اختتام برنامج "مشاركة مواطنة"

01.07.2021

ترأس السيد جان كريستوف فيلوري، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، الحفل الختامي لبرنامج "مشاركة مواطنة" المخصَّص لمنظمات المجتمع المدني. وأقيم هذا الحفل حضوريا في مدينة الرباط و كان التواصل عن بعد مع المدن التي يستهدفها البرنامج.

قدم هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في دجنبر 2017 دعماً مالياً وتقنياً لـفائدة 235 جمعية تعمل في مجال الشباب والمساواة وحماية البيئة.

خرج برنامج "مشاركة مواطنة" إلى حيز الوجود بعد معاينة التحديات العديدة التي تعيق تطور منظمات المجتمع المدني. وفضلا عن صعوبة استفادة الجمعيات في المناطق المهمشة من آليات التأطير الميداني التي تسمح لها بتعزيز قدراتها، كان من الضروري تكييف البيئة المؤسسية المحلية والوطنية لتشجيع الحوار بين السلطات والمجتمع المدني و تفعيل الديمقراطية التشاركية.

ظهور دينامية مواطِنة محلية بفضل البرنامج :

من أجل دعم المجتمع المدني عن قرب، فتح الاتحاد الأوروبي مكاتب لهذا البرنامج في جميع الجهات المستهدفة. وقد قام البرنامج بتأطير الجمعيات المعنية من خلال تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني والمالي لها والقيام بما يفوق 212 زيارة ميدانية لمساعدتها في تحقيق مشاريعها. وفي هذا السياق، فإن لامركزية العملية والاستهداف الجيد لمناطق التدخل مكَّنا البرنامج من مشاركة 235 جمعية لم يسبق لها الحصول على تمويل في إطار التعاون الدولي (85٪ من هذه المنظمات تمكَّنَت من إدارة منحة للمرة الأولى ).

ولقد تم القيام بأكثر من 7920 زيارة إلى المكاتب الجهوية لبرنامج "مشاركة مواطنة"، وبفضل هذه الزيارات، حُققت نتائج تشهد على الأثر العميق الذي خلفه البرنامج لدى منظمات المجتمع المدني: تأطير 807 مستفيدا مباشرا (ضمنهم 387 امرأة) ومرافقة 195 جمعية في عملية التعريف الضريبي وتطوير 7 منصات إلكترونية حول آليات المشاركة المواطنة.

فعلى سبيل المثال، في تطوان ووجدة وبركان، لاحظ المواطنون شبابا في الأماكن العامة  يستعملون فنون الشارع والمسرح والشعر والموسيقى للتعبير عن أولوياتهم وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وفي الدار البيضاء، تم تأطير شباب في نزاع مع القانون ودعمهم للتواصل مع السلطات المحلية، حيث حضر هؤلاء المستفيدون الشباب ولأول مرة مداولات المجالس المحلية. وفي أكادير، نظمت الجمعيات تعبئة غير مسبوقة للشباب حول مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء. وبهذه المناسبة، نُظم سباق ماراثون وأنشطة عامة جمعت بين المواطنين والفاعلين المؤسسيين.

وتساهم هذه المشاريع المموَّلة في الجهود المبذولة لتحسين البيئة الجمعوية، سواء على مستوى الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني أوعلى المستوى القانوني. في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة اعتمد مشروع القانون 06.18 الذي ينظم العمل التطوعي التعاقدي، ويعتبر هذا القانون الذي اقترحته الوزارة الشريكة ثمرة النقاش الناضج الذي جمع بين المؤسسات والمجتمع المدني على مدى السنوات العشر الماضية.

استمرارية البرنامج من خلال التطبيق المؤسساتي لآليات التشاور مع المجتمع المدني

على المستوى المؤسساتي، يندرج البرنامج في إطار دعم و تنفيذ استراتيجية مديرية العلاقات مع المجتمع المدني التابعة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وقد تجلى تفعيل آليات مشاركة المواطنين من خلال إنشاء فضاءات للتشاور وصياغة المذكرات والآراء الاستشارية. وفي هذا الإطار، تم تقديم 79 ملتمساً بشأن الشباب والبيئة والمساواة بين الجنسين إلى السلطات المحلية حيث حظي جزء كبير منها بالقبول.

كما قدم البرنامج دعمه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العديد من المشاريع التكوينية المتعلقة بمراقبة السياسات العامة، استفاد منها 150 مشاركًا نصفهم من النساء. بالإضافة إلى ذلك و من أجل تكييف أفضل مع احتياجات المجتمع المدني ، أُجري بحث ميداني واسع استهدف 3000 شاب وشابة، وقد تم تحليل نتائج هذا البحث لمعرفة كيف يتمثل الشباب مواطنتهم وتمتعهم بالحقوق الأساسية التي  يضمنها دستور 2011.

فيما يتعلق بحصول الجمعيات على المعلومات، أنشأت الوزارة الشريكة بوابة التعلم الإلكتروني www.tacharokia.ma ، هذه البوابة تمكن الجمعيات من الحصول على محتويات تعليمية عن بعد.

كما يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديث بوابة المجتمع المدني " بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني" التي تمكن الجمعيات من الإطلاع على الفرص التي تقدمها الإدارات والسلطات المحلية فيما يتعلق بالتمويل الجمعوي وتطوير قدرات التدخل لدى المستفيدين.