إن مثل هذا الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل، وخاصة منظمات حقوق الإنسان وأنصاره، لا يتماشى مع التزامات مصر للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامهما على النحو الذي يكفله الدستور وتنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التي تمثل أساس شراكتنا، كما أنه لا يساعد على دعم استقرار، أو أمن أو رخاء مصر الذي نسعى له جميعا.

 

ولذا ندعو السلطات المصرية أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان بالعمل المستقل كما يكفله الدستور المصري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

لمزيد من المعلومات، يرجي الاتصال: