Delegation of the European Union to Jordan

ورقة المخرجات - مؤتمر بروكسل: الأردن

Bruxelles, 06/04/2017 - 11:57, UNIQUE ID: 170406_9
Joint Statements

دعم منعة الدول المضيفة واللاجئين في سياق الأزمة السورية

الأردن

عام واحد بعد مؤتمر لندن – الإيفاء بالالتزامات

الإيفاء بالتعهدات المالية

بناءاً على بيانات جمعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة الأردنية، تم التعهد بما مجموعه 2.55 مليار دولار كمنح وتمويل ميسر في عام 2016 استجابة للأزمة السورية.

وقد قالت الحكومة الأردنية بأن التمويل الفعلي المتعاقد عليه كمنح لخطة الاستجابة الأردنية لعام 2016 بلغ حوالي 61٪ من الاحتياجات التمويلية المطلوبة، أي ما يعادل 1.63 مليار دولار كمنح لتمويل الأنشطة الإنسانية (600.6 مليون دولار) وأنشطة تعزيز المنعة (646.7 مليون دولار) بالإضافة إلى منح لدعم الموازنة (385 مليون دولار)، كما التزمت الجهات المانحة عام 2016 بالمزيد من التمويل وسيتم التعاقد عليه عام 2017. وبهذا نرى تحسناُ في التمويل المقدم إلى خطة الاستجابة الأردنية مقارنة بنسب الأعوام الماضية التي وصل فيها التمويل إلى الثلث.

كما بينت الحكومة الأردنية بأن الأردن حصل على 923.6 مليون دولار على نحو قروض ميسرة، منها 834.6 مليون دولار لدعم الموازنة و 89 مليون دولار للمشاريع التنموية. علاوة على ذلك، استفاد الأردن من آلية التمويل الميسر (Concessional Financing Facility) التي يديرها البنك الدولي، وذلك بحصوله على مبالغ ميسرة قدرها 78 مليون دولار مزجت مع القروض الميسرة المتعاقد عليها دعماً لأولويات الدولة الأردنية في مجال اجتذاب الاستثمارات بهدف زيادة النمو وخلق فرص العمل فضلا عن توسيع وتحسين البنى التحتية.

وللمضي قدماً بناءاً على التزامات "ميثاق الأردن" (Jordan Compact) من المهم توفير (1)تدفق مستدام للمنح المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع النفقات الرأسمالية ذات الأولوية والتي تستهدف لمجتمعات المضيفة، و(2) توفير مستوى مستدام من القروض الميسرة منها دعم للموازنة للجوانب المالية بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة.

النجاحات

بصورة عامة، أحرز الأردن بالشراكة مع المجتمع الدولي تقدماً هائلاً في خلق نموذج يحتذى به وتحقيق نقلة نوعية بموجب "ميثاق الأردن". فقد استجابت المملكة بصورة متزايدة لاحتياجات المجتمعات المضيفة والتي يعاني منها اللاجئون السوريون. وحققت مستوى اعلى من استغلال القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم وزيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية مما يضيف قيمة هامة إلى الاقتصاد الوطني.

ووفقا لتعداد السكان لعام 2015، يعيش حوالي 1.3 مليون سوري في الأردن، من بينهم أكثر من 650 ألف مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. وتم توفير الخدمات العامة الأساسية للاجئين في المخيمات وفي المجتمعات المضيفة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات البلدية والنفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والكهرباء.

جوانب التقدم الرئيسية المتحققة منذ مؤتمر لندن:

  • نتج عن "ميثاق الاتحاد الأوروبي والأردن" تبسيط قواعد المنشأ لعدد 52 فئة صناعية، وذلك بهدف تشجيع حركة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين.
  • حصلت حتى الآن 6 مصانع على تراخيص التصدير بموجب اتفاقية التبسيط، ويتم حالياً دعم عدد أكبر من المصانع عن طريق المشروع التجريبي المسمى "النجاحات السريعة" (Quick Wins Pilot Project) والذي حدد 21 مصنعاً سيُقدم إليها الدعم التقني وسيتم ربطها مع المشترين والموزعين في الاتحاد الأوروبي لتمكينهم من التصدير إلى سوق الاتحاد.
  • أنشأت أربعة مراكز للتشغيل في عمان وإربد والزرقاء والمفرق لربط العاملين الأردنيين بفرص العمل المناسبة لهم في المصانع المشمولة في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، إضافة إلى تأمين الأيدي العاملة السورية للعمل في الوظائف المناسبة في تلك المصانع. وستكون 75% من الوظائف المستحدثة في هذه المصانع من صالح الأردنيين.
  • أصدر الأردن نحو 45 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في قطاعات مفتوحة للعمال غير الأردنيين مما يحافظ على تشغيل العمالة الأردنية. تم تطعيم 190 ألف طفل سوري لاجئ.
  • أدخل ما يقارب 125 ألف طالب سوري في نظام التعليم الرسمي في العام الدراسي 2016/2017.
  • أنشأت 98 مدرسة إضافية بنظام الفترتين (ليصبح المجموع 196 مدرسة) من أجل التمكن من استيعاب عدد إضافي من الأطفال السوريين (حوالي 50 ألف طفل) في التعليم النظامي.
  • عين أكثر من 3200 معلم ومعلمة جدد في مدارس نظام الفترتين إضافة إلى حوالي 2500 معلم ومعلمة جدد في مدارس الفترة الواحدة. وقد تم تدريب جميع المعلمين والمعلمات الجدد.
  • حصل أكثر من 66 ألف فرد من الأطفال والشباب على دعم الخاص بالتعلم في المجتمعات المضيفة والمخيمات.
  • أنشأ 16 تجمع مدرسي (يحوي 44 مدرسة) في المخيمات لضمان حصول جميع شرائح المجتمع على التعليم النوعي.
  • التحق 1600 طفل  التعليم غير النظامي المعتمد من وزارة التعليم، وتم إنشاء حوالي 50 مركزاً متخصصاً في المدارس بنظام الفترتين يُعنى بتعويض الطلبة عما فاتهم من الدراسة.
  • نظمت حملتان بعنوان "العودة إلى المدرسة" بهدف تعريف الأسر اللاجئة التي لديها أطفال غير ملتحقين بالتعليم عن السياسات والمدارس الجديدة ذات الفترتين لتشجيعهم على الالتحاق بالتعليم النظامي.
  • تم تدريب واعتماد 2600 أردني وسوري من الفئات المحرومة في برامج المهارات المهنية الأساسية، وهنالك التزام بتدريب ما يقارب 5000 إضافيين عن طريق الجهات التدريبية الخاصة والعامة.
  • التحق حوالي 2000 أردني وسوري من الفئات المستضعفة في برامج التعليم العالي (بدرجات الدبلوم والبكالوريوس، والماجستير) وذلك ممن خلال التعليم عن بعد والتعليم النظامي المقدم عن طريق مؤسسات التدريب العامة والخاصة.

 

الطريق إلى الأمام - أولويات الأردن

تعهد الرؤساء، نيابة عن المجتمع الدولي وحكومة الأردن، بما يلي:

  1. تنفيذ "ميثاق الأردن" المتفق عليه في مؤتمر شباط 2016 حول دعم سوريا والمنطقة. وسيعتمد نجاح هذا النهج على الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي بالوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق. ويدرك الطرفان أن الصدمات الخارجية المعاكسة يمكن أن تؤثر على وتيرة تسليم الحكومة الأردنية للالتزامات. وفي إطار الوفاء بهذه الالتزامات، يدرك الطرفان وضع البيئة الإقليمية بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السائدة في الأردن.
  2. تنفيذ كامل التزامات "ميثاق الاتحاد الأوروبي والأردن" في إطار أولويات الشراكة بين الطرفين
  3. المشاركة بنشاط في تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

يتعهد الرؤساء، نيابة عن المجتمع الدولي، بما يلي

  1. التأكيد على الدعم السياسي والمالي للأردن على المدى الطويل مع تقدير مساهمة المملكة لتحقيق المصلحة العامة على المستوى العالمي، وتثمين جهوده في تحويل تحدي اللجوء إلى فرصة تنموية بموجب الالتزامات المدرجة في "ميثاق الأردن".
  2. بالشراكة مع الحكومة الأردنية، مواصلة تحويل تحدي اللاجئين إلى فرصة إنمائية وفقا للالتزامات المنصوص عليها في "ميثاق الأردن".
  3. التأكيد على تضامن المجتمع الدولي مع الأردن. ومن أشكال التضامن توسيع قاعدة المانحين لتشمل الجهات المانحة غير التقليدية، وذلك من خلال الاستفادة من الآليات المتاحة مثل الصناديق الائتمانية القائمة مثل "صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية". وأيضاً من خلال زيادة التمويل بشروط ميسرة والمساعدة المالية الكلية، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، وآلية البنك الدولي للتمويل الميسر بوصفها طرائق تمويل يمكن استغلالها. سيكون هنالك الحاجة لاستخدام مجموعة من طرق التمويل لكن التمويل عن طريق المنح هو الطريقة المفضلة في هذا المجال.
  4. أن يكون مؤتمر بروكسل هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي تجرى عام 2017 وتستخدم لتشكيل النهج المعتمد للأردن – الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة الدول السبعة (G7)، ومجموعة العشرين (G20) والجمعية العامة للأمم المتحدة.
  5. التشجيع على تقديم التزامات إضافية يفضل أن تكون متعددة السنوات منها يعنى بالفرص الاقتصادية والتعليم، بحيث تقدمها بشكل خاص الجهات المانحة التي لم تقدم أيه تعهدات لعام 2017 وما بعد. وذلك يعد وسيلة للحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة وميثاق الأردن عام 2016 على أقل تقدير.
  6. الدعوة إلى تقديم المزيد من الموارد منها المنح والدعم للموازنة والقروض الميسرة وفق "ميثاق الأردن" ودعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في سد الفجوة التمويلية السنوية بما في ذلك السعي إلى دعم الأردن عن طريق CFF.
  7. تقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات في المناطق التنموية المحددة (18 منطقة).
  8. تقديم الدعم لجهود الحكومة وجذب المستثمرين إلى الأردن للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأردن ومن اتفاقيات التجارة للمملكة، مع التأكيد على ان الأردن والدول الأخرى المجاورة قادرة على ان تلعب دور جوهري في غعادة الإعمار في سوريا بعد تحقق الانتقال السياسي الثابت والحقيقي.
  9. تطوير برامج تعزز من النمو الاقتصادي الشامل من خلال توفير المساعدة التقنية، وتوسيع الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وبناء شراكات بين القطاع العام والخاص لتطوير البنى التحتية، وغيرها من برامج دعم النمو الاقتصادي. ذلك يشمل برامج لخلق وظائف العمل وسبل العيش للشباب والمرأة (مثل مبادرات "المشتريات في خدمة التقدم" P4P وإجراءات دعم الدخل) وبرامج مطابقة المهارات بفرص العمل، وبرامج للتدريب والتعليم التقني والمهني للمجتمعات المضيفة واللاجئين، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار بلدهم عند العودة.
  10. مواصلة دعم خطة "تسريع عملية الوصول إلى التعليم النظامي النوعي" للسنوات الثلاث المقبلة وفقاً لميثاق الأردن وتوسيعها من خلال برامج للتغلب على المعيقات المباشرة لجانب العرض والطلب وزيادة المشاركة في التعليم الرسمي على جميع المستويات. ويشمل ذلك دعم تكاليف الموظفين والبنى التحتية، مثل إعادة تأهيل المدارس العامة وتشييدها.
  11. السعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية بناءاً على خطة عمل حكومية شاملة، وإطار لإدارة الأداء، وموازنة مرسومة لهذا الغرض.
  12. تكثيف الجهود الموجهة لدعم استخدام النقد على نطاق أوسع كوسيلة فعالة وكفؤة للتنفيذ، وذلك من أجل تحقيق فائدة أكبر لاقتصاد الأردن فضلاً عن المستفيدين منها.
  13. توسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، ومواصلة زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني.

 

تلتزم الحكومة الأردنية بما يلي

  1. مواصلة العمل لتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل في المملكة بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وما يلحقها من برامج التنمية التنفيذية للحكومة الأردنية، مما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل من خلال المحافظة على بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي.
  2. مواصلة الإصلاحات الهيكلية والتكيف المالي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي وكما تم الاتفاق معه من خلال المراجعات المتتالية، وذلك بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 وكما هو متفق عليه في سياق المساعدات المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى الأردن بهدف رفع نسب النمو الاقتصادي الشامل.
  3. مواصلة تنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار والأعمال مع التركيز على الحد من الروتين وغيرها من التدابير من أجل تعزيز سبل جذب استثمارات جديدة.
  4. إنشاء برنامج للاستثمارات الرأسمالية وإدراجه ضمن قائمة الأولويات بحيث يشمل استثمارات البنى التحتية الاجتماعية (إنشاء المدارس على سبيل المثال)، على أن يوضع هذا البرنامج بناءاً على تقييم للاحتياجات، وعلى وثيقة الأردن 2025، وعلى برنامج الحكومة للتنمية التنفيذية (2017-2019)، وبرنامج النمو الاقتصادي الأردني المرتقب. ذلك بالإضافة إلى تطوير آلية لتسهيل عملية إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
  5. تقديم التسهيلات للشركات الأردنية لتمكينها من الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ والفرص التجارية الأخرى.
  6. مواصلة توفير فرص التعليم النوعي لكل طفل في الأردن بغض النظر عن الجنسية وحالة الوثائق التي بحوزته، مع تأمين بيئة مدرسية آمنة وشاملة تتقبل الآخر. إضافة إلى إزالة العوائق التي تقف أمام الأطفال والشباب وحصولهم على التعليم النظامي انطلاقاً من الخطة الأردنية "تسريع عملية الوصول إلى التعليم النظامي النوعي".
  7. تنفيذ إصلاحات المدى الطويل اللازمة لتوفير التعليم النوعي، وتنمية المهارات، وفرص التدريب والتعليم التقني والمهني لجميع الأطفال والشباب في الأردن من خلال وضع خطة عمل حكومية شاملة، وإطار لإدارة الأداء، وموازنة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وستعمل حكومة المملكة على رفد مكونات الإصلاح هذه بالموارد المالية وفقاً للموازنة المرسومة لهذا الغرض والدعم الذي يقدمه الشركاء في التنمية.
  8. مواصلة الجهود لخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع ميثاق الأردن بحيث تشمل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العمل حيثما أمكن على تحديد وإزالة المعيقات التي تواجه اللاجئين السوريين في سعيهم للحصول على عمل قانوني ولائق يساهم في الاقتصاد الأردني، ذلك دون خلق تتنافس مع وظائف الأردنيين.
  9. ستواصل الحكومة الأردنية إصلاح وتنظيم سوق العمل من أجل تعظيم فرص العمل في الأردن وتوفير فرص العمل للاجئين السوريين دون التنافس مع الوظائف الأردنية.
  10. البناء على علاقة العمل الوثيقة القائمة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مواصلة جهود حماية اللاجئين وترسيخ التقدم الهائل المحرز حتى الآن، والاستمرار في توسيع فرص الحصول على الخدمات الإنسانية للاجئين السوريين خاصة من خلال مراجعة عمليات التسجيل والتوثيق، لزيادة عدد اللاجئين الحاصلين على بطاقة وزارة الداخلية.
Хянан засах хэсгүүд: