ستنطلق فعاليات اللقاء يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 على الساعة 9 صباحا، بحضورالسيد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والسيد مدير الشرطة القضائية والسيد الرئيس الأول لمحكمة استئناف طنجة، بالإضافة للسيدة مديرة مكتب المغرب لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وكبار مسؤولي بعثةالاتحاد الأوروبي في المغرب.
ويستهدف هذا النشاط مجموعة من الفاعلين في مجال العدالة الجنائية المكلفين بالتحقيق والملاحقة والبت في قضايا الاتجار بالأشخاص، على وجه الخصوص ممثلو السلطةالقضائية (قضاة الحكم وقضاة التحقيق) ووكلاء الملكوعناصر الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة والقيادة العليا للدرك الملكيومفتشي الشغل والأطباء والمساعدين الاجتماعيين.
من خلال الحالات التي سيعرضها المتدخلون وفق سيناريو مدروس بدقة، يهدف هذا النشاط إلى:
ومن المنتظر القيام بمجموعة من التمارين على مدى أربعة أيام، حيث سيشهد اليوم الأول تذكيرا بالإطار القانوني الوطني والدولي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين قبل بدء المحاكاة التي ستنطلق من مسرح جريمة واقعي أعده الخبراء الوطنيون. وسيتم بعد ذلك تنظيم جلسات التحقيقات الميدانية والاستجواب والتحضير لاستراتيجيات التحقيق والدفاع والمتابعة القضائية وإصدار الحكم.
تُعد محاكاة أطوار التحقيق والمحاكمة من بين الأدوات الناجعة لتعزيز القدرات وتوضيح مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين المعنيين في مجال العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتي تم تطويرها وتنفيذها من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكثر من 12 دولة حول العالم
يمتد المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا لمدة 3 سنوات استمرارًا لبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. هذا المشروع ممول من صندوق للاتحاد الأوروبي الائتماني لحالات الطوارئ من أجل أفريقيا ، الذي قدم ميزانية قدرها 15 مليون يورو لهذه المبادرة الإقليمية التي ينفذها المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال ب :
تويتر :UNODC_ROMENA