بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن

الاتحاد الأوروبي واليمن

Bruxelles, 03/06/2020 - 17:22, UNIQUE ID: 181119_8
Factsheets

A factsheet about the actions of the EU in Yemen

هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية

بروكسل

10/10/2019

نشرات وقائع

 

علاقات الاتحاد الأوروبي واليمن

قائمة حقائق حول أعمال الاتحاد الأوروبي في اليمن

 

استجابة الاتحاد الأوروبي للنزاع في اليمن

 

إن الحرب المستعرة في اليمن طوال أربعة أعوام ونصف تؤثر بشكل كبير على البلاد والسكان. ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 24 مليون شخص، من بينهم 12.3 مليون طفل، هم الآن بحاجة للمساعدة. تقوم الأمم المتحدة بأكبر عملية للمساعدات الغذائية في التاريخ لإطعام أكثر من 10 مليون يمني كل شهر. اتخذ النزاع، الذي اندلع في البدء بين الحكومة اليمنية والحركة الحوثية، منحى الحرب بالوكالة بين عدة بلدان وفاعلين من المنطقة. ورغم توقيع الأطراف على اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018 التي وضعت عددا من تدابير بناء الثقة حول الحديدة وتعز وتبادل السجناء إلا أن التنفيذ لا يزال يمثل تحديا. كما أن الأعمال القتالية لم تنخفض وتيرتها بل ازدادت في عدد من خطوط التماس.

 

وطوال فترة النزاع، بقي الاتحاد الأوروبي فاعلا نشطا في ثلاثة مجالات:

  1. الدعم السياسي والأمن وحقوق الإنسان
  2. المساعدات الإنسانية
  3. المساعدات التنموية

 

تجاوز الإسهام المالي الكلي للاتحاد الأوروبي في اليمن في المجالات الثلاثة أكثر من مليار يورو منذ 2015.  كما أن استجابة الاتحاد الأوروبي في اليمن وجهتها قرارات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ورحبت آخر تلك القرارات باتفاقية ستوكهولم التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2018، وأكدت تلك القرارات الدعم القوي من قبل الاتحاد الأوروبي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف مفاوضات السلام. ومع تخصيص أكثر من مليار يورو منذ 2015، تهدف مداخلات الاتحاد الأوروبي في اليمن إلى تفعيل الترابط لتنموي الإنساني.  تتناول برامج الاتحاد الأوروبي الاحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة المدى مع التركيز بشكل خاص على الصمود المعيشي في البلاد.

 

  1. الدعم السياسي والأمن وحقوق الإنسان

 

سيواصل الاتحاد الأوروبي ويُكمَّل جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية للسلام في اليمن. يقوم الاتحاد الأوروبي بمشاورات سياسية مع جميع الأطراف المعنية في كل من اليمن والمنطقة لتكميل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث وللدفع باستئناف المفاوضات السياسية.

 

يقدم الاتحاد الأوروبي 13 مليون يورو دعما لأنشطة الاستجابة للأزمة. وبالتنسيق مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوارات المحلية ويدرب الصحفيين ويوفر التحليلات الاقتصادية والتنموية ويعمل على تسهيل الاتفاقات حول عمليات وقف إطلاق النار محليا ويدعم مشاركة الفاعلين المحليين في مفاوضات السلام. كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود إزالة الألغام في البلاد ويقدم المساعدة لخفر السواحل اليمني ويقوم بإعداد تقييم فني للمعوقات الأمنية وتلك المتعلقة بالبنية التحتية أمام إعادة فتح مطار صنعاء.

 

إضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي – وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومانحين آخرين، بإطلاق عدة مبادرات لرفع الوعي حول النزاع لبناء الثقة بين الأطراف وتعزيز التصورات بمستقبل البلاد.  كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد المانحين لآلية الأمم المتحدة لدعم السلام في اليمن.

 

وفي بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات، يدعم الاتحاد الأوروبي الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتسهيل تدفق المواد التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. وفي هذا الشأن يظل الاتحاد الأوروبي أحد كبار المانحين لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) الواقعة مقرها جيبوتي. كما أن أحد قرارات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الصادرة في أغسطس 2018 نصت بشكل صريح على دعم الاتحاد لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومن المتوقع استمرار الدعم لعام آخر اعتبارا من أكتوبر 2019.

 

إن التشظي السياسي وضعف الحوكمة وقصور قدرات العدالة الجنائية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع مانحين آخرين على مبادرات لتثبيت الاستقرار عبر مداخلات تبلغ كلفتها 18 مليون يورو. ترمي هذه المداخلات إلى تعزيز قدرات مقدمي الأمن الأساسي المحليين كهيئات القضاء وإنفاذ القانون. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب قادة مجتمعيين مختارين على كيفية تحسين البنى الأمنية على المستوى المحلي.

 

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الاتحاد الأوروبي بمشروعين إقليميين مرتبطان بالأمن ويشملان اليمن في نطاقهما: يهدف الأول (11 مليون يورو) إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون على مكافحة الإرهاب بما ينسجم مع حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويسهم الثاني (6 مليون يورو) في الجهود الوطنية والإقليمية لتلبية المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

شدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على دعمهم لآليات المساءلة في اليمن بغية تحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق، دعم الاتحاد الأوروبي مجموعة الخبراء البارزين حول اليمن والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى التعاون مع مجموعة الخبراء، وقام بتأييد إنفاذ الدور المناط بالمجموعة.

 

  1. المساعدات الإنسانية

 

يعمل النزاع في اليمن على استمرار أكبر أزمة إنسانية في العالم. تعتبر الاحتياجات الإنسانية في اليمن ضخمة بسبب تأثر غالبية السكان.  وبحسب الأمم المتحدة، فإن 24.4 مليون شخص (أي 80% من السكان) بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من بينهم 14.4 مليون شخص في حاجة شديدة إليها. وضمن هذا العدد السكاني، يعاني 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الشديد وهناك 9.7 مليون شخص في حالة ما قبل المجاعة  - أي بزيادة 15% عن العام الماضي.  ووفقا للأمم المتحدة، يوجد قرابة 240.000 شخص في حالة مجاعة في أنحاء مختلفة من البلاد. يمكن للوضع أن يتدهور بشكل أكبر إن بقيت القيود على الواردات ومعوقات الوصول إضافة إلى تدني قيمة العملة الوطنية.

 

وبجانب أزمة الغذاء يواجه اليمن تفشي الأمراض الممكن الوقاية منها. أدى التفشي المتكرر لوباء الكوليرا منذ 2017 إلى التأثير على ما يقارب من 2 مليون شخص. وتم إعلان ذلك كأسوأ تفشي للكوليرا يتم توثيقه على الإطلاق.

 

استجاب الاتحاد الأوروبي للأزمة من خلال رفع إسهامه في الجهود الإنسانية. عزز الاتحاد الأوروبي التزاماته الإنسانية في 2019 بإسهام إضافي بلغ 80 مليون يورو، مما يرفع إجمالي المخصصات هذا العام إلى 115 مليون يورو لتصل بذلك المخصصات الإنسانية إلى إجمالي قدره 439.2 مليون يورو منذ بداية النزاع في 2015.

 

تذهب هذه المساعدات إلى مشاريع ينفذها شركاء الاتحاد الأوروبي (الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية) في شتى أنحاء البلد. لطالما انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على المساعدات الطارئة للنازحين والمتأثرين بشكل مباشر من العنف، وأيضا على الدعم الأوسع نطاقا في مجال التغذية، وخصوصا معالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وكذا توفير الرعاية الصحية الطارئة وبرامج الأمن الغذائي.

 

واستجابة لوباء الكوليرا يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل مراكز العلاج والأنشطة الوقائية، إلى جانب دعم الاستجابة الطارئة لتفشي الأوبئة في المناطق المتأثرة بالحصبة والدفتيريا. كما يمول الاتحاد الأوروبي أنشطة الحماية مع التركيز بوجه خاص على العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتعليم في مناطق الطوارئ، والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الاستجابة العاجلة لدى شركاء التنفيذ، والدعم اللوجيستي (بما في ذلك رحلات الأمم المتحدة الإنسانية) وبرامج التنسيق والمناصرة.

 

  1. المساعدات التنموية

 

ضاعف النزاع المعضلات الاقتصادية الموجودة مسبقا في البلد وأدى إلى تأثيرات مدمرة على معايش شرائح كبيرة من سكان اليمن. قدم الاتحاد الأوروبي إلى اليوم 323 مليون يورو كمساعدات طويلة الأمد، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرائدين في مجال التنمية في اليمن.

 

تبلغ مخصصات اليمن للفترة 2018- 2020 تحت آلية التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو. يخطط الاتحاد الأوروبي لتوجيه هذه المساعدات إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان حماية المجتمعات المحلية من المجاعة والمرض وتعزيز صمودها المعيشي في مواجهة الأزمة. تمثل معالجة الاحتياجات العاجلة للنازحين والمجتمعات المستضيفة أحد المكونات الهامة ضمن المساعدات التنموية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى اليمن.

 

تم تكريس أحد برامج الاتحاد الأوروبي الرئيسية والذي تبلغ كلفته 70 مليون يورو ويمتد للفترة من 2016 إلى 2021 لتعزيز الصمود المعيشي في الريف اليمني. ففي بلد فيه ملايين من الناس على شفا المجاعة قدم الاتحاد الأوروبي دعما خاصا لأنشطة الأعمال الزراعية وسبل العيش في المجتمعات الريفية لمساعدة الأسر على اكتساب ممارسات الزراعة المستدامة.

 

من خلال هذا البرنامج دعم الاتحاد الأوروبي أيضا التماسك الاجتماعي عبر توظيف وتدريب وسطاء محليين، من بينهم وسيطات في أماكن كبيت الفقيه، حيث تم تدريب المدرسين على أساليب حل النزاعات المحلية من خلال وسائل بعيدة عن العنف.

 

كما ركز الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على النسيج الاجتماعي داخل المجتمعات في اليمن وعلى بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية. ففي المناطق الريفية، ساعد الاتحاد الأوروبي في إعادة تأسيس مئات من مجالس المجتمعات المحلية وساعد المجتمعات في تبني أكثر من 500 مبادرة للمساعدة الذاتية والاعتماد الذاتي، بما في ذلك مبادرات للتعليم، مما أفاد أكثر من 80,000 يمني عبر مجموعة من مشاريع البنى التحتية المجتمعية. كما استفاد أكثر من 22,000 شخص من إعادة تأهيل الأصول المجتمعية من خلال برامج "النقد مقابل العمل"  وخلق 870 مشروع صغير.

 

كما ساعد الاتحاد الأوروبي في إنشاء جمعيتين للمشاريع الصغيرة قادرة على دعم ومناصرة بيئة اقتصادية أفضل في البلاد. وعبر شريكنا بنك الأمل، قدم الاتحاد الأوروبي 2000 منحة صغيرة للشركات التي توقفت أعمالها بسبب النزاع.

وفي 2019، سيطلق الاتحاد الأوروبي دعما للصمود المعيشي للمجتمعات المحلية بما يساوي 79 مليون يورو. ستبني هذه الحزمة الجديدة على النجاح الذي حققه برنامج تعزيز الصمود المعيشي في الريف اليمني مع توسيع العمل إلى المناطق الحضرية. وسيساعد الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع الصغيرة لخلق الأعمال والفرص لليمنيين للحفاظ على سبل معايشهم.

 

كما يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم الخدمات والبنية التحتية الصحية الهشة بمشاريع تساوي 26 مليون يورو لمكافحة سوء التغذية والعمل على إنشاء شبكة من العاملين الصحيين المجتمعيين للمساعدة في منع انهيار النظام الصحي للبلاد.

 

اضطر أكثر من 3 ملايين يمني إلى الفرار من منازلهم منذ نشوب النزاع. تمكن مليون شخص منهم من العودة ليجدوا أن منازلهم ومجتمعاتهم قد دُمرت.  قرابة اثنين مليون ونصف المليون شخص يظلون في عداد النازحين. قام الاتحاد الأوروبي مؤخرا بالاستجابة لحالات النزوح المستمر بفعل النزاع وذلك من خلال الإسهام في الصمود المعيشي للنازحين ومجتمعات الاستضافة /العودة من خلال برنامج جديد كلفته 30 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف اليمن 60000 لاجئ وطالب لجوء من بلدان أخرى، خاصة من الصومال، ويظل اليمن بلد العبور لآلاف المهاجرين من القرن الأفريقي في طريقهم إلى دول الخليج.

 

لا يمكن للأطفال الانتظار حتى انتهاء النزاع.  ولهذا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان الوصول الملائم إلى التعليم لجيل من الأطفال اليمنيين الذين يوجد فيهم من لم يذهب إلى المدرسة لأكثر من عامين. يدعم الاتحاد الأوروبي قطاع التعليم، كما ازداد عدد الطلاب الذين يرتادون المدارس بنسبة 33% وتناقصت معدلات الانقطاع عن الدراسة من 11% إلى 3% في المناطق المستهدفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Languages: