Kiribatia and the EU

سؤال وجواب: تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في بيروت - أغسطس آب 2020

بيروت , 31/08/2020 - 15:43, UNIQUE ID: 200831_14
FAQs

ما هو التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت؟

بعد الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس آب، أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات لتقدير تأثير ذلك على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات. ويستخدم هذا التقييم السريع بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم (1) الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ (2) الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ و(3) احتياجات التعافي وإعادة الإعمار.

ويوصي التقييم بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. ويجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.

------------------------------------------------------------------------

ما أهمية هذا التقييم السريع وما هي أهدافه؟

الهدف الرئيسي من مشروع التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت هو إطلاع الأطراف المعنية على تأثير الكارثة (الأضرار والخسائر غير المباشرة) واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار. وعلى نحو أكثر تحديدًا، يقوم التقييم السريع بما يلي:

يتيح تقديراً أولياً للاحتياجات الحيوية لإعادة بناء البنية التحتية المادية واستئناف الخدمات في القريب العاجل (سبتمبر أيلول - ديسمبر كانون الأول 2020) وفي الأجل القصير (السنة الميلادية 2021)،

إثراء إطار أولي للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار سيقدم التوجيه بشأن كيفية تنفيذ برنامج شامل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

المساهمة في زيادة تنسيق الجهود الوطنية والدولية من أجل إعادة البناء على نحوٍ أفضل.

التوصية بإجراء تقييمات وتحليلات مهمة للوصول إلى فهم شامل لتأثير الأزمة، ووضع برنامج للتعافي على الأجلين المتوسط والطويل.

------------------------------------------------------------------------

ماذا يغطي التقييم السريع؟

النطاق الزمني: يركز التقييم السريع على تأثير الانفجارين واحتياجات التعافي وإعادة البناء. وتم إجراء الحسابات الخاصة بالأضرار والخسائر والاحتياجات بالنسبة لخط أساس قبل الانفجارين فيما يتعلق بالأصول المادية. وجُمعت بيانات خط الأساس من الحكومة اللبنانية وبلدية بيروت وغيرهما من الأطراف المعنية، واستُكملت من أجل التثبت والاستدلال ببيانات ميدانية متاحة للجمهور.

النطاق الجغرافي. يقتصر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات على نطاق التأثير في منطقة بيروت الكبرى مع التركيز بشكل رئيسي على الأجزاء الأكثر تضرراً في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من موقع الانفجارين.

النطاق القطاعي: يغطي التقييم السريع الأضرار والاحتياجات في بيروت في القطاعات الستة عشر التالية:

الاقتصاد الكلي: تقييم الاقتصاد الكلي الذي يحدد ما يلي: (1) خسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ و(2) خسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ و(3) فاقد إيرادات المالية العامة.

5 قطاعات اجتماعية: الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل

4 قطاعات للبنية التحتية: النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية

3 قطاعات إنتاجية: التجارة والصناعة؛ والمالية؛ والسياحة

3 قطاعات مشتركة: الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة

سيتم نشر الدراسات القطاعية التي يتم إجراؤها كجزء من التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت بشكل منفصل كأوراق مرجعية لدعم تفعيل نتائج وتوصيات.

الاحتياجات المذكورة في التقييم هي فقط للفترة الزمنية حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021. ولا يوفر التقييم كافة الاحتياجات لبرنامج التعافي وإعادة الإعمار بشكل كامل والذي سيكون مطلوبًا بعد كارثة الانفجار. إن الاحتياجات الواردة في التقرير هي تلك الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف قطاعات الاقتصاد لتقديم الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية. عادةً ما يستغرق إجراء تقييم شامل للأضرار والاحتياجات وقتًا أطول (عادةً ما يكون من شهرين إلى ثلاثة أشهر)، لذلك يوصى باستخدام هذا التقرير كخطوة أولى للتأكد من تحديد الاحتياجات الفورية وقصيرة المدى للسكان وتلبية احتياجاتهم على الفور.

------------------------------------------------------------------------

ما هي النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقييم السريع؟

نظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021.

الأضرار: مابين 3.8 - 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي

الخسائر: مابين 2.9 - 3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية: مابين 1.8- 2.0 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.

التأثير على الاقتصاد

الفاقد في النشاط الاقتصادي بسبب تعرض رأس المال المادي للتدمير

انخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  ما يصل إلى 0.4 و0.6 نقطة مئوية عامي 2020 و2021 على التوالي

الفاقد في إيرادات المالية العامة

التعطل المحتمل في النشاط التجاري يؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية

وقد تخصم قيود الاستيراد حداً إضافياً (الحد الأعلى) قدره 0.4 و1.3 نقطة مئوية من معدل النمو عامي 2020 و2021 على التوالي.

ارتفاع معدلات التضخم والفقر

------------------------------------------------------------------------

كيف تم جمع البيانات الخاصة بالتقييم السريع؟

اتبع التقييم نهجاً هجيناً من مستويين، يستخدم البيانات الأرضية والبيانات التي تم جمعها عن بعد. وعلى مدى بضعة أيام، زار مئات المسّاحين مواقع مختلفة في جميع أنحاء منطقة التقييم لتحديد مدى الأضرار التي لحقت بمختلف الموجودات. وخلال عملية التقييم، طُلب من المسّاحين إدراج الإحداثيات الجغرافية للمباني والتقاط صور فوتوغرافية واسعة النطاق للأضرار. وجُمع ما إجماليه  18 ألف صورة فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بكل مبنى.  وتم التحقق من البيانات المستمدة من الاستبيانات والنماذج، بما في ذلك الدراسات المسحية الميدانية والمقابلات التي جرت، وذلك من خلال الاستعراضات المكتبية باستخدام تقييمات أخرى وبيانات أرضية، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات متاحة للجمهور، فضلا عن أدوات أخرى لجمع البيانات عن بُعد. ونظراً للظروف الصعبة الناجمة عن انتشار الأنقاض والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فإن استخدام أدوات جمع البيانات عن بُعد أتاح إمكانية لم يسبق لها مثيل للوصول إلى مناطق مختلفة والاطلاع على الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات. وتم تطوير معلومات خط الأساس ومعلومات الأضرار الخاصة بموجودات كل قطاع باستخدام مجموعة من المصادر، مثل بيانات من الصليب الأحمر اللبناني، ونظام المعلومات الجغرافية، والبيانات والمعلومات المستقاة من الجمهور، والتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، وصور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار عالية الدقة، وأجهزة الاستشعار الأرضية، وبيانات الهاتف المحمول مجهولة الهوية.

استفاد التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت من الدعم المالي السخي من صندوق الدولة وبناء السلام، وهو صندوق استئماني عالمي متعدد المانحين يديره البنك الدولي لتمويل عمليات التنمية الهامة في حالات الهشاشة والصراع والعنف. يتم دعم هذا الصندوق من قبل أستراليا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

------------------------------------------------------------------------

كيف انعكست في التقرير آراء مختلف الأطراف المعنية؟

اعتمد التقييم السريع نهج "لبنان كله" لضمان أن يكون التقييم قائم على أساس متين وأن يمثل احتياجات وأولويات الشعب اللبناني في الأجلين القريب والقصّر. وفي الفترة بين 17 و21 أغسطس آب 2020، نظم فريق التقييم السريع أكثر من 40 اجتماعًا للحصول على ملاحظات تقييمية من الأطراف المعنية، حيث تمت دعوة أكثر من 300 من الأطراف المعنية – بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الهيئات الحكومية ذات الصلة والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والجمعيات المهنية، ومنظمات القطاع الخاص، ومراكز البحث، والأوساط الأكاديمية، ومجموعات الشباب، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة. وكان هناك اهتمام خاص لإشراك الأطراف المعنية وحثها على المشاركة بنشاط في عملية تقييم الأضرار، وتقديم المعونة، وإعادة إعمار بيروت. وقد عقدت الاجتماعات وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت وشملت مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية أو مناقشات شخصية للتكيف مع الظروف السائدة بسبب جائحة كورونا والإطار الزمني الصارم للتقييم. وقُسِّمت اجتماعات الأطراف المعنية إلى اجتماعات قطاعية محددة أو اجتماعات عامة/استراتيجية. وضمت الاجتماعات القطاعية المحددة الأطراف المعنية من ذوي الخبرة في أحد القطاعات التي يغطيها التقييمكما عقدت اجتماعات أخرى جمعت الأطراف المعنية من مجموعة واسعة من الخبرات، وقام الفريق الأساسي للتقييم السريع بتوجيه المساهمات التي وردت إلى الفرق القطاعية ذات الصلة قبل إتمام التقييم.

------------------------------------------------------------------------

كيف تم حساب تقديرات الأضرار والخسائر واحتياجات إعادة الإعمار؟

يعمل التقييم السريع على تقدير (1) الأضرار التي لحقت بالأصول المادية؛ و(2) الخسائر الاقتصادية التالية؛ و(3) احتياجات التعافي وإعادة الإعمار. وهو يقوم بذلك من خلال الجمع بين البيانات الميدانية والبيانات التي تم جمعها عن بعد، بما في ذلك صور عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وطائرات بدون طيار. وتُقدَّر الأضرار بأنها قيمة استبدال الموجودات المادية التي لحقها الضرر كلياً أو جزئياً أو بشكل طفيف. وتقدر الخسائر في تدفقات الاقتصاد الناجمة عن الغياب المؤقت للموجودات المتضررة، وتقدير التأثير الناجم على أداء الاقتصاد الكلي بعد الكارثة.  تنقسم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى فئتين عامتين: إعادة بناء البنية التحتية واستئناف الخدمات، ويتم تحديد تكلفتها في القريب العاجل وفي المدى القصير.

إن احتياجات إعادة الإعمار في مختلف القطاعات تحول الأضرار إلى القيمة السعرية الحالية، مع مراعاة التضخم والأمن وأقساط التأمين، فضلاً عن عامل "البناء على نحوٍ أفضل". وتراعي احتياجات التعافي أيضا الجوانب "غير المادية" وغير المرتبطة بالبنية التحتية، كالموظفين والمعدات والتجهيزات والمواد، وهي جميعا ضرورية لتقديم خدمات تماثل مستوياتها ما قبل الكارثة. وحالما يتم حسابها، تتحدد أولويات احتياجات التعافي وإعادة الإعمار وتوزيعها في القريب العاجل وعلى المدى القصير. واستناداً إلى تقدير الأضرار والتأثيرات النوعية، حدد كل قطاع احتياجات التعافي واقترح تدخلات ذات أولوية متسلسلة. ويشمل ذلك تكلفة إعادة بناء الموجودات المدمرة، وتوفير الخدمات، وتحسين المواصفات، وتدابير الحد من المخاطر.

------------------------------------------------------------------------

كيف ستجسد عملية إعادة الإعمار احتياجات وأولويات الشعب اللبناني؟

يدعو هذا التقييم السريع إلى إعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. وينبغي أن تستند هذه العملية إلى نهج "لبنان كله" الذي يجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجماعات الناشطين والجماعات الشبابية ومراكز البحث والأوساط الأكاديمية والمجتمع الدولي حول رؤية مشتركة وأهداف استراتيجية. وسيلزم تقديم الآراء التقييمية للأطراف المعنية وبناء توافق في الآراء من أجل إثراء نطاق برنامج شامل لإعادة البناء وتصميمه وترتيباته المؤسسية، فضلا عن إطار المتابعة والمساءلة الذي يستند إليه البرنامج. وينبغي أن يلبي هذا البرنامج بشكل مباشر الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين مع ضمان تحقيق النتائج بطريقة تتسم بالكفاءة والإنصاف والشفافية.

------------------------------------------------------------------------

كيف سيساعد التقييم السريع في إعادة بناء بيروت؟

يسترشد التقييم السريع بوضع إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من شأنه أن يُحدد الطريق لبرنامج شامل متوسط الأجل. وسيتعمد هذا الإطار على الركائز الاستراتيجية التي يمكن أن تشمل: (أ) الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ثقة المواطن وتحسين إدارة الحكم؛ (ب) التعافي الذي يركز على البشر، (ج) إعادة بناء الموجودات والخدمات والبنية التحتية الحيوية. وتمشيا مع هذه الركائز الاستراتيجية، يمكن أن يستند الإطار إلى أربعة أهداف استراتيجية هي: (1) تحسين إدارة الحكم والمساءلة للمساعدة في استعادة الثقة في الدولة؛ (2) استعادة فرص العمل والفرص الاقتصادية، وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛  (3) تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق الحد من التوترات الاجتماعية؛ و(4) إصلاح وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية المادية.

وثمة أربع مجموعات من الإصلاحات السياسية والمؤسسية هي ذات أهمية بالغة لإعادة بناء لبنان على نحوٍ أفضل: استقرار الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.

------------------------------------------------------------------------

كيف سيعمل المانحون وشركاء التنمية معاً من أجل تحديد أولويات إعادة الإعمار وتنسيقها؟

سيثري التقييم السريع عملية إعداد إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وسيحدد التدابير اللازمة لتفعيل التقييم السريع ومتابعة التقييمات القطاعية التفصيلية لبرنامج إعادة الإعمار المتوسط الأجل. ويجري حالياً إعداد الإطار في  شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و البنك الدولي. وسيشمل هذا الإطار وضع برنامج للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وآلية حوكمة تبعث الثقة بين جميع الأطراف المعنية، وصندوق للتمويل يمكن أن يتيح خيارات للتمويل المشترك من المانحين إلى جانب خيارات التمويل المبتكرة، وآلية التنفيذ (مثل المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة)، وإطار النتائج، وآلية الرقابة. وسيعتمد إعداد هذا الإطار على عملية شاملة تركز على البشر ومتعددة الأطراف المعنية لضمان أن يستجيب لمطالب وتطلعات الشعب اللبناني.

------------------------------------------------------------------------

كيف ستُوجه المساعدات الإنمائية وإلى من؟

المجتمع الدولي ملتزم بالمساهمة في بناء لبنان على نحوٍ أفضل، مع الفهم الواضح بأن هذه العملية بحاجة إلى أن يقودها الشعب اللبناني. وسيمثل الالتزام بجدول أعمال إصلاحي ذي مصداقية أمراً مهماً للحصول على المساعدات الإنمائية الدولية. ويمكن توجيه موارد التنمية هذه من خلال صندوق تمويل جديد يديره شركاء دوليون وبإشراف مستقل لتجنب إساءة استخدام الأموال. والهدف من هذا الصندوق ما يلي: (1) توجيه موارد المنح المقدمة من الجهات المانحة من خلال آلية مجمعة، و(2) العمل كمنصة لحوار السياسات وتنسيق الأموال. ويمكن للصندوق أن يختبر نموذج عمليات مبتكر يوجه الموارد إلى المنظمات غير الحكومية التي تم فحصها لتصميم وتنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب الرقابة الائتمانية القوية من قبل مدير الصندوق. وسيكون من الأمور الحاسمة لإرساء نهج فعال لإعادة البناء على نحو أفضل الإسراع في وضع ترتيبات مؤسسية وترتيبات تنفيذية ملائمة، تستند إلى أساس الحكم الرشيد والشفافية.

وتتيح الدروس المستفادة من سياقات أخرى لما بعد الأزمات عدة خيارات من أجل وضع ترتيبات مؤسسية وتنفيذية فعالة. ويمكن أن تشمل هذه الأولويات تعيين أو إنشاء وكالة تنفيذ رائدة، أو التنفيذ القطاعي من جانب الوزارات المعنية، أو نموذج هجين تقوم فيه وكالة مؤقتة بتوفير التوجيه الشامل والإشراف البرامجي بينما يظل التنفيذ لامركزيا على المستويين القطاعي والمحلي، مع قيام الوكالات العامة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بدور رئيسي. وفي السياق اللبناني، يمكن تصور نموذج غير تقليدي يعتمد بشكل أكبر على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

Languages:
Editorial Sections: