الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية في تعزيز قدرتها على التدقيق الخارجي

أعلن مكتب التدقيق البولندي الأعلى (NIK) وديوان الرقابة الإدارية والمالية الحكومية الفلسطيني (SAACB)، اليوم، عن مشروع توأمة بمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 1.5 مليون يورو. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات ديوان الدولة للرقابة الإدارية والمالية الفلسطيني ليصبح مؤسسة تدقيق خارجية مستقلة وفعالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الهدف العام للمشروع هو تحسين المساءلة وإدارة الأموال العامة في فلسطين من خلال تعزيز قدرات التدقيق الخارجي، وبما يتوافق مع معايير التدقيق الدولية المعترف بها. ومن المتوقع أيضا أن يدعم المشروع الديوان في تحسين وظيفته وأدائه وتأثيره.

وقال رئيس الديوان المستشار إياد تيم أن السبب الرئيسي وراء نشاط ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية هو ضمان الإجراءات السليمة والاستقرار المالي والإداري للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد الانحرافات المالية والإدارية، بما في ذلك سوء استخدام المنصب العام. هدفنا هو التأكد من أن أداؤنا يتماشى مع القوانين واللوائح النافذة، مع تطبيق الممارسات على النحو الأمثل وبأقل التكاليف الممكنة. تأتي هذه المساعدة الصديقة من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تلبية لتطلعات الديوان وتوقعاته المهنية والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة ".

 من جانبه، قال رئيس مكتب التدقيق البولندي الأعلى- NIK السيد ماريان باناني: "إن المدققين المحترفين والمدربين تدريباً جيداً قادرون على وصف الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. وقادرون على تقييم عمل السلطات التي عهد الشعب اليها بموارده العامة، وكذلك اقتراح إجراءات تصويبية في حالة اكتشاف مخالفات. إن هدفنا هو مشاركة خبراتنا وأساليب تطبيق معايير التدقيق الدولية في العمل العملي اليومي مع نظرائنا الفلسطينيين. أعتقد أن تحقيق هذا الهدف سيحقق بالفعل فرقاً في الحوكمة المالية العامة بفلسطين بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ".

أما مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، فقد صرح السيد غيرهارد كراوس، مسؤول التعاون: "يجب أن تعمل مؤسسات التدقيق العليا بطريقة تسمح بإجراء عمليات تدقيق مستقلة ومنتظمة وعالية الجودة. يجب أن يُعهد إلى هذه المؤسسات بتقديم تأكيدات بشأن امتثال الإنفاق الحكومي للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها. وخلال قيامها بذلك، تلتزم هذه المؤسسات أيضًا بأعلى درجات الشفافية في إدارة الأموال العامة. إننا نعمل مع السلطة الفلسطينية لجلب أفضل الممارسات الأوروبية والدولية في هذا المجال لزيادة تطوير المؤسسات الفلسطينية وتمكينها، كدعم لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية المستقلة والخاضعة للمساءلة."

 علاوة على ذلك، يهدف مشروع التوأمة هذا إلى تحسين القدرات لإجراء عمليات التدقيق المالي والامتثال، وإجراء تدقيق الضرائب والجمارك، وضمان جودة وكفاءة عمليات التدقيق من خلال تدقيق البيانات الضخمة. تبلغ تكلفة المشروع 1.5 مليون يورو، حيث تم تنفيذه خلال الفترة 2021-2023، مع الاتحاد الأوروبي باعتباره المساهم المالي الوحيد في المشروع.