بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية

مكننة المحاكم لمزيد من الشفافية وتحسين الوصول إلى العدالة في لبنان

لبنان, 03/07/2019 - 13:00, UNIQUE ID: 190703_7
Press releases

اختتم الاتحاد الأوروبي اليوم بنجاح مشروع مكننة محاكم التمييز المدنية ومكننة المحاكم المتبقية وافتتاح مركز البيانات في وزارة العدل. وشارك في الحدث الذي أقيم في قصر العدل في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير العدل القاضي ألبرت سرحان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعدد من المعنيين الرئيسيين في السلك القضائي في لبنان.

وتشكّل مشاريع مكننة المحاكم إحدى أهم المبادرات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحسين خدمات العدالة للمواطنين في البلاد. وستضمن الابتكارات الرئيسية التي تم إدخالها تدريجياً وصول السكان بشكل أفضل إلى خدمات العدالة.

وأكّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن أن الاتحاد الأوروبي خصّص حوالي 8 ملايين يورو لمكننة المحاكم في لبنان بهدف جعل النظام القضائي اللبناني أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وخضوعاً للمساءلة واستقلالية تجاه المواطنين الذين يخدمهم. وشدّدت على أن "كل هذا يهدف إلى دعم أجندة الإصلاح للحكومة اللبنانية لبناء نظام عدالة حديث ومتكامل قادر على تقديم خدمات أفضل لمواطنيه".

ويدعم الاتحاد الأوروبي المكننة في المحاكم في بيروت والجديدة وجونية. وبناءً على أفضل الممارسات الدولية، يمكن أن تساهم المكننة في دعم سيادة القانون، وتعزيز سرعة الإجراءات القضائية ونزاهتها، وتالياً زيادة ثقة المواطنين ومؤسسات الأعمال في المنظومة القانونية.

ويعتبر نظام العدالة الذي يتسم بالكفاءة والحداثة أمراً ضرورياً لتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد والممارسات الخاطئة الأخرى. ويدعم الاتحاد الأوروبي في لبنان أولويات الإصلاح الرئيسية التي حددتها الحكومة، بما في ذلك تنفيذ الحكومة الإلكترونية في الإدارات العامة ، وجهود لبنان واستراتيجيته في مكافحة الفساد في الإدارة العامة. إلى ذلك، تتماشى الشراكة تماماً مع الخطة الرئيسية لمكننة وزارة العدل.

وتضمّن الحدث زيارة مركز البيانات في وزارة العدل وعرض بعض نتائج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. وتدعم مشاريع مكننة المحاكم من بين أمور أخرى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القضائية وأنظمتها اللازمة لإدارة الملفات والوثائق القضائية، والأرشفة، واتخاذ القرارات والأحكام النهائية حيث تم إدخال تغييرات رئيسية. كما قدّمت تدريباً مخصصاً على تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 3,100 موظفاً قضائياً سيتوقفون من الآن فصاعداً عن ممارسة العديد من مهامهم يدوياً.

ويستكمل دعم الاتحاد الأوروبي لمكننة المحاكم مشاريع أخرى له في لبنان لدعم الإصلاحات الأساسية في مجال إدارة السجون وظروف التوقيف، بما في ذلك تطوير نظام العدالة للأحداث القائم على حقوق الإنسان وتحسين الوصول إلى العدالة عبر تحديث هيكليات المساعدة القانونية وضمان وصول أفضل إلى خدمات المساعدة القانونية المجانية.

 

Languages:
Editorial Sections: