Delegation of the European Union to Ukraine

الطريق الطويل والمعقد نحو نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان

31/10/2020 - 19:04
From the blog

"بعد اعتماده سيسمح لنا هذا النظام باستهداف الجناة بسرعة أينما حدثت الانتهاكات."

جوزيب بوريل

 

مدونة الممثل الأعلى/ نائب الرئيس- منذ بداية ولايتي، كنت أعمل على نظام عقوبات عالمي جديد لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. نحن الآن في المرحلة النهائية من عملية طويلة ومعقدة لتأسيس ذلك. وبمجرد اعتماد الادوات القانونية من قبل المجلس، سيسمح لنا هذا النظام باستهداف الجناة بسرعة أينما حدثت الانتهاكات. اسمحوا لي أن أشرح على ماذا يركز هذا النظام الجديد وكيف تعمل الآلية المؤسسية للاتحاد الأوروبي.

في اليوم الرابع من ولايتي في كانون الاول 2019، حضرت الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية (AFET) التابعة للبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية لمناقشة أولويات السياسة التي كنت آمل أن أتابعها خلال فترة ولايتي. كان المكان هو نفس الغرفة التي نجحت فيها بجلسة استماع لي كمرشح لمنصب الممثل الأعلى/نائب الرئيس.

قدم أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية العديد من الاقتراحات حول أين وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي تعزيز سياسته الخارجية. أتذكر قبل كل شيء سؤال السيد ريتشارد كولز، عضو البرلمان من لاتفيا. سألني ما إذا كنت أؤيد "قانون ماغنتسكي الأوروبي". قلت ذلك بشكل عام، كنت أؤيد تماماً اتخاذ إجراءات قوية من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، لكن كان علي أيضًا أن أعترف بأنني لم أكن أدرك تمامًا ما يعنيه سؤاله بالضبط.

نموذج قانون ماغنتسكي (Magnitsky Act)

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون هذا القانون، فإن ما يعرف باسم قانون Magnitsky، المعروف رسميًا باسم الغاء جاكسون-فانيك روسيا ومولدوفا (Jackson-Vanik Repeal) وقانون سيرغي ماغنيتسكي لمساءلة سيادة القانون (Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act)، هو مشروع قانون من الحزبين أقره الكونجرس الأمريكي ووقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونًا في كانون الاول 2012. ويستهدف معاقبة المسؤولين الروس المسؤولين عن وفاة محامي الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجن موسكو في عام 2009.

"لقد اقتنعت بفكرة نظام عقوبات عالمي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من الاضطرار إلى متابعة كل حالة على حدة كما نفعل الآن".

بمجرد أن درست الملف بشكل صحيح ، اقتنعت بفكرة نظام عقوبات عالمي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بدلاً من الاضطرار إلى متابعة كل حالة على حدة كما نفعل الآن. بعد أيام قليلة فقط، في أول مجلس لي للشؤون الخارجية، وجدنا اتفاقًا سياسيًا بين جميع الدول الأعضاء لبدء العمل على مثل هذا النظام، وهي مبادرة طرحتها هولندا لأول مرة. واختتمت المؤتمر الصحفي قائلاً إنه "كان هناك إجماع قوي على بدء العمل التحضيري" مضيفًا أن "هذه ستكون خطوة ملموسة لإعادة تأكيد ريادة الاتحاد الأوروبي العالمية في مجال حقوق الإنسان".

نقاش طويل حول نطاق النظام الجديد

في الأشهر التي تلت ذلك، ناقشت الدول الأعضاء بشكل مكثف معايير ونطاق نظام العقوبات الجديد: ما هي الإجراءات التي سيتم تغطيتها وما هي العقوبات التي يمكن تطبيقها. بمجرد أن توصلوا إلى اتفاق سياسي شامل، أعدت دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ودوائر المفوضية الأوروبية الوثائق القانونية ذات الصلة لموافقة المجلس لإنشاء هذا النظام الجديد. في الواقع، من الناحية القانونية، يعود القرار النهائي بشأن العقوبات إلى المجلس، ولكن كان من المهم للغاية الحصول على الدعم السياسي من المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة. وكان من المفيد بشكل خاص أن الرئيسة فون دير لاين أشارت صراحة إلى نظام العقوبات الجديد خلال أول خطاب لها عن حالة الاتحاد.

 

"كان دعم المفوضية الأوروبية لنظام العقوبات الجديد مهمًا للغاية ولا سيما الإشارة التي قدمتها الرئيسة فون دير لاين خلال خطاب حالة الاتحاد".

 

 لم تكن عملية الموافقة سهلة ولا سريعة. على الرغم من أن ذلك يمثل أولوية سياسية، إلا أنه كان من المهم عدم التسرع في المناقشات للتأكد من أن كل شخص من المعنيين لديه فهم مشترك وإحساس موحد بالهدف وبناء الإجماع اللازم. يعتمد الاتحاد الأوروبي على الإجراءات والقواعد المؤسسية المتفق عليها، والتي يتعين علينا اتباعها، حتى لو استغرق ذلك وقتًا. وفي هذه الحالة بالذات، يتعين على المفوضية الأوروبية والمجلس الاتفاق أيضًا على اختصاصات كل منهما فيما يتعلق بتنفيذ نظام العقوبات هذا وفقًا للمعاهدات.

إجراء معقد للغاية

لفهم مدى تعقيد الإجراء، لدينا الآن مقترحان تم تقديمهما إلى المجلس للموافقة عليهما: قرار المجلس ولائحة المجلس. إن قرار المجلس، الذي اقترحته بصفتي الممثل الاعلى بعد المناقشة مع زملائي وزراء الخارجية، يضع الأساس السياسي والقانوني للنظام الجديد. لائحة المجلس هي اقتراح مشترك للممثل الاعلى والمفوضية الأوروبية تكمل قرار المجلس لضمان التطبيق الموحد للعقوبات عبر الاتحاد الأوروبي.

بعد موافقة المفوضية على الاقتراح المشترك بشأن لائحة المجلس، تم إرسال هذه الحزمة إلى المجلس في 19 تشرين الأول لمناقشتها واعتمادها من قبل الدول الأعضاء وللتذكير فإن الإجماع مطلوب، وبالتالي لا يزال من الممكن إجراء تغييرات.

كما ترون، فإن إجراءات المصادقة معقدة، ولكن بمجرد اعتمادها، ماذا سيفعل النظام وكيف يكون مختلفًا وأفضل مما لدينا الآن؟

لقد ألهمتنا الحركة العالمية المتنامية بين البلدان ذات التفكير المماثل لوضع أنظمة مماثلة لقانون ماغنيتسكي العالمي للولايات المتحدة.  ومع ذلك، على الرغم من أن الغرض العام متشابه للغاية، فإن النطاق مختلف، حيث يركز النظام الأوروبي فقط على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما يغطي النظام الأمريكي أيضًا مكافحة الفساد.

يعتقد الكثير من مرتكبي حقوق الإنسان أن بإمكانهم الإفلات من جرائمهم. لذا فإن تغيير حساباتهم هو الهدف الرئيسي لنظام العقوبات الجديد.

العقوبات اليوم: تخص كل بلد على حدة

في الوقت الحالي، يستخدم الاتحاد الأوروبي العقوبات كجزء من مجموعة أدواته الأوسع لتعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى جانب التجارة والحوار والدعم المالي وما إلى ذلك. نحن نقرر العقوبات المالية وحظر السفر بالإضافة إلى قيود قطاعية أخرى في بعض الأحيان، على سبيل المثال، على بيع الأسلحة أو المعدات الأخرى المستخدمة في القمع الداخلي. ولكن عندما نقوم بذلك، يكون ذلك على أساس خاص بكل بلد فقط. والحالات المعروفة هي سوريا وليبيا وفنزويلا وروسيا البيضاء وميانمار.

نحن بحاجة إلى نظام عالمي لاكتساب المزيد من المرونة والذي من شأنه أن يعفينا من الاضطرار إلى إنشاء إطار قانوني محدد في كل مرة لكل حالة محددة.

من خلال نظام العقوبات الجديد، سنتمكن من المضي قدمًا بشكل أسرع وأن نكون أكثر كفاءة.

الخطوة التالية: اعتماد المجلس

وكما ذكر، فإن الخطوة التالية في العملية تعود إلى الدول الأعضاء التي يتعين عليها اعتماد الحزمة في المجلس بالإجماع. آمل أن يكون هذا ممكنًا بحلول موعد انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في كانون الأول. سيكون قد مضى عام واحد منذ أن قرر وزراء الخارجية لأول مرة العمل على إنشاء مثل هذا النظام. وستكون طريقة مناسبة للاحتفال بالعاشر من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم من العام 1948 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

Editorial Sections: