المغرب والاتحاد الأوروبي

ينهج الاتحاد الأوروبي سياسة متعددة الأبعاد تهم العديد من المجالات نذكر منها على سبيل المثال التعاون من أجل التنمية والتجارة والهجرة والأمن وقطاعات أخرى كثيرة غيرها. ويكمل الاتحاد الأوروبي العمل الذي تقوم به دوله الأعضاء كما يعمل على تنسيق أنشطتها بما يحقق المزيد من الاتسجام والفعالية للدعم الذي يقدمه لجيرانه. وإلى جانب ذلك، يؤدي الاتحاد الأوروبي في المغرب دورا أساسيا في المساعدة على التنمية، فعلى مستوى جنوب المتوسط، يعد المغرب أول مستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي وأحد شركائه الأهم في مجالات عديدة ومختلفة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي كل الفاعلين في مسلسل الإصلاحات التغيير الذي ينهجه البلد من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني. ويتم هذا الدعم عبر برامج طموحة للتعاون المالي, كما طور الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وثيقة مع المملكة المغربية بما يعود بالفائدة على الطرفين في سياق عالمي تطبعه العولمة. بالإضافة إلى ذلك ، يتعاون الاتحاد الأوروبي مع المغرب في مجال إدالراة الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية، كما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الروابط الإنسانية والتنقل. وكل هذه الأنشطة تعكس أهدافنا وقيمنا المشتركة.

العلاقات السياسية

لقد اتسع نطاق التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حتى شمل الأبعاد السياسية والأمنية في ظل توقيع اتفاقية الشراكة عام 1996, ودخولها حيز التنفيذ عام 2000, وتهدف اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية تلك إلى توفير إطار ملائم للحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وشركاء حوض البحر الأبيض المتوسط. والمبدأ هنا هو العمل على تطوير هذه المنطقة في ظل مناخ من السلام والأمن والاستقرار واحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية.

تتكون الشراكة الأورو- متوسطية من ثلاثة عناصر رئيسية وهي:

سياسية وامنية
اقتصادية ومالية
اجتماعية وإنسانية

سياسة الجوار الأوروبية

لقد تم تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2003, المحددة على أساس المسؤولية المتبادلة والالتزام المشترك بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وفي هذا السياق, تم تنفيذ خطة عمل في جميع مجالات التعاون. كما أنه في ظل سياسة الجوار الأوروبية أصبح الحوار بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مستمرًا وأكثر تنظيمًا. كما تجتمع اللجان الفنية بخبراء المؤسسات الأوربية والحكومة المغربية بانتظام لمناقشة مواضيع مثل تعزيز الحوار السياسي والعدالة والأمن وحقوق الإنسان.

توطيد العلاقات الثنائية

منذ عام 2008, والمغرب يستفيد من الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف التالية:

تعزيز الحوار والتعاون على الصعيد السياسي والأمني.
اندماج المغرب تدريجيا في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي عبر الانضمام التشريعي والتنظيمي.
توسيع الشراكة مع جهات جديدة.

يقوم البرلمان الأوروبي بدور معزز في الشراكة مع المغرب منذ توقيع معاهدة لشبونة, مما ينمي التبادلات البرلمانية الحيوية, بما في ذلك اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما وقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية اتفاقية شراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي. وعليه تضاعفت التبادلات وازداد دعم المجتمع المدني المغربي.

العلاقات الاقتصادية

العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قديمة جدًا, ومن أهم الاتفاقات التجارية, تلك المبرمة عام 1976 ودخولها حيز التنفيذ عام 1978, ودمجها بجانب الأمور التجارية والمساعدة الاقتصادية والمالية. وفي إطار هذه الاتفاقية يعفي الاتحاد الأوروبي المنتجات الصناعية المغربية من الرسوم الجمركية.

التبادل التجاري والاتفاقات الأورو- متوسطية

لقد دخلت الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وشركاء البحر الأبيض المتوسط حيز التنفيذ منذ عام 2000, تشمل تلك الاتفاقات تجارة السلع، والتي تم استكمالها باتفاقات أخرى في مجالات الزراعة وخدمات الاستثمار والاعتماد وقبول المنتجات الزراعية, وإنشاء مناطق حرة موسعة ومتكاملة.

تضم اتفاقية الوضع المتقدم المبرمة في المغرب عام 2008 البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي إلى جانب البعد السياسي والإنساني, وفي هذا السياق, أكد كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب رغبتهما في إقامة مجال اقتصادي مشترك, يتميز باندماج الاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي.

المساعدة ذات الصلة بالتجارة

في عام 2009 التزم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج لدعم الميزانية بتقديم مبلغ 60 مليون يورو لمدة أربعة أعوام مخصصة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في المغرب.

إطلاق برنامج "إنجاح اتفاقية الوضع المتقدم الثانية" عام 2003– بمبلغ 87 مليون يورو, والذي يهدف إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية المتحدة.

تجارة السلع

يعد الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب, وفي عام 2012, قام الاتحاد الأوروبي باستيراد بضائع من المغرب بما يزيد عن 9 مليار يورو في حين كان التصدير للمغرب بما يقرب من 17 مليار يورو. كما بلغت نسبة الصادرات المغربية للاتحاد الأوروبي حوالي 56% والواردات بنسبة 47,3%.

لقد حققت التجارة المغربية مع الاتحاد الأوروبي نموًا كبيرًا: في الفترة من 2005 حتى 2012, حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بنسبة تزيد عن 24% بقيمة 26 مليار يورو عام 2012.

العلاقات التجارية

في أعقاب تأسيس الشراكة الأورو – متوسطية (برشلونة 1995), دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في عام 2000, وهي تنص على إطار العلاقات التجارية وغيرها من أشكال التعاون الثنائي.

اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الصناعية

تُنشئ اتفاقية الشراكة في بندها الثاني بعنوان "حرية تنقل السلع" منطقة تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها 12 عامًا. أصبحت منطقة التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فاعلة منذ الأول من مارس لعام 2012. يضمن موقع الإدارة العامة للتجارة (باللغة الانجليزية) كل المعلومات ذات الصلة باتفاقية التجارة الحرة الموسعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقية التجارة الحرة الموسعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كما ستجدونه أيضًا على موقع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة «Administration des douanes et impôts indirects» مزيدا من المعلومات حول إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الواردات بالمغرب.

اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الزراعية والسمكية: نحو مزيد من تحرير التجارة.

» دخلت الاتفاقية المُبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن إجراءات وتدابير التحرير المتبادل على المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المُصنعة والمنقولة والأسماك والمنتجات السمكية « حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر لعام 2012, واتجهت نحو التحرير الكامل للمنتجات باستثناء المنتجات الحساسة لكلا الطرفين والتي لا تزال خاضعة لشروط خاصة.

وفقًا لنص اتفاقية الزراعة, تجري المفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن حماية البيانات الجغرافية.

وتتخذ هذه الاتفاقية خطوة هامة لإنعاش الإنتاج وتحسين الجودة في المغرب, وغني عن القول بأن تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك بحوث ملصق الجودة سيكون لهما آثارًا إيجابية على التبادل التجاري.

مفاوضات التوصل لاتفاقية التجارة الحرة الكاملة والشاملة

وثيقة عن الوضع المتقدم تشير إلى أن: "اتفاقية التجارة الحرة الموسعة سوف تتحقق من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير تشكل مجموعة متكاملة وغير قابلة للتجزئة في مجالات: الوصول إلى المشتريات العامة وتسهيل وصول المنتجات الصناعية إلى الأسواق (مواءمة التشريعات والمعايير المغربية), وحركة رؤوس الأموال والمدفوعات والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحقوق الملكية الصناعية والفكرية، وسياسة المنافسة، وحماية المستهلك والجمارك وتسهيل التجارة والتنمية المستدامة وآلية التحذير أو الاستشارة السريعة".

ويمتد ذلك لما وراء المفهوم البسيط لتحرير التبادلات التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع, فتؤيد اتفاقية التجارة الحرة الموسعة توثيق الاندماج الاقتصادي عن طريق الحد من الحواجز غير الجمركية وتحرير تجارة الخدمات وضمان حماية الاستثمار وتنسيق اللوائح في العديد من مجالات بيئة الأعمال التجارية والاقتصادية.

تعد المغرب هي الشريك الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط لإطلاق تلك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي

بروتوكول لتسوية المنازعات: تنفيذ إجراءات التحكيم.

دخلت الاتفاقية المُبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر لعام 2012, وهي تهدف إلى منع وتسوية جميع النزاعات التجارية بين دول (الاتحاد الأوروبي والمغرب) التي قد تنشأ حول تفسير وتطبيق الأحكام التجارية باتفاقية الشراكة, وذلك لتحقيق أقصى حد ممكن لإيجاد حل مقبول لكلا الجانبين.