• قبل ستين عاماً، شكلت المساواة بين النساء والرجال جزءاً لا يتجزأ من معاهدة روما بصفتها واحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. وفي ذلك الوقت، كان التزام أوروبا بمبدأ تكافؤ الأجر للعمل المتكافئ فريداً من نوعه في العالم. ومنذ ذلك الحين، حافظ الاتحاد الأوروبي على مساره القيادي وحقق تقدماً ملحوظاً على كل الجبهات. ونحن نعمل بلا كلل أو ملل للدفاع عن حقوق النساء وإعطائهن المزيد من وسائل العمل في مكافحة التمييز والعنف بسبب النوع الاجتماعي.
• في عام 2017، هناك عدد أكبر من النساء العاملات، والمزيد من النساء المتخرجات من الجامعات، والمزيد من النساء الفاعلات في السياسة وفي أرفع المناصب في الشركات الأوروبية أكثر من أي وقت مضى. وضمن المفوضية الأوروبية، تشكل النساء 55% من مجموع القوى العاملة. إلا أن الكثير من النساء، ولاسيما الأمهات العازبات، ما زلن يكافحن من أجل تحقيق الاستقلالية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وارتفعت عمالة النساء في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة غير مسبوقة وصلت إلى 65.5% في عام 2016، ولكن الفارق ما زال كبيراً مقارنة بنسبة الرجال التي تبلغ 77%.
• ما زال من الضروري القيام بالمزيد داخل أوروبا وخارجها. فالنساء هن غالباً الأكثر عرضة لخطر النزاعات ووضعيات الهجرة والتهجير، والأكثر تضرراً في الأماكن الأكثر تأثراً بالفقر والتغير المناخي. علاوة على ذلك، يُسجل نمو كبير في أعداد النساء ضحايا الاتجار بالبشر واللواتي يصلن إلى الاتحاد الأوروبي في سياق الهجرة الحالي.
• يبرز عدم التسامح حيال النساء وكراهيتهن في المجال العام وكذلك من خلال التخفي الجبان عبر المواقع الإلكترونية. وتزداد الهجمات ضد حقوق النساء. وما زال الكثير من الأوروبيين يعتقدون بأن العلاقة الجنسية من دون رضا الطرفين أمر مبرر. كما أن النساء هن أولى ضحايا التمييز والعنف، خصوصاً في مناطق النزاع حول العالم.
• إلا أن النساء هن أيضاً أول من يبحث عن الحلول، ومن يسعى إلى القدرة على التكيف في الصعوبات، ومن يتحلى برؤية لمستقبل بلدانهن. لذلك تستمر بلدان الاتحاد الأوروبي في العمل مع المجموعات النسائية حول العالم، بما في ذلك في الظروف الأكثر صعوبة، كما في أفغانستان أو سوريا.
• وسوف نستمر في اتخاذ الخطوات في داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه وخصوصاً:

• من خلال الالتزام الاستراتيجي بالمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2019، تتطرق المفوضية الأوروبية إلى عدم المساواة في المجالات الرئيسية كالعمل والأجر وصنع القرار والعنف.
• خصصت المفوضية الأوروبية عام 2017 لاستئصال أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة.
• ستقدم المفوضية هذه السنة مبادرة جديدة توازن بين العمل والحياة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية.
• من خلال إصلاحنا المقترح لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، سيجري توفير الرعاية الطبية والدعم القانوني والاستشارات النفسية والرعاية النفسية والاجتماعية للنساء المهاجرات اللواتي يأتين إلى أوروبا طلباً للحماية واللواتي تعرّضن للأذى. 
• ستتابع المفوضية رصدها للبعد الخاص بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته في تنفيذ سياستها وتشريعها الخاصين بمكافحة هذا النوع من الاتجار.
• في إطار العلاقات الخارجية، ومن خلال خطة العمل الجندرية للاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2020، ستركز المفوضية بصورة خاصة على مساعدة النساء والفتيات حول العالم والمستبعدات من التعليم، ومن الوصول المتكافئ إلى الصحة وخدمات التخطيط الأسري، وسوق العمل، فضلاً عن الحياة السياسية، علماً بأنهن يواجهن قواعد وقوانين تمييزية حول الميراث أو الجنسية أو ملكية الأراضي.
• بهدف ضمان حصول الأكثر عوزاً حول العالم على المساعدات، ستستمر المفوضية في التطبيق المنهجي لمقاربة تأخذ في اعتبارها النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية.
• ستستمر المفوضية في تصدر مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، بما في ذلك حول المساواة بين الجنسين.

• يجب علينا ولن نتوقف عن النضال من أجل المساواة بين الجنسين، ولإبقاء النساء والفتيات في أمان، وتمكينهن من الاستفادة من طاقتهن بصورة كاملة. وإن الاتحاد الأوروبي ملتزم كما كان قبل 60 عاماً بضمان المساواة للنساء حول العالم.

الموقعون:

نائب الرئيس الأول للمفوضية الأوروبية فرانز تيمريمانز

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني

المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية والموارد البشرية غونتر أوتينغر

المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان

المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا

المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس

المفوضة الأوروبية للعمالة والشؤون الاجتماعية والمهارات والتنقل لأغراض العمل ماريان تايسن

المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستليانيديس

المفوضة الأوروبية للعدالة والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا يوروفا