Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وانعقاد لجنته المشتركة الأولى

Rabat, 22/07/2019 - 16:10, UNIQUE ID: 190722_13
Press releases

Commission Mixte APPD EU-Maroc

 

يُعرب الاتحاد الأوروبي عن سعادته جراء المصادقة على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 18 يوليوز 2019.

ويُعَّدُ هذا الاتفاق مرحلةً أخرى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري والتي بدأت منذ أكثر من ثلاثين سنة. وبشكل أوسع، يعتبر خطوة أخرى في إطار سياسة الجوار التي ينهجها الاتحاد الأوروبي.

وقد أنهت اللجنة المشتركة الأولى أشغالها يوم 18 يوليوز بالرباط. وخلال هذا الاجتماع، أوضح الطرفان الأوجه التقنية لأنشطة الصيد البحري التي ستزاولها السفن الأوروبية في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق. كما عهد الطرفان مهمة تأمين الاستدامة البيئية لأنشطة الصيد البحري إلى الاجتماع العلمي المشترك مع العمل على تطوير هذه الأنشطة في إطار الاتفاق.

وفضلا عن ذلك، اتفق الطرفان على منهجية توزيع التعويض المالي في إطار البروتوكول وكذا على الوثائق التي تُمكن من تنفيذ الدعم القطاعي. ومن خلال هذا الدعم، يساهم الاتحاد الأوروبي على نحو خاص في تحديث البنيات التحتية للصيد البحري والنهوض بالبحث العلمي من أجل صيد بحري مستدام وكذا في خلق فرص شغل تهم المهن المرتبطة بنشاط الصيد البحري في المغرب.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار الاتفاق، يتعين على كل سفينة أوروبية أن تُشَغِّل ما بين بحارين (2) وستة عشر بحاراً  (16) مغربياً دون احتساب الملاحظين المغاربة الذي يركبون بانتظام على متن هذه البواخر. كما ينص هذا الاتفاق على نسبة مئوية ليست بالهينة تهم التفريغ الضروري للكميات المصطادة، ما يخلق فرص شغل إضافية في موانئ التفريغ وأسواق بيع السمك بالجملة وفي مجال الصناعات التحويلية. ويتعاون الاتحاد الأوروبي والمغرب كذلك في مجال تتبع أنشطة الصيد البحري ومراقبتها والتحكم فيها كما يقومان بمكافحة الصيد البحري غير القانوني وغير المُصرَّح به وغير المُنظَّم. وأخيراً، يشجع الاتفاق العلاقات بين المقاولات المغربية والأوروبية في المجالات التقنية والاقتصادية والتجارية.

 

الخلفية:

الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية قائمة منذ ثلاثين سنة ويتم تنفيذها من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية المشفوعة ببروتوكولات تطبيقها حيث يعود تاريخ أولاها إلى  سنة 1998.

هذه الاتفاقات تمكن مجهزي السفن المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي من ممارسة الصيد البحري في المياه الموجودة خارج الاتحاد مقابل "تعويض مالي عن الولوج " كما تمكن من المساهمة المالية في حكامة الصيد البحري و تطويره على المستوى المحلي من خلال الدعم القطاعي.وفضلاً عن ذلك، تمثل اتفاقات الشراكة في مجال الصيد البحري إطارا للحكامة الشفافة تتمكن من خلالها سفن الاتحاد الأوروبي من صيد جزء من الفائض المتاح في إطار الاتفاق. كما تروم هذه الاتفاقات الحفاظ على الموارد والاستدامة البيئية وتفادي المنافسة مع نشاط الصيد المحلي.

في المغرب، البروتوكولات المتتالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق مكنت بالأساس من دعم استراتيجية "آليوتيس" لتنمية القطاع في حدود 123،5 مليون أورو منذ 2007 وذلك من خلال تعزيز القدرات العلمية و قدرات المراقبة وبناء أرصفة التفريغ وقرى الصيادين وأسواق بيع السمك بالجملة وتنظيم دورات تكوينية وتوعوية لفائدة الصيادين وتمويل برنامج التخلص من الشباك العائمة إلخ...

***

"اتفاق الشراكة الجديد في مجال الصيد المستدام" يتضمن اتفاقاً وبروتوكول تنفيذ وتبادلاً للرسائل.

يُقر الاتفاق المبادئ العامة للشراكة في مجال الصيد البحري من قبيل الاستدامة والاستغلال وشفافية الأنشطة وعدم التمييز بين الأساطيل العاملة في مناطق الصيد واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وتحديد مناطق الصيد التي يمكن للسفن الأوروبية أن تعمل فيها. البروتوكول (مشفوعاً بملحقه وضمائمه) يحدد بشكل ملموس الإحتياطيات التي يمكن استغلالها كما يحدد كيفية ومستوى استغلالها والتعويضات المالية المناسبة مقابل الولوج إلى الموارد السمكية وكذا المبالغ المُخَصَّصة لدعم القطاع وأوجه صرفها.

Languages:
Editorial Sections: