Delegation of the European Union to Montenegro

ليبيا والاتحاد الأوروبي

12/05/2016 - 12:21
EU relations with Country

من خلال العمل الدبلوماسي والدعم الملموس، يدعم الاتحاد الأوروبي (EU) انتقال ليبيا السياسي نحو بلد مستقر وفعال ويدعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية شمولية العملية السياسية والملكية الليبية، لا سيما من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيين الشرعيين.

من خلال العمل الدبلوماسي والدعم الملموس، يدعم الاتحاد الأوروبي (EU) انتقال ليبيا السياسي نحو بلد مستقر وفعال ويدعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في هذا الصدد. ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية شمولية العملية السياسية والملكية الليبية، لا سيما من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيين الشرعيين .

تخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه المباشرين لسياسة الجوار الأوروبية (رابط خارجي) . ويقدم الاتحاد الأوروبي لجيرانه ضمن هذا الإطار علاقة مميزة وتعاونا في المجالات التي تحددها أولويات مشتركة. من خلال شركائه في سياسة الجوار الأوروبية، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرخاء والاستقرار والأمن للجميع على أساس القيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة. ومع ذلك، وعلى عكس معظم دول المنطقة الأخرى، لم تبرم ليبيا اتفاقية شراكة (رابط خارجي) مع الاتحاد الأوروبي .

مع التقدم الذي تشهده عملية الانتقال في ليبيا، سيتحوّل دعم الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد إلى الاحتياجات طويلة المدى. حيث سيسعى الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل إلى تكثيف العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا والتعاون المالي والتقني من خلال الأدوات المختلفة بموجب سياسة الجوار الأوروبية .

 

 

يدعم الاتحاد الأوروبي عملية الانتقال السياسي في ليبيا ويؤكد بشكل خاص على الحاجة إلى عملية شاملة تتحكم ليبيا في زمامها. في هذا الصدد، يدعم الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الممثل الخاص للأمين العام (SRSG) لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن ليبيا وإيجاد حل دائم للأزمة السياسية .

يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي (LPA) ، وتعزيز الحوكمة والأمن والترتيبات الاقتصادية ، إضافة إلى دعم الليبيين للاستعداد للانتخابات من خلال دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

يشارك الاتحاد الأوروبي أيضًا مع دول الجوار والشركاء الإقليميين عن طريق تنسيق الجهود مع جامعة الدول العربية (LAS) والاتحاد الأفريقي (AU) والأمم المتحدة (UN) في إطار اللجنة الرباعية الليبية، للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام ومساعدة ليبيا في تحولها الديمقراطي .

تستضيف بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خلية الاتصال والتخطيط (EULPC) التي تم إنشاؤها في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي .(CSDP) تعمل البعثة عن كثب مع شُعب المؤسسات الأمنية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والهدف الرئيسي هو دعم البعثة في تفعيل جميع الجوانب العسكرية والجوانب المتعلقة بالشرطة الخاصة بالمسار الأمني للاتفاق السياسي الليبي .
  
يُشدد الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلام والأمن في ليبيا. وينفذ الاتحاد الأوروبي العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة لتوسيع نطاق حظر الأسلحة لتشمل أيضًا أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج المحتمل .

وقد اعتمدت الأمم المتحدة تدابير تهدف إلى ضمان مزيد الامتثال لهذه العقوبات، على سبيل المثال من خلال مطالبة الدول الأعضاء بإجراء عمليات التفتيش ومنع دخول وعبور وخروج الرحلات الجوية والسفن المشتبه في أنها تحمل مواد خاضعة للعقوبات .

تتمثل الأولوية الرئيسية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة في حماية المهاجرين واللاجئين والنازحين في ليبيا ودعم المجتمعات المحلية لمواجهة هذا التحدي .

يركز دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا فيما يتعلق بالهجرة على البرامج التي تسهّل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم المجتمعات المضيفة من خلال توفير فرص العمل لكل من السكان المحليين والمهاجرين، والمساعدة والحماية للمهاجرين المستضعفين. كما تهدف إلى المساعدة في تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في نقاط النزول وفي مراكز الاحتجاز، وكذلك المساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ودعم إجلاء المحتاجين للحماية الدولية.


منذ إنشائه في قمة فاليتا حول الهجرة في نوفمبر 2015، أصبح الصندوق الاستئماني لحالات الطوارئ الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لدعم القضايا المتعلقة بالهجرة في ليبيا. وفي إطار الجهد المتواصل لمعالجة عدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية في ليبيا، قام الصندوق الاستئماني لحالات الطوارئ بتخصيص 367.7 مليون يورو في مشاريع تأتي في إطار ثلاثة عناصر رئيسية :

  • حماية ومساعدة المهاجرين واللاجئين والنازحين
  • استقرار البلديات الليبية
  • الإدارة المتكاملة للحدود

يتم تنفيذ جميع مشاريع الصندوق الاستئماني لحالات الطوارئ من قبل شركاء دوليين على الأرض، مثل وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية غير الحكومية .

في نوفمبر 2017 ، أنشأ الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فرقة عمل مشتركة لتسريع برنامج المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من أجل العودة الطوعية وبرنامج آلية العبور الطارئ الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في هذه المناسبة، تم اعتماد بيان مشترك حول وضعية المهاجرين في ليبيا (رابط خارجي).

تم تأسيس بعثتين تتعلق بالهجرة بموجب السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة وهي:
- بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية ، EUBAM
- العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط - عملية صوفيا، EUNAVFOR Med Operation Sophia

 تم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (EUBAM) في مايو 2013 كمهمة متكاملة لإدارة الحدود. وبعد إجراء التعديلات، يتمثل هدفها الحالي في أن تكون لها مهمة مدنية لبناء القدرات والمساعدة وإدارة الأزمات في ميدان إصلاح قطاع الأمن مع التركيز على الشرطة والعدالة الجنائية وأمن الحدود والهجرة.

 في يونيو 2015، تم إطلاق العملية البحرية الاوروبية في البحر المتوسط - عملية صوفيا (رابط خارجي) كجزء من العمل الموسع للاتحاد الأوروبي لتوفير استجابة شاملة لأزمة المهاجرين واللاجئين العالمية. هدف هذه العملية هو مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب من خلال اتخاذ إجراءات ضد الشبكات الإجرامية وتعطيل أعمالهم. منذ يونيو 2016، تقدم العملية الدعم أيضا لحرس السواحل الليبي من خلال بناء القدرات وتنظيم الدورات التدريبية، وتساهم في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة. وفي مارس من سنة 2019، تم تعديل ولاية البعثة لتعليق عملياتها البحرية مؤقتا. وتم تمديد هذه الولاية آخر مرة في سبتمبر 2019 ومن المقرر أن تنتهي في مارس 2020.

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لليبيا ، حيث يمثل 55٪ من إجمالي تجارة البلاد في عام 2017
ليبيا هي الدولة المتوسطية الوحيدة - باستثناء سوريا - التي لم تبرم بعد اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. لقد تمت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا حتى الآن خارج إطار قانوني ثنائي يحكم العلاقات الثنائية .
تتمتع ليبيا بمركز مُراقب في الشراكة الأورو-متوسطية - يوروميد. يوروميد هي واحدة من المبادرات الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية. وتعد يوروميد عنصرا أساسيا في السعي لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك بين الشركاء المتوسطيين أنفسهم .
ليبيا ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية. وقد بدأت المفاوضات من أجل انضمام ليبيا في سنة 2004. وكان التفاوض على الاتفاقية الإطارية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا الذي بدأ في سنة 2008 قد مهد الطريق لانضمام ليبيا لمنظمة التجارة العالمية. لكن تم تعليق المفاوضات في فبراير من سنة 2011. ولا يزال استئناف المفاوضات الثنائية مع ليبيا خيارًا، لكن عملية الانتقال السياسي في ليبيا قد توقفت وازداد مستوى العنف. كما  أن عدم وجود تسوية سياسية يمنع في الوقت الحاضر أي محادثات تجاري مع ليبيا .

يعد الاتحاد الأوروبي شريكا قويا في دعم الانتقال السياسي والاستقرار في ليبيا. كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الثنائية لليبيا منذ بداية الأزمة في سنة 2011، وقد بذل الاتحاد الأوروبي جهودًا كبيرة لدعم تعزيز الحوكمة والتنمية الاقتصادية والاستقرار .

يعتمد التعاون ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية (ENP) على اتفاقات رسمية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة والتي بدورها تسترشد بخطط العمل الثنائية المشتركة. لكن على عكس معظم دول المنطقة الأخرى، لم تبرم ليبيا اتفاقية شراكة (رابط خارجي) مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم تتفاوض على أي أولويات شراكة تحدد الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا .

وبسبب النزاع المستمر، تستفيد ليبيا من دعم الاتحاد الأوروبي من خلال "تدابير سنوية خاصة"، بدلاً من برامج الدعم متعددة السنوات التي يتفاوض عليها الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الآخرين. كما تستفيد أيضا من الدعم من أدوات التمويل الإقليمية الأخرى ذات الصلة .
للحصول على معلومات مفصلة حول أدوات التمويل والبرامج والمشاريع، بإمكانكم الإطلاع على صفحة المشاريع .

تقدم المفوضية الأوروبية المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين، من خلال وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. كما يتم مراقبة كل تمويل الاتحاد الأوروبي بدقة.

 في سنة 2019، قدم الاتحاد الأوروبي تمويلًا إنسانيًا بقيمة 8 ملايين يورو. تستهدف المساعدات الليبيين النازحين بسبب النزاع وتساعد الفئات الأكثر ضعفًا على الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وأدوية الطوارئ، والتعليم في حالات الطوارئ، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدات الغذائية، وغيرها من أشكال الدعم الأساسية.

 يشارك الاتحاد الأوروبي في التنسيق والمناصرة وبناء القدرات مع الشركاء الدوليين والوطنيين لتحسين فعالية وجودة وكفاءة الاستجابة الإنسانية في ليبيا.

Languages:
أقسام افتتاحية: