يتغير العالم بسرعة وتظهر تحديات جديدة، بما في ذلك الحقوق العالمية. الاتحاد الأوروبي لن يتخلى أبدًا عن التزامه بحماية ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية، خصوصاً في أوقات جائحة كورونا. على العكس من ذلك تماما، يتولى الاتحاد الأوروبي الآن زمام القيادة على الصعيد العالمي، مع اعتماده اليوم لخطة العمل الثالثة لحقوق الإنسان والديمقراطية.

خطة العمل هي خارطة طريق مدتها خمس سنوات تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي، وهي إشارة قوية حول الالتزام السياسي للممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مبادئ الاتحاد الأوروبي وكذلك المعايير والمبادئ الدولية المتفق عليها. قال بوريل: "هناك حاجة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية أكثر من أي وقت مضى".

تحدد خطة العمل هذه الأولويات حول خمسة خطوط عمل متكاملة:

1. حماية وتمكين الأفراد.

2. بناء مجتمعات قادرة على الصمود وشاملة وديمقراطية.

3 - تعزيز نظام عالمي لحقوق الإنسان والديمقراطية.

4. اغتنام الفرص والتصدي للتحديات التي تطرحها التقنيات الجديدة.

5. الانجاز من خلال العمل الجماعي.

وتحت كل مسار من مسارات العمل، تحدد الخطة أهدافًا ملموسة من أجل:

• الحفاظ على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في صميم الاستجابة للجائحة ودعم الانتعاش العالمي؛
• العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
• دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وممثليهم القانونيين، ومعالجة تأثير عملهم على أسرهم.
• مكافحة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، بما في ذلك تجريم العلاقات المثلية بالتراضي.
• تطوير أدوات للكشف عن العلامات المبكرة لإغلاق الفضاء المدني والتراجع الديمقراطي والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية وإجراءات مكافحة الإرهاب؛
• دعم تطوير أنظمة العدالة الملائمة للطفل لجميع الأطفال.
• إنشاء نظام عقوبات عالمي أفقي جديد لحقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• تحسين منهجية مراقبة الانتخابات لرصد وتقييم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية الأخرى أثناء الحملات الانتخابية.
• تعزيز إمكانية الوصول إلى التقنيات للأشخاص ذوي الإعاقة.

تتناول خطة العمل هذه الفرص والتحديات الجديدة في عصرنا، وبالتالي تركز على بعض العناصر الجديدة:

• الصلة بين التحديات البيئية العالمية وحقوق الإنسان. من خلال قيادة الجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ، يعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا على تعزيز مجموعة واسعة من الحقوق: الصحة والغذاء والماء والتعليم وحتى الحياة نفسها؛
• الاستفادة من فوائد التقنيات الرقمية وتقليل المخاطر؛
• تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• مزيد من التركيز على الديمقراطية، بما في ذلك إساءة استخدام تقنيات الإنترنت وتقليص الحيز المدني والسياسي؛
• تركيز أقوى على المدافعين عن حقوق الإنسان وشحذ الوسائل لحمايتهم وتمكينهم؛
• الانخراط مع قطاع الأعمال في دعم حقوق الإنسان.

لتحقيق هذه الأهداف، يمكن أن تعتمد خطة العمل على العديد من الأصول، بما في ذلك 1.5 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وسيوجه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، السيد إيمون غيلمور، تنفيذ الخطة. سوف يستفيد الاتحاد الأوروبي من مجموعة واسعة من السياسات والأدوات، بما في ذلك حوارات حقوق الإنسان والسياسات التجارية وبعثات المراقبة الانتخابية والدعم المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان. وسيعتمد الاتحاد على شبكته التي تضم أكثر من 140 بعثة حول العالم، والتي ستعمل جنبا إلى جنب مع سفارات الدول الأعضاء. كما سيتم رصد التقدم عن كثب، بما في ذلك من خلال مراجعة منتصف المدة.

من خلال اعتماد هذه الخطة، ليس فقط مؤسسات الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا جميع الدول الأعضاء تكون قد التزمت التزامًا واضحًا بتوحيد الجهود ووضع دعم وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في صميم عملها، بما في ذلك في التعبئة العالمية لمواجهة جائحة كورونا. تهدف الخطة إلى حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتمكينها، وتعزيز حق كل فرد في الوصول إلى المعلومات، والتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والحد من عدم المساواة من خلال مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، من خلال تعزيز الوصول غير التمييزي إلى الخدمات الاجتماعية. بما في ذلك الخدمات الصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.

وقد شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على أن "الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عملية جماعية وليست مسعى أحادي الجانب".

سيستضيف السيد غيلمور فعالية إطلاق عبر الإنترنت لخطة العمل يوم الاثنين 23 تشرين الثاني، الساعة 14:30 https://euactionplan.app.rsvpify.com/