رغم التطور الإيجابي في مجال حماية الطفولة بالمغرب على المستويين التشريعي والبرمجاتي ، إلا أن عدد الأطفال في حالة اعتقال قد ارتفع بنسبة 70 في المائة ما بين 2016 و 2018 حيث بلغ 1224، ناهيك عن 3300 طفل في وضعية صعبة تم إيداعهم في مراكز حماية الطفولة خلال سنة 2018. في تعليقها العام لسنة 2007، أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن " حماية مصالح الطفل الفضلى تعني أن الأهداف التقليدية للعدالة الجنائية مثل القمع أو الجزاء يجب أن تفسح المجال لإعادة التأهيل ولأهداف العدالة الإصلاحية عندما تتعامل مع الأطفال الجانحين. ويمكن القيام بذلك بتخطيط مشترك مع مراعاة الفعالية في مجال السلامة العامة ".
ويهدف هذا اللقاء، الذي ينعقد في إطار برنامج حماية الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب اليونيسيف، يهدف إلى النهوض بالإجراءات البديلة لإيداع الأطفال في تماس مع القانون داخل مؤسسات. وفي هذا الصدد، التزم المغرب بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بصياغة حلول تحل محل العقوبات السالبة لحرية الأطفال في نزاع مع القانون وكذا بدائل عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل المؤسسات. وسيعمل اللقاء على تعزيز هذا الالتزام.
وفي ختام هذين اليومين من الأشغال، سيقوم المشاركون بصياغة خارطة طريق وطنية للنهوض بالبدائل التي يمكن اللجوء إليها عوض إيداع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات وسترتكز خارطة الطريق هذه على التزام الجهات المعنية لتفعيل هذه البدائل.
الاتصال مع وسائل الإعلام:
الاتحاد الأوروبي بالمغرب: صفاء قديوي ـ نادية دوبوي delegation-morocco-press@eeas.europa.eu
