شارك الاتحاد الأوروبي اليوم في طاولة مستديرة نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان وآلية الوقاية الوطنية. وهذه الطاولة المستديرة جزء من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وشارك في الطاولة المستديرة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، والممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد، فضلاً عن عدد من النواب وممثلي المجتمع المدني.

وتطرقت الطاولة المستديرة إلى القانون اللبناني الخاص بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتحديات في هذا الإطار. كما شكلت فرصة لمراجعة تجارب أيرلندا والمغرب مع مؤسسات مشابهة فيهما. وتمحورت النقاشات حول آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيكلياتها ومهامها، بالإضافة إلى علاقتها مع الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

وقالت السفيرة لاسن في كلمة خلال افتتاح الطاولة المستديرة إن "حقوق الإنسان ليست مجرد مفهوم، بل هي محددة بوضوح في القانون وتتمتع بحمايته. لذلك سيكون دور المؤسسة أساسياً للمساهمة في وضع القوانين ذات الصلة، وكذلك السياسات والسلوكيات التي تؤدي إلى قيام مجتمعات أقوى وأكثر عدالة". وأضافت: "نؤمن بأن حماية حقوق الإنسان هي في جينات أوروبا، وقد بذلنا خلال العقود الماضية جهوداً كبيرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل أوروبا وحول العالم على السواء".

ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى دفع المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى اتخاذ تدابير مستدامة للوفاء بالتزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان. وقد موّل الاتحاد الأوروبي العديد من المبادرات للمساهمة في تحويل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الوقاية الوطنية إلى حقيقة على الأرض.