ويندرج هذا المشروع في إطار مسلسل التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوروبي من أجل بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية من قبيل تأمين التزويد وتوفير الطاقة للجميع والتحكم في الطلب وحماية البيئة.

وتعتبر الوزارة الفرنسية للانتقال البيئي والمتضامن الشريك الأساسي لهذه التوأمة إلى جانب الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا. وفي هذا السياق، سيتم تعبئة خبراء أوروبيين للعمل على هذا المشروع في الرباط كما ستنظَّم عدة زيارات دراسية لفائدة الأطر المغربية إلى أوروبا.

أهم النتائج المنتظرة من هذه التوأمة:

• تعزيز قدرات وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في مجال صياغة النصوص التشريعية خاصة في ما يتعلق بتقنين سوق الكهرباء في إطار عملية التقارب؛
• وضع آلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الطاقية على الصعيدين الوطني والجهوي وتحسين منهجيات الوزارة في مجال التحليل المستقبلي بعيد المدى؛
• تحسين قدرات مديرية الكهرباء في قيادة وتنسيق تنفيذ برمجة متعددة السنوات للاستثمارفي الانتاج والنقل؛
• تحديث أدوات مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ودعم عملية التقارب التشريعي في مجالات اختصاصها؛
• وستقوم مديرية الرصد والتعاون والتواصل بتنسيق كل برامج الوزارة في مجال التواصل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ؛

ستدوم هذه التوأمة 24 شهراً (2018-2020) وسيُمولها الاتحاد الأوروبي في حدود 1.115.000 أورو وسيتم تدبيرها من قبل مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

للتذكير، ستنعقد هذه الندوة بمقر كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة (9، شارع العرعار، 420/1 قطاع 16، حي الرياض، الرباط) يوم 8 ماي 2018 على الساعة الثانية عشر (12:00) بحضور الفاعلين المغاربة والأوروبيين المنخرطين في هذه التوأمة.