يدين الاتحاد الأوروبي ما يسمى بإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية إسرائيلية والإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار سياسات نزع الملكية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية المحتلة. يجب أن تتوقف الجهود المستمرة الرامية إلى إثبات الحقائق على الأرض والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي.

إن سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. إننا ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات. وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

وكما أعرب قادته في المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي يذكر بدعمه للسلطة الفلسطينية ويشدد على أن الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف.

كذلك يحيط الاتحاد الأوروبي علماً بعمليات النقل الأخيرة لأجزاء من عائدات مقاصة الضرائب والتخليص الجمركي إلى السلطة الفلسطينية والتجديد قصير الأجل لترتيبات التعويض التي تسمح بربط الضفة الغربية بالبنوك الإسرائيلية والنظام المالي الدولي، لكنه يصر على وجوب تحويل عوائد المقاصة وفقاً لبروتوكول باريس في الوقت المناسب وبالكامل ودون خصومات غير مبررة إلى السلطة الفلسطينية.

كما يكرر الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.