إن الحرب في سوريا إحدى الأزمات الإنسانية الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و تستمر نتائجها المأساوية و المدمرة بالنسبة إلى شعب سوريا. كما أن تأثيرها على نطاق أوسع في المنطقة يفاقم عدم الاستقرار من خلال تهجير الناس و انتشار الإرهاب و تفاقم الخلافات الطائفية.
لا يمكن أن يتم حلّ الصراع عسكرياً، و يتطلب اجتثاث داعش و غيرها من الكيانات الإرهابية المُدرجة على لوائح الأمم المتحدة في سورية حلاً سياسياً للصراع في سوريا. و عليه فإن أهداف الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية في سوريا تتركز في ستة مجالات أساسية:
- إنهاء الحرب من خلال انتقال سياسي حقيقي ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254، و تتفاوض عليه أطراف الصراع جميعها برعاية المبعوث الأممي الخاص من أجل سوريا ، و بدعم فاعلين دوليين و إقليميين رئيسيين
- ترويج انتقال هادف و شامل في سوريا ينسجم و قرار مجلس الأمن الأممي 2254 و بيان جنيف، من خلال دعم تقوية المعارضة السياسية
- إنقاذ الأرواح من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية لأكثر السوريين تضرراً و ضعفاً، في كامل أنحاء سورية، على نحو فعال و ناجع و مبدئي و في الوقت المناسب.
- ترويج الديمقراطية و حقوق الإنسان و حرية التعبير بتقوية منظمات المجتمع المدني السوري
- ترويج المحاسبة على جرائم الحرب بغية تسهيل عملية المصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية
- دعم متطلبات صمود الشعب السوري و المجتمع السوري.
تمّت المصادقة على هذه الأهداف من خلال النتائج التي خلص إليها مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في 3 نيسان 2017،
و هي إلى جانب المراسلة المشتركة من الممثل الأعلى و المفوضية المؤرخة14 آذار 2017 تشكّل استراتيجية الاتحاد الأوروبي من أجل سوريا ، تمّ تبني جزء متعلق بسوريا ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية من أجل سوريا و العراق و تهديد داعش في آذار 2015و مراجعته في أيار 2016.
عبر تنفيذ هذه الاستراتيجية الإقليمية، كثف الاتحاد الأوروبي أيضاً انخراطه - من خلال أيضاً الدعم عبر وسائل غير عسكرية - لجهود التحالف الدولي لمحاربة داعش. هذا و توضح إجراءات الاتحاد الأوروبي لمحاربة داعش التزامه الكامل بمحاربة الإرهاب داخل الأراضي الأوروبية و خارجها. تمت المصادقة على استراتيجية محاربة الإرهاب و المقاتلين الأجانب في سوريا و العراق في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول 2014، و وضع الاتحاد الأوروبي نظاماً مستقلاً للعقوبات لاستهداف داعش في شهر أيلول 2016.
يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم لعملية جنيف برعاية الأمم المتحدة من خلال استراتيجية الاتحاد الأوروبي الإقليمية حول مستقبل سوريا بإدارة الممثل الأعلى/نائب رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيريني بناء على دعوة من المجلس الأوروبي العام الماضي. تهدف المبادرة إلى إجراء حوار سياسي مع فاعلين رئيسيين من المنطقة بغية التوصل إلى أرضية مشتركة حول تدابير ما بعد الصراع من أجل سورية، و بحث نطاق المصالحة و إعادة الإعمار لدى سريان انتقال سياسي موثوق و على نحو حازم.
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء ما تشهده سوريا ة من عنف مرفوض يستمر في التسبّب في معاناة ملايين السوريين، و دمار هائل في البنى التحتية. و في هذا السياق تأتي الهجمات على الإرث الثقافي في عداد نتائج الصراع المؤسفة. يستمر الاتحاد الأوروبي في إدانة استمرار العنف و انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة و واسعة الانتشار بأشد العبارات.
في آذار 2017، ألقى الاتحاد الأوروبي بيانات في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق حول الجمهورية العربية السورية خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان.
استجاب الاتحاد الأوروبي على نحو حاسم للقمع العنيف الذي قوبلت به الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا التي بدأت في آذار 2011، بتعليق تعاونه مع الحكومة السورية بموجب سياسة الجوار الأوروبية، مع تمديد التدابير التقييدية تدريجياً. تم استهداف هذه التدابير، و تتضمن إعفاءات إنسانية. سيواصل الاتحاد الأوروبي سياسة فرض عقوبات إضافية تستهدف النظام و داعميه ما دام القمع مستمراً. في أيار 2016، مدّد المجلس التدابير التقييدية الأوروبية ضد النظام السوري إلى 1 حزيران 2017. تشمل العقوبات المطبقة حالياً حظراً نفطياً، قيوداً على بعض الاستثمارات، تجميد أصول المصرف المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، قيوداً على تصدير التجهيزات و التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، و على التجهيزات و التكنولوجيا المعدّة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. إضافة إلى ما سلف، استهدف الاتحاد الأوروبي 235 فرداً و 67 كياناً من خلال حظر السفر و تجميد الأصول على خلفية القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية. الرجاء مراجعة الملحق للاطلاع على لمحة شاملة حول العقوبات المطبقة.
كان الاتحاد الأوروبي إلى الآن في صدارة العمل المُنجز لوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت المراقبة الدولية و إتلافها في نهاية المطاف. في آذار 2016، أمّن الاتحاد الأوروبي تمويلاً بقيمة 4.6 مليون يورو لبعثات خاصة تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك نشاطات بعثة تقصي الحقائق المرتبطة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية و آلية التحقيق المشتركة (قرار مجلس الأمن الأممي 2235). تمّ نشر تقرير "آلية التحقيق المشتركة" الرابع في تشرين الأول 2016. و قد ألقى الاتحاد الأوروبي بياناً في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 3 آذار 2017.
إلى ذلك، يستمر موظفو بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا الأجانب في العمل من بيروت، و يقومون بزيارات منتظمة إلى دمشق.