بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية

لبنان: الاتحاد الأوروبي يعتمد إطار عقوبات مستهدفة

بروكسل, 30/07/2021 - 17:32, UNIQUE ID: 210730_15
Press releases

اعتمد المجلس اليوم إطاراً لإجراءات تقييدية مستهدفة للتطرق إلى الوضع في لبنان. ويوفر هذا الإطار إمكان فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية:

- إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير؛

- عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية والمدعومة من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي واعتماد تشريعات شفّافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال؛

- سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

وتتكون العقوبات من حظر للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد لأصول الأشخاص، وتجميد لأصول الكيانات. إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

 

الخلفية

في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، اعتمد المجلس استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أنَّ الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة المتجذرة في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية وأنَّ اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد. وشدَّد على الضرورة الملِحَّة لأن تنفِّذ السلطات اللبنانية إصلاحات لإعادة بناء ثقة المجتمع الدولي. كما دعا المجلس جميع الجهات المعنية والقوى السياسية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة مهمة في لبنان تتمتع بالمصداقية وخاضعة للمساءلة، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

ومنذ ذلك الحين، أعرب المجلس مراراً عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتدهور في لبنان. ورغم الدعوات المتكررة للقوى السياسية والجهات المعنية اللبنانية للعمل من أجل المصلحة الوطنية وعدم تأخير تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة، فما من تقدم قد حصل. وفي غضون ذلك، يستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان في التدهور ولا يزال الناس يعانون.

والاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع أدوات السياسة للمساهمة في إيجاد مخرج مستدام من الأزمة الحالية والاستجابة في مواجهة المزيد من التدهور في الديمقراطية وسيادة القانون والوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان. وأعلن الممثل الأعلى في مجلس الشؤون الخارجية في 12 تموز/يوليو 2021 عن تفاهم سياسي على أنه سيتم وضع نظام عقوبات ضد المسؤولين عن الوضع القائم.

ويبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً بمساعدة لبنان وشعبه لمواجهة التحديات الحالية ومستعداً لاستخدام الأدوات المختلفة المتاحة له للقيام بذلك. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن تضع القيادات اللبنانية خلافاتها جانباً وتعمل معاً لتشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير بالبلاد نحو تعافٍ مستدام. فلاستقرار لبنان وازدهاره أهمية حاسمة بالنسبة إلى المنطقة بأسرها ولأوروبا.

Languages:

Author