Delegation of the European Union to Montenegro

المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي

30/09/2016 - 17:15
EU relations with Country

وتُمثل المندوبية الموجودة في الرياض، الاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما المندوبية الموجودة في أبو ظبي فتُمثل الاتحاد الأوروبي في الامارات العربية المتحدة.

استطاع الاتحاد الأوروبي على مر السنين صياغة حوار سياسي بنًّاء مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولاسيمام المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

وتشكل اتفاقية التعاون المبرمة عام 1988 أساس العلاقة التي تهدف إلى:

  • تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة ذات الاهتمام الاستراتيجي؛
  • تيسير العلاقات السياسية والاقتصادية؛
  • توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني؛
  • زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والزراعة وإنتاج الأسماك، والاستثمار، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة.

يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سنوياً مع نظرائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد محادثات عن القضايا الملحة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تأسيس مجموعات خبراء لتتولي المسائل القطاعية مثل قضايا الاقتصاد الكلي والتعاون في مجل الطاقة.

كما يشكل التعاون بين الجامعات، والشركات، والإعلام جزءً أيضاً من جدول أعمال الاتحاد الأوروبي- مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمت إقامة حوار نشط حول الاقتصاد الكلي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ليتناول الموضوعات التالية:

  • استقرار الاقتصاد الكلي، والتمويل العام؛
  • الجوانب المالية للعملة الموحدة؛
  • القضايا المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

 

ومنذ العام 2015، شارك الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في محادثات تتعلق بالتحديات التي تواجه التنوع الاقتصادي في منطقة الخليج، وخاصةً ما يتعلم بتطوير القطاعات غير النفطية لتقليل اعتماد اقتصادياتها على صادرات النفط.

يحقق الاتحاد الأوروبي توازناً تجارياً نشطاً مع دول المجلس، حيث يمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع أكبر سوق صادرات للاتحاد الأوروبي، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون.

وقد تخطت صادرات الاتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 أكثر من 111.6 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من دول الخليج 44 مليار يورو.

يصدر الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من البضائع والخدمات للمنطقة، بينما تُشكل نسبة 50% من صادرات الاتحاد الأوروبي لدول الخليج معدات وماكينات تشمل:

  • محطات توليد الطاقة؛
  • قاطرات السكك الحديدية؛
  • الطائرات؛
  • الأجهزة الكهربائية؛
  • الأجهزة الميكانيكية.

يمثل النفط ومشتقاته نسبة 70% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول الخليج حالياً.

 

التجارة الثنائية

عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الثنائية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضائه من خلال وثيقة الشراكة (PI).

وقد حلت هذه الوثيقة محل وثيقة الدول الصناعية ومرتفعة الدخل السابقة التي ركزت على توسيع نطاق التجارة الثنائية والعلاقات الاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى.

ويتمثل الهدف العام من وثيقة الشراكة في تعزيز مصالح الاتحاد الأوروبي من خلال:

  • دعم الامتداد الخارجي لسياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية (مثل التنافسية، والأبحاث، والابتكار، والتحول)؛
  • مواجهة التحديات العالمية الكبرى (مثل أمن الطاقة، وتغير المناخ، والبيئة).

ويمثل التصور الخارجي لاستراتيجية "أوروبا 2020" مكوناً استراتيجيًا رئيسياً لوثيقة الشراكة.

ويمكن أن يأخذ الدعم الذي يمكن تقديمه من خلال وثيقة الشراكة أشكالاً متعددة، تشمل على وجه الخصوص منح الاتفاقيات وعقود المشتريات.

اتفاقية حرية التجارة

دخل الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مفاوضات بشأن اتفاقية حرية التجارة منذ عام 1990.

وقد واجهت هذه المفاوضات العديد من التحديات واضطرت إلى التتوقف بسبب خطط مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحرك تجاه الاتحاد الجمركي.

وقد علق مجلس التعاون هذه المفاوضات عام 2008.

لكن استمرت الاتصالات غير الرسمية بين الأطراف المتفاوضة لاختبار احتمالية وجود أساس لعقد المفاوضات، لكنها حتى الآن لم تحقق أي تقدم أو نجاح.

للحصول على معلومات عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجال التعليم، انظر هذا القسم من موقع الويب السفر والدراسة