بيان صادر عن المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

19.11.2019

أصدرت المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية البيان التالي:

"نحتفل هذا العام بالذكرى الـ 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – وهي أكثر اتفاقية لحقوق الإنسان تم التصديق عليها في التاريخ، وساعدت في تغيير حياة الأطفال في مختلف أنحاء العالم نحو الأفضل.

وفي هذا اليوم، يجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على عزمه في ضمان أن كل طفل يتمتع بكل حق مكفول له. الأطفال بحاجة إلى القدرة على النمو في بيئة آمنة للرعاية – خالية من العنف والاستغلال والتحرش والإهمال. وضمن اتحادنا الأوروبي وفي أعمالنا الخارجية، سواء في حالات النزاع أو السلم، فإن الاتفاقية توجه سياسة الاتحاد الأوروبي وتشريعاته وبرامجه المالية التي تؤثر على حقوق الأطفال. جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أطراف موقعة على الاتفاقية ولدينا معا إطار قوي على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستويات الوطنية، لحماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال.

وعلى الرغم من كل الجهود، فإن 25 مليون طفل في الاتحاد الأوروبي و 19.5% من أطفال العالم لايزالون يعيشون في الفقر. كما يُعتبر الطفل في أنحاء مختلفة من العالم ضحية للانتهاكات والاستغلال والاتجار. يعاني الطفل من مشاكل في الصحة العقلية وهو ضحية للتنمر ويقوم بالانتحار. لايزال الطريق طويل أمامنا للتأكد من أن جميع الأطفال - بغض النظر عن الأماكن التي ينحدرون منها وخلفيتهم الاقتصادية والاجتماعية ووضعهم كمهاجرين - قادرين على أن يتمتعوا بشكل تام بطفولتهم.

ساهمت الاتفاقية في تغيير الطريقة التي ينظر يها العالم إلى الأطفال: من النظر إليهم كمجموعة من الناس بحاجة إلى الحماية، إذ بدأ العالم في الإقرار بأن الأطفال كأصحاب حقوق يمكنهم لعب دور نشط في تشكيل المجتمع. إن الاتحاد الوروبي على قناعة بأننا بحاجة إلى مشاركة الأطفال الهادفة من أجل ضمان حقوقهم دون أي مزيد من التأخير. وبمناسبة الذكرى الـ 30لاتفاقية حقوق الأطفال، فإن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أطلقا حملة التحدي الحقيقي أو #TheRealChallenge على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة مع الأطفال والشباب حول حقوقهم باللغة التي يفهمونها وعبر المنصة التي يعرفونها.

واليوم يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمبادئ الاتفاقية وبإعطاء الأطفال الأولوية التي يستحقونها. ان الاستثمار في الأطفال ليس مجرد مسئولية أخلاقية فحسب بل هو استثمار أساسي في حاضر ومستقبل أفضل لنا جميعا.