بعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية

توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب

الرباط, 21/01/2020 - 11:30, UNIQUE ID: 200121_3
Press releases

في إطار تنفيذ برنامج "دعم التنافسية والنمو الأخضر في المغرب"، سيترأس كل من السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والسيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب والسيدة إيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب والسيد كلاوس كوكلر، سفير النمسا بالمغرب الندوة المخصصة لإطلاق برنامج توأمة حول "دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب" وذلك يوم 21 يناير 2020 بالرباط.

وتهدف هذه التوأمة أساسا إلى دعم تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب في إطار التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية كما تروم تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطنون وتدبير الموارد الطبيعية على نحو مستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.

وفضلا عن ذلك، يهدف هذا المشروع إلى إحداث تقارب بين الإطار المؤسساتي والقانوني الوطني في مجال البيئة مع إطار الاتحاد الأوروبي وترسيخ الممارسات الأوروبية الفضلى لدى الفاعلين والمنظمات المكلفة بالبيئة.

ويُنتظر أن يعبىئ هذا المشروع زهاء أربعين خبيرأ من الهيئات والمنظمات الفرنسية والنمساوية في عدة مجالات معنية بالبيئة.

وتمتد هذه التوأمة على 24 شهراً (شتنبر 2019-غشت 2021) و يُمولها الاتحاد الأوروبي في حدود 12 مليون درهما في إطار برنامج تعزيز التنافسية والنمو الأخضر بدعم من مديرية المخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

 

لمحة عن برنامج دعم التنافسية والنمو الأخضر في المغرب

يهدف هذا البرنامج الذي تم توقيعه في نوفمبر 2016 إلى دعم التنافسية والنمو الأخضر ومصاحبة المغرب في مشروع التنمية المستدامة وإحداث فرص عمل لائقة في إطار نمو اقتصادي ذو منافع مشتركة.

رُصد لهذا البرنامج مبلغ 105 مليون أورو من أجل مصاحبة السياسات الاقتصادية للمغرب خاصة مخطط التسريع الصناعي ومخطط تنمية المبادلات التجارية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك بغية:

    • إزالة الإكراهات التي تعوق قدرة المقاولات على التنافسية خاصة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال؛
    • تسهيل الولوج إلى السوق الأوروبي لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص المغربي؛
    • دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر.

ويدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المغربية من خلال عقد للإصلاح القطاعي (95 في المائة من تمويل البرنامج) وفيه تم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنتائج مثل:

  • الرفع من عدد المقاولات الصغرى التي تم تقنينها من خلال صيغة المقاول الذاتي؛
  • تحسين الإدماج القطاعي من خلال ولوج أفضل للعقار المعد للكراء؛
  • رقمنة المساطر الخاصة بالتجارة الخارجية؛
  • مصاحبة المقاولات المبتدئة في مجالات التصدير؛
  • إبراز سلسلات تثمين النفايات؛
  • مصاحبة تنمية بيئات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة من خلال برنامج "إينوف إينفست"؛
  • دعم بلورة وتنفيذ الاستراجية الوطنية المقبلة للإدماج المالي، إلخ.

كما يشمل البرنامج دعم مؤتمر الأطراف في دورته 22 وجامعة فاس الأورومتوسطية.

للمزيد من المعلومات، اضغط هنا.

 

Languages:
Tags:
Editorial Sections: