاستثمارات بحلول عام ٢٠٢٧ عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وخلال النصف الأول فقط من عام ٢٠٢٥، دعم الاتحاد الأوروبي استثمارات يُتوقّع أن تتجاوز ٨٠٠ مليون يورو — وتشمل مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الخطة الوطنية لإدارة الموارد المائية — مما يساهم بشكل كبير في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بتعبئة استثمارات إضافية قدرها ١.٨ مليار يورو بحلول عام ٢٠٢٧

يعتمد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة على مبادئ الشراكة والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في إدارة الهجرة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI). وتشمل البرامج القائمة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وتوفير البدائل، وإدارة الحدود، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة وإعادة الإدماج، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ودعم اللاجئين السودانيين، وتعزيز الهجرة النظامية والتنقل. وتم اعتماد تمويل بقيمة 181 مليون يورو لصالح مصر، مع الإعلان عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون يورو للفترة 2024-2027.
كما تستفيد مصر من تمويل ثنائي وإقليمي من نافذة شمال إفريقيا ضمن الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ لأفريقيا (EUTF Africa). وتتضمن المشاريع الجارية بقيمة 90 مليون يورو حزمة "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، إضافة إلى برامج إقليمية تتناول الأمن والتنقل واللجوء ودعم الأطفال واللاجئين. وتستفيد مصر أيضًا من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (AMIF) للفترة 2021-2027، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الإدارة الوطنية وتحسين إجراءات إدارة الهجرة.
وفي عام 2024، خصّص الاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا في مصر، لا سيما في مجالات التعليم الطارئ وتلبية الاحتياجات الأساسية. كما يقدّم الاتحاد الدعم للاجئين الفارين من النزاع في السودان، من خلال تمويل مساعدات منقذة للحياة تشمل الغذاء والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

تلتزم مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع. ومنذ مايو 2023، يشتركان في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) مع التركيز على إفريقيا والنوع الاجتماعي في مكافحة الإرهاب. وعُقد أول اجتماع لحوار مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2023.
وفي مجال الأمن الأوسع وتطبيق القانون، تم إبرام شراكات بين الاتحاد الأوروبي ووكالاته الأمنية (يوروبول، يوروجست، وسيبول) لتعزيز التعاون التشغيلي في مجالات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل تهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع وغسيل الأموال. وفي مجال الدفاع، تبنى الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2024 آلية دعم لصالح القوات المسلحة المصرية من خلال مرفق السلام الأوروبي (EPF)، إلى جانب استمرار التفاعل المثمر بين العمليات البحرية الأوروبية (أسبيديس وأتالانتا) والقوات البحرية المصرية.

تُمثّل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بُعدًا إنسانيًا مهمًا. ويدعم الاتحاد التنمية الاجتماعية في مصر من خلال تعزيز قدرات رأس المال البشري، لا سيما الشباب والنساء والأطفال. كما يدعم جهود مصر لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المتأثرة بالإصلاحات الاقتصادية أو الصدمات الخارجية. ويعمل الطرفان على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في المناطق الريفية والحضرية، وتحسين تقديم الخدمات الأساسية، مع التركيز على ربط المهارات باحتياجات سوق العمل، وتطوير المهارات الرقمية والتعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية.

ومن خلال أداة التوأمة الأوروبية، تعاونت الإدارات المصرية مع نظيراتها الأوروبية في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات المالية، والسوق الداخلية، والمعايير والاعتماد، والتجارة والصناعة، والنقل. واستفادت مصر من أداة الدعم الفني وتبادل المعلومات (TAIEX) من خلال تنظيم 120 فعالية خلال الفترة 2016-2023 لدعم إصلاح الإدارة العامة.

وبجانب التعاون الثنائي، تستفيد مصر من التعاون الإقليمي في مجالات البيئة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتغيّر المناخ، وتطوير القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، ودعم المجتمع المدني، والتعاون الأمني لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وقد وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر الجيل الثالث من برنامج التعاون العابر للحدود "NEXT MED"، أحد أكبر برامج التعاون الممولة من الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، والذي يشمل 15 دولة ويغطي 200 مليون نسمة.

وتُعزز العلاقات بين الشعبين من خلال مشاركة مصر في برنامج "PRIMA" للبحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، وكذلك في برنامج "إيراسموس+"، الذي يدعم تحديث قطاع التعليم العالي ويُعزز التنقل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأوروبية. وقد سافر 5,238 طالبًا وأستاذًا وموظفًا جامعيًا مصريًا إلى أوروبا، و2,474 نظراء أوروبيين إلى مصر بين عامي 2014 و2023. كما تم الانتهاء من إجراءات انضمام مصر الكامل إلى برنامج "هورايزون أوروبا"، الذي يُعد أضخم برنامج أوروبي للبحث والابتكار بميزانية قدرها 95.5 مليار يورو للفترة 2021-2027.