Kiribatia and the EU

تقرير: التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت – أغسطس آب 2020

بيروت, 31/08/2020 - 15:28, UNIQUE ID: 200831_13
Press releases

اضغط هنا لتنزيل التقرير: PDF iconالإنجليزية، PDF iconالعربية، PDF iconالفرنسية

 

بعد الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس آب، أطلقت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات لتقدير تأثير ذلك على السكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات. ويستخدم هذا التقييم السريع بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم (1) الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية؛ و(2) الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك؛ و(3) احتياجات التعافي وإعادة الإعمار.

ويستند التقرير إلى آراء تقييمية شاملة من الأطراف المعنية واجتماعات المشاركة الواسعة التي تم تنظيمها مع جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ورابطات مهنية ومنظمات القطاع الخاص ومراكز البحث ومجموعات الشباب والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة.

ويوصي التقييم بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة. ويجمع هذا الإطار بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.

النتائج الرئيسية

نظراً للطبيعة السريعة لهذا التقييم، فإن التقرير يعرض نطاقاً منخفضاً وعالياً لقيم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية والاحتياجات ذات الأولوية للسنتين الميلاديتين 2020 و2021.

الأضرار: 3.8 - 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي.

الخسائر: 2.9-3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي.

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية 1.8- 2.0 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.

ويتضمن التقرير تقييما أوليا لما يلي: (1) خسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي؛ و(2) خسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية؛ و(3) فاقد إيرادات المالية العامة وزيادة الاعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.

والقطاعات التي يتناولها التقرير هي ما يلي:

·       التأثير على الاقتصاد الكلّي

5 قطاعات اجتماعية: الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل

4 قطاعات للبنية التحتية: النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية

3 قطاعات إنتاجية: التجارة والصناعة؛ والقطاع المالي؛ والسياحة

3 قطاعات مشتركة: الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة

 

الأضرار والخسائر واحتياجات القطاع العام، حسب القطاع (مليون دولار)

                                                         القطاع

الأضرار

الخسائر

مجموع الاحتياجات

منخفضة

عالية

منخفضة

عالية

منخفضة

عالية

القطاعات الإنتاجية والمالية

التجارة والصناعة

105

125

        285

      345

       165

205

السياحة

170

205

        190

      235

       170

210

المالية

10

15

 

 

         35

45

مجموع القطاعات الإنتاجية والمالية

285

345

        475

      580

       370

     460

القطاعات الاجتماعية

الحماية الاجتماعية

 

 

 

 

         35

40

الإسكان

1,875

2,290

        945

  1,155

       220

265

التعليم

15

20

          70

        85

          

10

الإرث الثقافي

1,010

1,235

        400

      490

       250

310

الصحة

95

115

        200

      245

         65

80

مجموع القطاعات الاجتماعية

2,995

3,660

    1,615

  1,975

       570

705

قطاعات البنية التحتية

المياه والصرف الصحي

40

45

-

 5

45

60

الطاقة

40

50

55

70

55

70

النقل

280

345

580

710

425

520

الخدمات البلدية

30

35

75

90

40

50

مجموع قطاعات البنية التحتية

390

475

710

875

565

700

3 قطاعات مشتركة:

 

 

 

 

 

 

إدارة الحكم

65

80

          65

        80

180

215

البيئة

20

25

           -  

         -  

75

100

القطاعات الاجتماعية

 

 

 

 

25

35

مجموع القطاعات المشتركة

85

105

          65

        80

280

350

المجموع الكلي

3,755

4,585

    2,865

  3,510

1,785

2,215

 

 

 

Languages:
Editorial Sections: