Delegation of the European Union to Morocco

المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش صلاح العدالة في قلب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

Marrakech , 21/10/2019 - 15:25, UNIQUE ID: 191021_14
Press releases

مراكش، 21 أكتوبر 2019 بصفته شريكاً متميزاً للمغرب في مجال العدالة يشارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش يومي 21 و22 أكتوبر حول موضوع: "العدل والاستثمار: التحديات والرهانات". وبهذه المناسبة، سترافق السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ممثلي الاتحاد الأوروبي في المغرب وبروكسيل للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر.

 

المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

إصلاح العدالة في قلب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

 

 

مراكش، 21 أكتوبر 2019

 

بصفته شريكاً متميزاً للمغرب في مجال العدالة يشارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش يومي 21 و22 أكتوبر حول موضوع: "العدل والاستثمار: التحديات والرهانات". وبهذه المناسبة، سترافق السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ممثلي الاتحاد الأوروبي في المغرب وبروكسيل للمشاركة في أشغال هذا المؤتمر.

 

موضوع هذا المؤتمر يهم الاتحاد الأوروبي على أكثر من مستوى. فبغض النظر عن دعم إصلاح منظومة العدالة ، يعمل الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب في إطار عدة برامج ومشاريع تروم تحسين مناخ الأعمال. في هذا السياق، قالت السيدة كلاوديا فيداي:"إن العدالة الفعالة من شأنها أن تُطمِئن المستثمرين وتحثهم على الاستقرار بشكل دائم في المغرب وأداء دورهم كمحرك  للنمو و مصدر لفرص الشغل.فدعمنا هذا إنما يهدف إلى مرافقة المغرب في الإصلاحات التي نهجها في هذا الاتجاه".

 

ومن خلال برنامج تعزيز التنافسية والنمو الأخضر، يدعم الاتحاد الأوروبي الاستراتيجيات الوطنية للتسريع الصناعي والتجارة الخارجية والتنمية المستدامة من أجل الانتقال نحو اقتصاد صديق للبيئة. وتشمل هذه الاستراتيجيات عدة تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

وفضلا عن ذلك، التزم الاتحاد الأوروبي بمرافقة المغرب من خلال برنامج واسع لدعم إصلاح قطاع العدالة. ويهدف هذا الدعم أساساً تعزيز استقلالية السلطة القضائية والولوج إلى القانون والعدالة والحماية القضائية للحقوق والحريات وتحسين فعالية القضاء وفاعليته.

 

 

عن دعم الاتحاد الأوروبي للتنافسية والنمو الأخضر في المغرب

 

يهدف هذا البرنامج الذي تم توقيعه سنة 2016 إلى تعزيز التنافسية والنمو في المغرب ومرافقته لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث مناصب شغل لائقة في إطار نمو اقتصادي يعود بالنفع على الجميع. ويهدف هذا البرنامج إلى:

  1. رفع الإكراهات التي تعوق قدرة المقاولات على التنافسية، خاصة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال؛
  2. تسهيل ولوج السوق الأوروبية لفائدة الفاعلين في القطاع الخاص المغربي؛
  3. دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

 

 

النتائج المتوخاة من هذا البرنامج:

 

  • الرفع من عدد المقاولات الصغرى بفضل اعتماد نمط المقاولة الذاتية؛
  • تحسين الاندماج القطاعي للمقاولات من خلال تحسين الولوج إلى العقار القابل للاكتراء ؛
  • مواكبة المقاولات التي تُصدِّر لأول مرة؛
  • تشجيع تثمين النفايات؛
  • مرافقة تطوير منظومة الشركات الناشئة من خلال برنامج "إينوفينفست" للابتكار والاستثمار؛
  • دعم بلورة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، إلخ.

 

بشان دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع العدالة في المغرب

 

 

يرافق الاتحاد المغربي ميثاق إصلاح منظومة القضاء من خلال برنامج دعم ميزانياتي يمتد على ست سنوات (2015-2021), وبفضل هذا البرنامج الطموح والمُرَكَّب، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا للمغرب في قطاع العدالة الذي يتم تسييره على نحو ثلاثي من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وفي هذا الإطار، تم التركيز على أربعة محاور:

 

  1. تعزيز استقلالية العدالة؛
  2. تحسين الولوج إلى القانون والعدالة؛
  3. تقوية الحماية القضائية للحقوق والحريات؛
  4. الرفع من فعالية العدالة وفاعليتها.

 

وبفضل هذا البرنامج، يتم تمويل عدة مشاريع هامة في قطاع العدالة وهي:

 

  • مشروع مع اليونسيف (حماية 2016-2020) يهدف إلى احترام المصلحة العليا للطفل عندما يكون في تماس أو نزاع مع القانون؛
  •  مشروع مع مجلس أوروبا (عبر المفوضية الأوروبية) للرفع من فعالية العدالة ( 2016-2018) والمساهمة في تقوية فعالية وفاعلية العدالة من خلال تقاسم التجربة الأوروبية في هذا المجال؛
  • مشروع توأمة مؤسساتية مع المعهد العالي للقضاء (2017-2019) يهدف إلى إصلاح هذا المعهد؛
  • مشروع مساعدة تقنية (2018-2021) يروم دعم الفاعلين في مجال إصلاح العدالة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛
  • مشروع توأمة مؤسساتية مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (2019-2021) بهدف تعزيز القدرات المؤسساتية والتدبيرية والتنظيمية؛
  • مشروع توأمة مؤسساتية مع رئاسة النيابة العامة (في طور التحضير) مدته 24 شهراً.

 

أمثلة عن بعض المشاريع لفائدة المتقاضين:

 

  • يصاحب الاتحاد الأوروبي كذلك قطاع العدالة في إطار التطبيق الفعلى للحقوق المنصوص عليها في مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بصندوق التكافل العائلي وزواج القاصرات وتفعيل الأقسام الخاصة بقضاء الأسرة في المحاكم الابتدائية حسب الخارطة القضائية الجديدة.
  • يدعم الاتحاد الأوروبي مكافحة العنف ضد النساء من خلال أربع دعائم وهي الوقاية والحماية والتكفل بالضحايا والمتابعة القضائية بفضل دعم تقني ومالي يروم تفعيل القانون الجديد 103-13.
  • يقوم الاتحاد الأورويي كذلك بتمويل برنامج دعم إصلاح قطاع السجون في المغرب لحماية حقوق المعتقلين وإدخال المنظومة السجنية ضمن الصلاحيات التشريعية المخولة للبرلمان.
  • من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب، يدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً تعزيز حماية الأطفال المهاجرين ومرافقتهم للولوج إلى القانون والعدالة وذلك من خلال مشروع "هجرة وحماية" (المنفذ من قبل اليونيسيف).

 

للاتصال مع الصحافة:

Nadia Dupuis & Safaa Kaddioui

Delegation-morocco-press@eeas.europa.eu

Қисми муҳаррирон: